"العمل الدولية" تشيد بقرار "شمس الظهيرة" في الإمارات

أكد سعادة حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد أن منظمة العمل الدولية أشادت بخطوة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في الحفاظ على صحة الإنسان وسلامة العمال خلال تطبيقها إيقاف العمل وقت الظهيرة خلال الصيف لدى شركات المقاولات والمؤسسات العمالية التي تعمل في الأماكن المكشوفة وغير المغطاة، وأصبح لدى الشركات العاملة بالدولة إلمام كاف وثقافة واسعة في حفظ حقوق العامل، ومعظمها تطبق قانون الظهيرة حتى في الشركات المغطاة، لافتا إلى أن دول الخليج أصبحت تتبع ذات النهج الذي تطبقه الإمارات· وأعلن بن ديماس خلال زيارته أحد المواقع العمالية لشركات المقاولات في عجمان أمس أن وزارة العمل اختتمت حملة وقف العمل وقت الظهيرة التي نظمتها للعام الثالث على التوالي خلال شهري يوليو وأغسطس، والتي تهدف إلى الحفاظ على صحة العامل وخاصة عامل البناء· وقال بن ديماس: ''إن زيارتي لموقع هذه الشركة التي تعتبر من الشركات الرائدة والملتزمة في عالم البناء هو بهدف تفقد أوضاع العمال وتوعيتهم بقرار الحظر والهدف منه·' ' وأكد أن مفتشي الوزارة قاموا هذا العام بحوالي 600 زيارة على عدد من مواقع البناء والإنشاءات حرصا على الوقوف على مدى التزام الشركات بالقرار، مشيرا إلى أن عدد المخالفات وصل هذا العام إلى 530 مخالفة، منها 380 مخالفة في إمارة دبي والامارات الشمالية، وبلغت المخالفات إمارة أبوظبي والعين 150 مخالفة فقط، مؤكدا أن المخالفات أقل بكثير عن العام الماضي· وأشاد بن ديماس برعاية ودعم هيئة الأعمال الخيرية بعجمان وشركة ألبان الخليج في الحملة، من خلال توفير العصائر والمثلجات للعمال· والتقى الديماس بالعمال وتحاور معهم واطمئن على أوضاعهم وتجاذب أطراف الحديث معهم بحضور أحد العمال الذي قام بدور الترجمة بين الوكيل والعمال· ومن جهته أعرب عبدالله العوضي الامين المساعد لهيئة الاعمال الخيرية عن شكره لوزارة العمل لاتاحتها الفرصة للمشاركة في هذا العمل الانساني، الذي يأتي بتوجيهات من الحكومة الرشيدة والتي حرصت على تطبيق هذا القرار لمصحلة العامل اولا، مرحبا بالعمل في كافة انحاء الدولة لخدمة جميع الفئات، مشيرا الى ان المشاركة في هذه الحملة نابع من رسالتنا الانسانية في خدمة الامارات· لا استثناءات وشدد وكيل وزارة العمل المساعد أنه لا يوجد أي استثناءات في العقوبات التي توقع على الشركات المخالفة لقانون الحظر لأن الالتزام بهذا القانون شيء أساسي وملزم، موضحا أنه سيتم تطوير هذا القرار في الاعوام المقبلة من خلال الملاحظات التي تصلنا من الشركات والمؤسسات التي طبقت هذا القرار·