هل يدخل «خليجي 20»؟

بدأت الحكومة اليمنية في إنشاء ملعب جديد في عدن يطل على شاطئ بمنطقة حقات يتبع نادي التلال بتكلفة إجمالية تبلغ مليار ريال “خمسة ملايين دولار”، ويتسع لعشرة آلاف متفرج بمواصفات دولية وأعمال الإنارة وتعشيب الأرض وإنشاء مقصورة رئيسية ومركز إعلامي تابع للملعب وموقف سيارات يتسع لأكثر من 1500 سيارة، ربما يكون بديلا لملعب الوحدة الذي يشيد في ابين . ويشير المتابعون إلى أن إنشاء هذا الملعب جاء كبديل محتمل لملعب الوحدة في أبين والذي يشهد افتتاح البطولة الخليجية، خاصة بعد تزايد الاحتجاجات والاضطرابات الأمنية في أبين التي يقودها أنصار الحراك الجنوبي بقيادة طارق الفضلي. من جهته، أكد اليمني حمود عباد وزير الشباب والرياضة في بلاده، أن المنشآت الرياضية الخاصة باحتضان فعاليات بطولة “خليجي 20” ستكون جاهزة نهاية يوليو المقبل، وقال إن العمل يسير بوتيرة ومعدلات إنجاز عالية، ولجنة لبطولة والوزارة تتابعان أولاً بأول سير العمل في مختلف المشاريع. من جهة أخرى كشفت مصادر صحفية يمنية أن اجتماع رؤساء اتحادات كرة القدم الخليجية واليمن والعراق الذي عقد الأسبوع الماضي في صنعاء ربط الموافقة على إبقاء إقامة بطولة الخليج الـ20 للمنتخبات في اليمن بثلاثة شروط لم يعلن عنها في البيان الختامي للاجتماع، وأن أول هذه الشروط هو استكمال كل الأعمال والتجهيزات في كل مواقع العمل والمنشآت وأماكن الإيواء قبل انطلاق البطولة المقررة من 22 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2010. وأضاف تضمن الشرط الثاني توفير وتهيئة المناخ الآمن في مدن إقامة البطولة وأماكن إقامة الوفود والمنتخبات الوطنية والخليجية، أما الشرط الثالث والأخير فنص على استمرار بقاء البحرين كبديل جاهز لاستضافة البطولة في حال تعثر الاستضافة اليمنية لأي سبب من الأسباب المختلفة. وأوضحت المصادر أن تقرير اللجنة المكلفة من أمناء سر الاتحادات الخليجية برئاسة السعودية، وعضوية عُمان والإمارات، الذي أعد عقب زيارتهم مواقع الاستعدادات في عدن وأبين قد شمل أيضاً عدداً من الملاحظات السلبية التي تم التحفظ عليها من الاتحاد اليمني لكرة القدم، وهي بطء العمل في عدد من الملاعب التي مازالت ترابية ودون مدرجات، ومازال العمل فيها جميعاً يحتاج إلى وقت طويل، إضافة إلى عدم جاهزية وصلاحية عدد من الفنادق وأماكن الإيواء ومراكز العلاج والطب الرياضي، وعدم إتاحة الفرصة لأعضاء اللجنة للالتقاء بمندوبي الشركات العاملة في الملاعب والفنادق وغيرها، إضافة إلى وجود إشكاليات في الجوانب المالية وازدواج في عمل مشاريع البنية التحتية وبعض البرامج فيه قصور في الخدمات وظواهر لتوترات أمنية.