«جنايات الظفرة» ترجئ الحكم في قضية تعاطي مخدرات

إيهاب الرفاعي (المنطقة الغربية) - أرجأت محكمة جنايات الظفرة في المنطقة الغربية برئاسة المستشار عمرو يوسف محمد وعضوية القاضيين معتصم عبدالرحمن ومحمد عبدالله وحضور إبراهيم محمد إبراهيم الحوسني وكيل نيابة الظفرة الحكم، في قضية تعاطي وحيازة مواد مخدرة متهم فيها 4 مواطنين بينهم سيدة، إلى جلسة 14 فبراير الجاري. وجاء التأجيل بعد أن تقدم دفاع أحد المتهمين بطلب براءة موكله، طبقاً للمادتين 55 و44 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي للارتباط كون موكله قد أبلغ سلطات التحقيق عن أسماء بقية المتهمين وسهل للسلطات المختصة القبض عليهم. وأكد الدفاع، خلال المذكرة التي تقدم بها إلى المحكمة، أن المادة 55 من قانون مكافحة المواد المخدرة تنص على أنه يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المبينة في المواد (46) و(48) و(49) و(50) كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عنها قبل البدء في ارتكاب الجريمة. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد ارتكاب الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة إذا سهل الجاني للسلطات المختصة أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على أحد مرتكبي الجريمة. كما تنص المادة 42 على أنه يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (4) من هذا القانون، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على العلاج. كما يجوز للمحكمة أيضاً بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بإيداع الجاني بأحدى مراكز التأهيل، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على التأهيل المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (4) من هذا القانون، ويجب على كل من اللجنتين أن تقدم للمحكمة كل ستة أشهر أو إذا طلب منها ذلك تقريراً عن حالة المحكوم عليه. وعلى المحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة أن تأمر بإخراج المحكوم عليه من الوحدة أو من مركز التأهيل إذا تبين من التقرير أن حالته الصحية تسمح بذلك. كما تأمر المحكمة بإخراج المحكوم عليه من الوحدة أو من مركز التأهيل بناء على طلبه بعد موافقة اللجنة المشرفة عليه المشار إليها في هذه المادة وأخذ رأي النيابة العامة. وعقب استماع هيئة المحكمة إلى مرافعات الدفاع وأقوال المتهمين، قررت تأجيل القضية إلى جلسة 14 فبراير الجاري. كما تنازل دفاع متهم عربي بالشروع في قتل عن طلبه بعرض موكله على لجنة من الطب النفسي وقدم مذكرة طلب فيها البراءة لموكله من التهمة الموكلة إليه إلى جانب تهمة سرقة سيارة. وقررت المحكمة تأجيل قضية 5 أشخاص من الجنسية الآسيوية متهمين بحيازة وتعاطي مواد مخدرة إلى جلسة 14 فبراير الجاري للحكم.