القطامي: منع البلديات من الفحص الطبي للعمالة

أصدر المجلس الوزاري للخدمات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة قرارا بمنع مختلف البلديات بإمارات الدولة من مباشرة الفحص الطبي للعمالة الوافدة بدءا من الأول من يناير العام المقبل، على أن يكون اليوم الأخير من ديسمبر من العام الجاري آخر يوم للبلديات في مباشرة الفحص الطبي للعمالة الوافدة· وقال معالي حميد القطامي وزير الصحة إن القرار رقم 102 لسنة 2007 نص على أن تقوم وزارة الصحة بوضع الضوابط والمعايير التي تنظم إجراءات فحص العمالة الوافدة في الدولة، وأن تقوم وزارة الصحة بتشكيل فريق عمل داخلي يتولى التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لمراجعة النظم والضوابط المتعلقة بأنشطة فحص العمالة الوافدة، كما طالب القرار وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية والصناعة بشأن إعادة النظر في الرسوم المقررة على فحص العمالة الوافدة، على أن تقوم وزارة المالية والصناعة برفع تقرير إلى المجلس الوزاري للخدمات متضمناً تفاصيل التكلفة المالية الإجمالية لاستقدام العامل الوافد إلى الدولة، وفقاً للرسوم المعتمدة بالدولة، واختتم القرار بمنع البلديات في إمارات الدولة من مباشرة إجراءات الفحص الطبي للعمالة الوافدة اعتباراً من 1/1/2008. إلى ذلك، صرح معالي حميد القطامي وزير الصحة بأن الخدمات الصحية تمر بمنعطف كبير خلال الستة أشهر المقبلة، بسبب التغيير الشامل في كل قطاعات الوزارة لتنفيذ الخطوات العملية للاستراتيجية الجديدة طبقا لمتطلبات المرحلة المقبلة، لتتطابق وطموحات القيادة السياسية، واستراتيجية الحكومة الاتحادية برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي· وأضاف عقب اجتماعه فى ديوان الوزارة بدبي صباح أمس، بوكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ومدراء المناطق الطبية أن الاجتماع تناول خطوات العمل للمرحلة القادمة في ضوء الاهداف الرئيسية للخطة الاستراتيجية للوزارة ''2008- ،''2010 وبحث سبل الارتقاء بالصحة العامة ومراكز الرعاية الصحية الأولية في الوقت الحالي· وقال معالي وزير الصحة: إننا بحاجة لتضافر كافة الجهود، والعمل كفريق واحد لتنفيذ اهدافنا الوطنية التى تصب جميعها في مصلحة المواطنين والمقيمين على ارض الامارات العربية المتحدة، وأن الجميع مطالبون بالعمل على بذل الوقت والجهد المخلص كل في مجال إختصاصه إداريا وفنيا وطبيا، لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، وتحقيق أعلى معدلات الاداء في مستشفيات الوزارة والمراكز الطبية المختلفة التابعة لها· وأشار إلى أن فترة اعداد الاستراتيجية شهدت مجهودا طيبا من كافة الافراد العاملين بالوزارة وعلى كل المستويات أثبت الجميع تحمسهم للقيام بالدور المنوط بهم للنهوض باعباء المرحلة المقبلة، لافتا الى العديد من الخدمات الصحية، التي بدأت الوزارة بالفعل فى تطبيق برامجها في مجال الرعاية الصحية الاولية، والصحة العامة، الى جانب تطوير بعض المستشفيات والمراكز الطبية فى مختلف إمارات الدولة· كما تناول الاجتماع الأسس الرئيسية والخطوط العريضة، التي على أساسها تنطلق الخطة التنفيذية لاستراتيجية الوزارة الطامحة الى الارتقاء بالخدمات الصحية بالدولة على كافة المستويات، بتحقيق التعاون البناء مع قطاعات المجتمع المختلفة من خلال الشراكة الواقعية مع القطاع الخاص من جهة والاجهزة التنفيذية في قطاعات الحكومة المختلفة وصولا للهدف الذى نسعى اليه جميعا وهو تحقيق مبدأ الحفاظ على مجتمع إماراتى، يتمتع فيه الافراد بالصحة والسلامة البدنية والنفسية في بيئة داعمة للصحة·