الشارقة (وام) - اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وثيقة التحكيم في منازعات عقود بيع الوحدات العقارية.
ونص القرار، الذي أصدره المجلس في هذا الشأن، على أن تعتمد وثيقة التحكيم وتطبق أحكامها في المنازعات التي قد تنشأ بين أطراف عقود بيع الوحدات العقارية المبدئية أو النهائية المصدقة لدى دائرة التسجيل العقاري، وعلى أن تلحق وثيقة التحكيم بعقد بيع الوحدة العقارية المبدئي أو النهائي بحسب الأحوال، ويوقع عليها أطراف عقد البيع بالتزامن مع توقيع العقد، ويصدق كلاهما لدى الدائرة.
وترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس التنفيذي الذي عقد أمس بمكتب سمو الحاكم.
واستهل المجلس جلسته بالترحيب بالأعضاء الجدد الذين انضموا لعضويته من خلال المرسوم الأميري الصادر بشأن إعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
وكان المجلس، وبعد مصادقته على محضر اجتماع الجلسة السابقة، قد ناقش عدداً من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة، وعلى التقرير السنوي لأعمال لجنة شؤون الخدمة المدنية عن العام 2011 والمقدم من دائرة الموارد البشرية.
واستعرض طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية، أمام المجلس، أهم ما تضمنه التقرير من أعمال للجنة، كالاجتماعات الدورية والقرارات والتعاميم والحالات القانونية التي قامت اللجنة بدراستها، إلى جانب الدراسات والبحوث التي أجرتها اللجنة.
وأثنى المجلس على دور اللجنة وجهود القائمين عليها.
وتلا سلطان علي بن بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمام المجلس، المراسيم الأميرية رقم " 3 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 " المتعلقة بشأن ترقية ونقل وتعيين عدد من رؤساء ومديري الدوائر بإمارة الشارقة وبإعادة تشكيل المجلس التنفيذي للإمارة.
واطلع المجلس على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2004 بشأن البلديات في إمارة الشارقة، حيث أبدى المجلس ملاحظاته حول جملة من نصوصه وبنوده ووجه أمانته العامة بإحالة مشروع القانون للإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم لاتخاذ اللازم بشأنه.
كما اطلع المجلس على مشروع قانون بشأن أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الضواحي والقرى، ووجه المجلس أمانته العامة بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري للإمارة.
واطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع للمجلس الاستشاري للإمارة، والتي ستعقد غداً الخميس، وستتم خلالها مناقشة مشروع قانون بتنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الموارد البشرية.
عدد اليوم
