القاهرة (وكالات)
أيدت محكمة النقض المصرية أمس أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد بحق 58 متهماً في قضية تتعلق باتهامهم بقتل أربعة أشخاص والشروع في قتل ثمانية آخرين عبر إلقائهم من أحد أسطح المنازل في محافظة الإسكندرية. وأصدرت المحكمة برئاسة المستشار عادل الشوربجي حكماً نهائياً وباتاً بإعدام متهم يدعى محمود حسن رمضان عبدالنبي وتأييد جميع الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد، والمشدد بحق 57 متهماً آخرين من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية.
ورفضت محكمة النقض طعون المتهمين جميعاً لتؤيد أحكام الإدانة من جانب محكمة جنايات الإسكندرية في مايو من العام الماضي التي عاقبت 13 متهماً بالسجن المؤبد 25 عاماً وثمانية متهمين بالسجن المشدد 15 عاماً و35 متهماً بالسجن المشدد 10 سنوات ومتهم (حدث) بالسجن سبع سنوات. وكانت لقطات مصورة تناقلتها وسائل الإعلام أظهرت المتهم المحكوم عليه بالإعدام، وهو يقوم بقتل طفل طعناً بالسكين قبل آن يلقي به من أعلى سطح أحد العقارات في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية فضلاً عن حمله علماً أسود خاصاً بتنظيم (القاعدة). وأحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة الجنايات بعدما أسندت إليهم عدة تهم منها ارتكاب جرائم الاشتراك في تجمهر مقترن بجنايات القتل العمد والشروع فيه والضرب المفضي إلى موت واستعمال القوة والعنف وإتلاف عدد من الممتلكات العامة والخاصة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وقال بدر الدين حسونة والد الطفل شهيد مذبحة سيدى جابر، الذي تم إلقاؤه من أعلى سطح أحد المنازل في أحداث «سيدي جابر»: «كنا ننتظر الحكم بتأييد الإعدام ولكنه جاء متأخرًا.. ألف حمد وشكر لك يارب». وأضاف والد الطفل شهيد مذبحة سيدي جابر، في تصريحات لصحيفة «اليوم السابع» المصرية، إنه يعتبر مقتل ابنه محمد مثل واقعة مقتل الطيار الأردنى معاذ الكساسبة، الكل رآه، وهو يقتل ويلقى من فوق السطوح، متسائلاً عن سبب تأخر الحكم في ظل وجود شهود واعتراف من الجاني على نفسه، قائلا: «إحنا كنا بنعيش في نار وهو بياكل ويشرب عادى جدا».
وتابع والد الطفل شهيد مذبحة سيدى جابر أنه سيتقدم بطلب إلى رئيس الجمهورية ووزير الداخلية لحضور تنفيذ حكم الإعدام، قائلاً : «الحكم برد ناري جزئياً، أشوفه وهو بيتعدم حتى يبرد قلبي، الناس كلها شافت ابني، وهو بيتقتل.. أشوفه وحبل المشنقة حول رقبته، ده أمر معنوي مهم لأسرتي».
وفي قضية أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهماً آخرين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ»أحداث مجلس الشورى» لجلسة 9 فبراير، لاستكمال المرافعة مع استمرار حبس المتهمين. وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة، مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
عدد اليوم
