«العمل» : «حوار أبوظبي» يوفر الحماية للعامل

أيمن رمانة (دبي) - أكدت وزارة العمل مسؤولية الدول المرسلة للعمالة في إطار منع انتهاك حقوق عمالها وحمايتهم من الممارسات السلبية التي قد يتعرضون لها في بلدانهم خلال مرحلة استقطابهم واعدادهم للانتقال للعمل لدى أصحاب العمل في الدولة، مشددة في الوقت ذاته على أهمية “حوار أبوظبي” في توفير الحماية للعامل خلال دورة العمل التعاقدي. وتأتي تأكيدات الوزارة على خلفية تعرض اكثر من 50 عاملا باكستانيا لعملية نصب واحتيال من قبل عصابة متهمة بتزوير تأشيرات للعمل في دولة الإمارات حيث ألقت الشرطة الباكستانية القبض على افرادها وتبين انهم جمعوا ما يعادل نحو نصف مليون درهم سددها العمال لأفراد العصابة بعد إيهامهم بتشغيلهم لدى منشآت وهمية ليس لها وجود في الدولة، وفقا لتقرير بثه تلفزيون أبوظبي مؤخرا. ونقل مراسل التلفزيون في اسلام اباد عن احد العمال المشار اليهم قوله “انه تعرف على أفراد العصابة الذين عرضوا عليه العمل لدى دولة الإمارات مقابل سداد مبلغ 10 آلاف درهم”، مشيرا الى انه تمكن من جمع المبلغ المطلوب بعد أن باع كل ما لديه واقترض من اخرين غير انه اكتشف لاحقا أن تأشيرة العمل التي تسلمها من أفراد العصابة مزورة وانهم سرقوا جواز سفره”. وذكر عامل اخر “أن احد أفراد العصابة طلب منه إقناع الشباب بالحصول على تأشيرات للعمل في دولة الإمارات مقابل المبلغ المذكور”، موضحا انه تم إبلاغ عدد من المتقدمين للحصول على الوظائف بعد السفر حيث سيصار الى تجميعهم في رحلة طيران واحدة بعد اكتمال اكتمال المجموعة المطلوبة للعمل في الدولة وذلك سعيا من العصابة لإقناع العدد الأكبر من العمال وبالتالي تجميع مبالغ اكثر”. وفي السياق، قال حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل لـ“الاتحاد” “ان الواقعة المشار اليها تؤكد أهمية اضطلاع الجهات المعنية بشؤون العمال في الدول المرسلة لها بدورها في توعية العمالة وحمايتها من مثل تلك العصابات الى جانب ضمان حسن تعاقدها مع الجهات الراغبة باستقدامها واستخدامها مشيرا الى ضرورة أن تتم احاطة العامل قبل قدومه بظروف العمل وطبيعته وتوضيح حقوقه وواجباته وفقا لنصوص التعاقد”. وأكد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل “انه بالرغم من مسؤولية دول الإرسال في حماية حقوق العمال قبل قدوهم الى الدولة إلا أن وزارة العمل بادرت في استحداث نظام يعمل على التحقق من عقود العمل الكترونيا بما يضمن اطلاع العامل على عقده والموافقة عليه قبل قدومه الى الدولة بحيث يكون توقيعه على العقد شرطا لإصدار تأشيرة عمله. وأوضح “انه تم عرض النظام على عدد من الدول التي تعتبر الأكثر إرسالا لعمالتها الى دولة الإمارات حيث تم تشكيل لجان فنية مشتركة لبحث الية تطبيق النظام الذي يحقق الشفافية و يسهم في حماية العامل مجددا التأكيد على الدور الذي يجب أن تضطلع به دول الإرسال خلال فترة ما قبل قدوم عمالها الى الدولة”. واعتبر السويدي “ان مبادرة “حوار ابوظبي” تؤكد حرص دولة الإمارات على إرساء مبدأ التعاون الشامل في معالجة قضايا العمالة التعاقدية المؤقتة بما يكفل صون الحقوق والالتزام بالواجبات من الشركاء كافة خلال العمل التعاقدي وهو ما يوفر الحماية الكاملة للعامل الوافد ويحقق الفائدة لصاحب العمل ويعزز الأثر التنموي في بلدي الإرسال والاستقبال جراء تنقل العمالة التعاقدية بينها. وصدر عن “حوار أبوظبي” الذي عقد في العام 2008 بمشاركة نحو 21 دولة مرسلة ومستقبلة للعمالة عدد من التوصيات من أهمها إطلاق مشروع نموذجي حول إدارة العمل التعاقدي الذي يتألف من أربع مراحل بدءاً من مرحلة التوظيف والتعاقد مع العمال في دول الإرسال وانتهاء بمرحلتي الاستعداد لعودتهم وإعادة تأهيلهم واندماجهم مرة أخرى في بلدانهم. وكانت وزارة العمل نظمت اواخر الشهر الماضي لقاء في دبي حضره كبار المسؤولين المعنيين بشؤون العمال في 21 دولة آسيوية مستقبلة ومصدرة للعمالة من الدول الأعضاء في “حوار أبوظبي” حيث تمت مناقشة التقرير الفني الخاص بإدارة دورة العمل التعاقدي والتعرف على أفضل الممارسات في هذا المجال والتوصية بشأن إطار التعاون بين الدول المرسلة والمصدرة للعمالة تمهيداً لاعتمادها من قبل اللقاء الوزاري التشاوري المزمع عقده في شهر أبريل المقبل بجمهورية الفليبين. وتندرج حالة العمال المذكورين ضمن العديد من حالات التغرير التي يتعرض لها العمال من قبل جهات غير حكومية في بلدانهم حيث توهمهم بتوافر فرص عمل في دولة الإمارات بعضها وهمية والأخرى لا تتوافق امتيازاتها المعروضة عليهم في بلدانهم مع التي يحصل عليها العامل عند قدومه الى الدولة. يشار هنا الى أن وزارة العمل بدأت في شهر مارس الماضي تطبيق ضوابط وقيود مشددة على عمل “وكالات التوظيف الخاصة” في مبادرة تستهدف التصدي لأية ممارسات سلبية قد تحدث في المراحل الأولى لاستقدام العمال من الدول المرسلة لها عبر وكالات التوظيف العاملة في تلك البلدان والوكالات المحلية حيث يتحمل الطرفان مسؤولية مشتركة عن أية مخالفات يتم ارتكابها.