صعود جماعي للأسواق العالمية وسط تراجع المخاوف بشأن الاحتجاجات في مصر

طوكيو، لندن (رويترز) - صعدت الأسواق العالمية أمس وسط تراجع حدة الاحتجاجات في مصر بالإضافة إلى الأنباء الجيدة بشأن التوظيف في الولايات المتحدة. وواصل مؤشر نيكي للاسهم اليابانية مكاسبه مسجلاً أعلى مستوى في تسعة أشهر مدعوماً بتراجع في نسبة البطالة الأميركية وانخفاض الين مقابل الدولار وبعد نتائج أعمال قوية بوجه عام للشركات اليابانية الاسبوع الماضي. وأغلق مؤشر “نيكي” القياسي مرتفعاً 0,5% بالمئة بما يعادل 48,52 نقطة عند 10592,04 نقطة بعدما سجل في وقت سابق 10644,21 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ السادس من مايو. وارتفع مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقاً 0,5% إلى 940,43 نقطة. وفتحت الاسهم الاوروبية على ارتفاع أمس مواصلة مكاسب الجلسة السابقة ومتشجعة بمكاسب بورصات آسيا بعد أن انهت “وول ستريت” الأسبوع الماضي على ارتفاع. وكانت أسهم شركات النفط من أكبر الرابحين. وارتفع مؤشر “يوروفرست 300” لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0,4% بالمئة إلى 1169,01 نقطة مواصلاً مكاسب يوم الجمعة التي بلغت 0,2%. وكان مؤشر “يوروستوكس يوروب 600” لأسهم شركات النفط والغاز من أكبر الصاعدين، إذ ارتفع 0,5% تدعمه مكاسب أسعار النفط. وزاد سهم “بي.بي” 0,6% بفضل تقرير ذكر أنها تجري محادثات لشراء حصة في حقل نفط هندي بحري. وفي أنحاء أوروبا، ارتفع كل من مؤشر “فاينانشيال تايمز 100” في بورصة لندن و”كاك 40” الفرنسي 0,2%. كما صعد مؤشر “داكس” لأسهم الشركات الألمانية الكبرى في بورصة فرانكفورت 0,1%. إلى ذلك قالت حكومة إستونيا أمس إن التضخم في البلاد لم يطرأ عليه تغير منذ ديسمبر إلى يناير، بما يتعارض مع الافتراض الشائع بأن الانضمام لمنطقة اليورو سوف يحدث قفزة فورية في معدلات التضخم. وبدأت الدولة المطلة على بحر البلطيق العمل باليورو في الأول من يناير الماضي. وقال مكتب الإحصاء الوطني إنه بالمقارنة بالفترة ذاتها قبل عام، تراجع التضخم فعلياً إلى 5,3% من 5,6%. وقال الخبير الاقتصادي مارتين ليندبير بالبنك المركزي لإستونيا إنه بينما من الصعب تمييز التأثير المباشر لليورو على الأسعار، “يمكن التدليل على أن تغيير الكرون إلى يورو في يناير لم يؤد إلى مشاكل كبيرة في الأسعار”. وأضاف أن الزيادات الكبيرة في الأسعار على سلع كالبن في يناير كانت بشكل أكبر نتيجة التأثر بأسواق السلع العالمية عن البدء في استخدام اليورو. ورغم أن معدل التضخم في استونيا لا يزال هو الأعلى داخل الاتحاد الأوروبي، قالت فيوليتا كليفين المحللة ببنك “دانسكه” إن الاتجاه الأساسي لا يدعو للقلق. وأوضحت “أننا لا نزال نرى أنه ما من عوامل أساسية يمكن أن تقود إلى ضغوط تضخمية قوية في الاقتصاد المحلي”، متوقعة أن يبلغ معدل التضخم في المتوسط للعام الجاري حوالي 4%.