بسام عبدالسميع (أبوظبي)
أكد صندوق النقد العربي أن الاستمرار في تقديم برامج دعم الطاقة بصورتها الحالية والمتمثلة في برامج الدعم المعممة من شأنه تشويه طريقة توزيع الموارد الاقتصادية، والتأثير سلباً على معدلات النمو الاقتصادي والتوازنات الداخلية والخارجية في الدول العربية المصدرة للنفط والمستوردة له على حد سواء.
وأكد الصندوق في دراسة أصدرها حديثاً تحت عنوان «إصلاح دعم الطاقة في الدول العربية»، أهمية سياسات إصلاح دعم الطاقة في الدول العربية على ضوء الدور المتوقع لهذه السياسات في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية وتعزيز فرص النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وتطرقت الدراسة إلى التحديات والدروس المستفادة على صعيد التجارب الدولية لإصلاح دعم الطاقة، مشيرة إلى أن برامج الإصلاح تواجه بعدد من التحديات والتي يتمثل أهمها في: تزايد الضغوط التضخمية واندلاع الاحتجاجات الشعبية التي قد تثني الحكومات عن المضي قدماً في تنفيذ برامج الإصلاح.
كما تواجه برامج الإصلاح بمعارضة قوية من ذوي المصالح والمستفيدين من برامج الدعم في صورتها الحالية وعلى رأسها القطاعات الإنتاجية كثيفة استهلاك الطاقة.
وقالت الدراسة: «يؤدي إصلاح دعم الطاقة إلى رفع قيمة مدخلات الإنتاج لهذه الصناعات، وهو ما يؤثر على تنافسية هذه الصناعات في الأسواق المحلية والدولية».
وأشارت إلى أن الدول التي تشهد قدراً من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج إصلاح نظم دعم الطاقة دون غيرها من الدول لصعوبة تقبل المواطنين للتبعات الاقتصادية الناتجة عن خفض مستويات دعم الطاقة على مستوياتهم المعيشية في تلك الأثناء.
كما تواجه الدول الساعية إلى إصلاح نظم الدعم مشكلات فنية أخرى تتعلق بصعوبة تحديد واستهداف الفئات غير القادرة بالشكل، الذي يحول دون تضرر تلك الفئات من برامج الدعم ومن ثم مخاطر ارتفاع مستويات الفقر جراء تنفيذ هذه البرامج في الأجل القصير.
وذكرت الدراسة التي أعدها الباحث محمد اسماعيل والدكتورة هبة عبدالمنعم، بقسم الدراسات الاقتصادية في الصندوق أن هناك مجموعة من المتطلبات الرئيسية اللازم توافرها لزيادة فرص نجاح برامج إصلاح دعم الطاقة، ومن أهمها ضرورة أن يتم الإصلاح وفق استراتيجية شاملة لإصلاح قطاع الطاقة يتم صياغتها بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة. وأوضحت الدراسة أن الاستراتيجية يجب أن تتضمن تحديداً دقيقاً لماهية الأهداف المطلوب تحقيقها في الأجلين المتوسط والطويل، إضافة لذلك يتعين أيضاً تبني منهج تدريجي لتحرير أسعار منتجات الطاقة لضمان إتاحة الفرصة للقطاعات الاقتصادية لتعديل نمط استهلاكها من جهة، وتوفير الوقت الكافي للحكومات لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من جهة أخرى، والتي تعد في حد ذاتها ضمانة رئيسية لنجاح هذه البرامج وتقبل قطاعات واسعة لها.
واشترطت أن يصاحب برامج إصلاح دعم الطاقة سعي جاد من الحكومات لتحديد الفئات الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار الطاقة ويعقب ذلك قيام الحكومات بتبني عدد من البرامج الكفيلة بدعم هذه الفئات سواء من خلال الدعم النقدي المشروط أو غير المشروط أو من خلال تعزيز مستويات الإنفاق الاجتماعي في المناطق الفقيرة والمهمشة وفق برامج دقيقة للاستهداف.
وفيما يتعلق بآليات إصلاح الدعم، فقد أشارت الدراسة إلى أن معظم هذه الآليات تعمل على تمرير التغيرات المسجلة في الأسعار العالمية للطاقة إلى الأسواق المحلية بشكل كلي أو جزئي، يواكب ذلك إنشاء جهة مستقلة من شأنها ضمان تسعير منتجات الطاقة بما يتماشى مع آليات العرض والطلب وذلك لضمان نجاح سياسات إصلاح قطاع الطاقة.
وعلى الرغم من تبني العديد من الدول العربية التي اتجهت لإصلاح دعم الطاقة تدابير تعويضية للتخفيف من أثر الإصلاحات على الفئات غير القادرة، إلا أن تلك الدول لا زالت بحاجة إلى تطوير أساليب دقيقة لاستهداف الفقراء وإلى توجيه المزيد من الوفر المتحقق نتيجة الإصلاحات لزيادة مستويات كفاءة شبكات الأمان الاجتماعي القائمة للحيلولة دون ارتفاع مستويات الفقر.
عدد اليوم
