اعتماد التجمع الوطني الديمقراطي البحريني كجمعية سياسية

أفاد الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي البحرينية فاضل عباس أن وزارة العدل وافقت على اعتماد التجمع كجمعية سياسية وفقت أوضاعها من خلال عقد المؤتمر العام للجمعية العمومية وما نتج عنه من قرارات في الرابع والعشرين من يوليو الماضي· وقال ''إن مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل بعث خطاباً إلى الجمعية في الرابع عشر من أغسطس الجاري، جاء فيه أن الوزارة قررت اعتماد ما جاء في المستندات المقدمة إليها وأوضحت تصحيح الوضع القانوني للجمعية، تنفيذاً لحكم المحكمة الإدارية في القضية 469/ ·''2007 ولفت عباس إلى أن القرارات التي اتخذها مؤتمر الجمعية العمومية قد أوضحت دواعي فصل ثمانية أعضاء من الأمانة العامة وأعضاء آخرين، منهم السياسي المعروف عبد الله هاشم الذي فصل من الجمعية على إثر محاولاته شق الجمعية، وبث الطائفية في صفوفها مما يتعارض مع توجهات وأهداف الجمعية في المحافظة على الصف الوطني، بالإضافة إلى فصل العضو محمد فخرو الذي قام بانتهاك مواد اللائحة الداخلية من خلال تنظيم اجتماعات مضادة للأمانة العامة بهدف خلع الأمين العام الحالي، وهكذا الحال مع الأعضاء الستة الآخرين سواء من ارتكب مخالفات قانونية أو مخالفات مالية· وأكد الأمين الحالي للتجمع الوطني نهاية حقبة عانت منها الجمعية، وأعاقت تقدمها، وأثرت على مساهمتها، متطلعين بعد تجاوز هذا الوضع الصعب إلى مرحلة تُؤسس على الوحدة الوطنية بين الأعضاء والذين هم جزء من الشعب البحريني، ورفض أي توجه طائفي أو تكفيري، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجمعية حريصة كل الحرص على نجاح المشروع الإصلاحي في مملكة البحرين·