دراسة تتوقع نمو رواتب القطاع الخاص بالدولة بنسبة 6,3% خلال 2011

دبي (الاتحاد) – توقعت دراسة بحثية متخصصة أجرتها جلف تالنت دوت كوم، أن ترتفع رواتب العاملين في القطاع الخاص بدولة الإمارات بمعدل 6,3% خلال العام الجاري بعد ارتفاعها بنسبة 5,2% خلال 2010، بحسب بيان صحفي أمس. ونشرت نتائج الدراسة في التقرير السنوي السادس لشركة جلف تالنت دوت كوم، الشركة المتخصصة في التوظيف، حول التحوّلات في سوق العمل، تحت عنوان “التوظيف وحركة الرواتب في الخليج 2010 – 2011”، واستندت تلك النتائج إلى استبيان لآراء 32 ألف مهني و1400 شركة في دول الخليج الست. وبين دول الخليج، برزت دولة قطر والمملكة العربية السعودية على رأس قائمة الدول في معدلات زيادة الرواتب عام 2010 بنسبة 6,8% و6,7% على التوالي، مع توقعات بنموها بنحو 7,2% و 7% خلال 2011. وجاءت سلطنة عُمان في المركز الثالث بنمو 6,4% خلال 2010، وتوقعات بنمو بـ 7% خلال 2011. وبالرغم من أن هذه الزيادات أقل بكثير من الزيادات ثنائية الأرقام التي شهدناها عام 2008، كان الارتفاع في الرواتب أعلى من معدل التضخم مانتج عنه تحسين مستويات المعيشة بالنسبة للكثيرين. ولكن نحو 55% من المهنيين لم يحصلوا على أي زيادة في الرواتب على الإطلاق. وفي كافة أنحاء المنطقة ومع ارتفاع الانفاق الاستهلاكي، شهد قطاع مبيعات التجزئة أعلى معدل في زيادات الرواتب بنسبة 6,4%، بينما حصل قطاع التعليم على أقل زيادة بنسبة 3,8%. وبين الفئات الوظيفية، حصل المهنيون في مجال الموارد البشرية على أعلى زيادة في الرواتب بنسبة 7,1%، وقال العدد من الموظفين التنفيذيين في استبيان جلف تالنت دوت كوم أنه ومع ازدياد تركيز شركاتهم على الأداء، برزت أهمية أقسام الموارد البشرية بشكل كبير للغاية، أما أقل زيادة في الرواتب فكانت من نصيب المحامين بنسبة 4,3%. وحسب الدراسة، جاءت الزيادات في الرواتب وإلى حد كبير كنتيجة لجهود أصحاب الأعمال للمحافظة على أفضل العاملين لديهم، وإلى الطلب المتزايد على الكوادر المهنية الماهرة في قطر والسعودية، إضافة إلى النمو المتواصل في آسيا التي تشكل المصدر الرئيسي للمواهب والكوادر المهنية في الخليج. وقد حصل المهنيون الآسيويون العاملون في الخليج على زيادات في الرواتب أعلى من المعدلات المعهودة وبلغت 6,1% مقارنة بنسبة 3,2% فقط حصل عليها المهنيون من الدول الغربية، ويعود ذلك إلى ازدياد الفرص المهنية الجذابة في الدول الآسيوية، حيث ارتفعت الرواتب بفضل الاقتصاد الهندي المزدهر بنسبة 11,1% عام 2010، مقارنة بـ 2,4% في المملكة المتحدة حيث لاتزال معدلات البطالة مرتفعة بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية. وحسب نتائج دراسة جلف تالنت دوت كوم، يشهد سوق العمل في الخليج “تواجداً صينياً محدوداً ولكنه ينمو بشكل سريع”، حيث يبحث أصحاب الأعمال عن بدائل للعمالة القادمة من الهند والفلبين، وهما الدولتان اللتان تمثلان المصدر التقليدي للمهنيين، بينما تفوز شركات صينية يزداد عددها باستمرار بعقود كبيرة في مجال التشييد والطاقة في المنطقة وغالباً ماتجلب معها العمالة المطلوبة من الصين مباشرة. ومن المشروعات الكبرى التي تنفذها الشركات الصينية في منطقة الخليج، مشروع الطريق السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، والميناء الجديد في العاصمة القطرية الدوحة. ويتوقع أن يواصل سوق التوظيف في الخليج نموه بمعدلات معتدلة، حسب ما أشارت إليه الدراسة، بفضل التعافي الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار النفط ومواصلة الحكومات إنفاقها على مشروعات البنية التحتية. وتوقعت 61% من الشركات التي تم استطلاعها زيادة عدد العاملين فيها في عام 2011 مقارنة بـ 9% منها ترغب في خفض عدد العاملين فيها.