الحكومة الفلسطينية تحل 103 جمعيات خيرية في الضفة وغزة

حلت الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض، أكثر من 100جمعية خيرية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقالت إنها تنتهك القانون الذي ينظم عملها· واعتبرت حركة ''حماس'' أن هذا القرار ''سياسي ومؤامرة'' عليها· كما أعلنت الحركة معارضتها قانونا أقرته حكومة فياض لتنظيم تحويل الاموال من الخارج· ونقلت الصحف الفلسطينية الصادرة امس عن فياض، نفيه ان يكون هذا الاجراء يستهدف ''حماس''· وكانت الحركة قد اعتبرت لدى صدور مرسوم رئاسي في يونيو يأمر بالتدقيق في تراخيص العمل المعطاة للجمعيات، أن القرار محاولة لتقييد منظماتها ''والإجهاز على كل ما هو إسلامي''· وأعلن فياض قرارا بـ''إغلاق 103 جمعيات خيرية وهيئات اهلية'' بعدما تأكد للحــــكومة بالبحث والدراسة، وتحت اشراف مراقبي حقوق الانسان، مخالفة الجمعيات المشمولة بالقانون في انشطتها وارتكاب مخالفات قانونية ومالية وادارية جسيمة''· واضاف ''هذا الاجراء قانوني 100% وكان هناك حرص تام على تنفيذ القانون بحذافيره''· وأضاف ''نحن نحتكم للقانون، ومن حق هذه الجمعيات الاعتراض امام القضاء''· وقال فياض إن قرار السلطة الفلسطينية تنظيم هذه الجمعيات ''يسبق كثيرا دخول ''حماس'' الى السلطة· هذه مسألة مطروحة للبحث منذ زمن طويل''· لكن الحركة اعتبرت قرار حكومة فياض ''سياسيا ومؤامرة على حماس''· وقال فوزي برهوم المتحدث باسم ''حماس'' لوكالة ''فرانس برس'' في غزة ''القضية سياسية، وهي جزء من مؤامرة كبرى على حركة ''حماس'' وجاء القرار في سياق الحرب المعلنة على ''حماس'' لإرضاء الاملاءات الاميركية والاسرائيلية، وهي منفعة فئوية وحزبية وشخصية''· واضاف برهوم ''نحمِّل عباس وفياض تبعات هذه الخطوة التي لم يجرؤ عليها حتى الاحتلال الاسرائيلي، والمتضرر الوحيد هو الشعب الفلسطيني وآلاف من أسر الشهداء والجرحى''· وأشار الى ان ''القرار يؤثر على مؤسسات ''حماس'' المغلقة في الضفة الغربية، لكن في قطاع غزة لن يكون ساريا لأن هناك حكومة، ولكن هذا القرار ربما يعطي ذريعة لمصادر الصرف (المانحين) بتجفيف منابع الصرف''· وأكدت ''حماس'' امس معارضتها قانوناً أقرته حكومة تسيير الاعمال برئاسة سلام فياض في الضفة الغربية امس الاول، ويقضي بمكافحة غسل الاموال التي تحوِّل من الخارج· واعتبر سامي ابو زهري، الناطق بلسان الحركة في قطاع غزة، أن هذا القرار ''يستهدف محاربة الاموال التي تحولها الحركة من الخارج''، مشيرا الى أن سن القوانين مسؤولية المجلس التشريعي الفلسطيني وليس الحكومة· وكان وزير الاعلام رياض المالكي قد برر في مؤتمر صحافي عقده في رام الله، اتخاذ هذا القرار بالقول ان غياب ''المجلس التشريعي يتيح للحكومة وضع قرارات بقوة القانون لحين انعقاد المجلس''·