120 قضية نصب وتزوير عملات في رأس الخيمة العام الماضي

أظهرت إحصاءات صادرة من فرع التسجيل الجنائي في إدارة البحث الجنائي بشرطة رأس الخيمة أن عدد القضايا التي تم ضبطها 120 قضية نصب واحتيال وشعوذة وتزييف وتقليد العملات والمستندات الحكومية العام الماضي· ويبلغ أن إجمالي قيمة المضبوطات 11 مليون دولار و300 ألف يورو، حسب مسؤول رفيع في شرطة رأس الخيمة· وحذر مسؤولون في شرطة رأس الخيمة من خطورة الانجرار وراء مدعي مضاعفة الأموال أو الأشخاص والوقوع فريسة لهم· وقال المقدم سالم الدرمكي رئيس قسم التحريات بشرطة رأس الخيمة إن من بين القضايا 120 العام الماضي 4 قضايا تزوير عملات نقدية، وقضية واحدة ضبطت بداية العام الحالي· وذكر أن الأساليب المستخدمة في قضايا النصب والاحتيال متنوعة منها استخدام المواقع الإلكترونية والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى الاتصالات الخارجية ورسائل الموبايل والبريد فهم يوهمون الناس بأنهم محظوظون وفازوا بجوائز أو أن لهم نسبة من ثروة أحد التجار الذي توفي ولا يوجد من يرثه· وحول جنسيات الأشخاص الذين ضبطوا في قضايا النصب والاحتيال، أوضح الدرمكي أنهم في الغالب من الكاميرون والسنغال وأوغندا، وأغلبهم أتوا إلى البلاد بتأشيرة زيارة قد تكون منتهية، والعديد منهم سبق وأن ارتكبوا مثل هذه النوعية من الجرائم في إمارات مختلفة· أفلام بوليسية بدوره قال الرائد حمد الدباني مدير فرع المباحث بشرطة رأس الخيمة: ''لا تزال قضايا النصب والاحتيال والشعوذة تشغل مساحات كبيرة من ملفات الشرطة وأوراق النيابة والمحكمة حيث تختلف كل قضية وأخرى في طريقتها وأطرافها وأسلوبها وزمانها ومكانها· وأضاف أن من يسمع عن تلك القضايا يظن أن فيلما بوليسيا يُروى له، لأن من لم يطلع على حيثياتها يظن أنها ''خيالية وبعيدة عن الواقع''، ولكنها في حقيقة الأمر واقعية وفي نفس الوقت غريبة وتحمل علامات استفهام كثيرة! وذكر أن قضايا تزوير العملات تتم بعدة طرق ولكن أشهرها عن طريق إحضار مادة شبيهة بالصابون ويتم وضع الدولارات السوداء المتفق عليها في إناء وسكب المادة عليها ثم العمل على حكها إلى أن تزال المادة السواد وتظهر العملة كأنها حقيقية· وأوضح الدباني أن رجال المباحث يلجؤون إلى وضع خطة محكمة بالاعتماد على الأفراد من ذوي الخبرة والكفاءة في مثل هذه القضايا· وقال: ''يتم الاتفاق مع المجرمين على كمية من الأموال مقابل إتمام هذه العملية وتحديد المكان والزمان وبالتالي تجهيز القوة وضبطهم متلبسين وتقديمهم للمحاكمة·'' وأضاف مدير فرع المباحث: ''بالنسبة للعقوبات فهي رادعة وتختلف كل على حسب حجم المضبوط لديهم وأغلبيتها إبعاد ولكن على الرغم من هذا الحكم إلا أن بعضهم يعمل على الدخول مرة أخرى إلى البلاد ومعاودة الجرم بشخصيات وأسماء مستعارة·'' وقال: ''من الطرائف التي واجهتنا في إحدى القضايا أن أحد المجرمين سبق وأن أبعد من البلاد بعد ارتكابه قضية نصب، ومن ثم عاود مرة أخرى بزعم أنه موظف في سفارة بلاده·'' وأضاف: ''عند ضبطه وجدنا بحوزته مجموعة من الرسائل التي كان يخاطب بها ملك الجان! يطلب منه تسديد دين سيارته ومصاريف دراسة أطفاله!'' ودعا الدباني إلى عدم الإنجرار وراء هؤلاء الذين يدعون تكثيف الأموال ومضاعفتها، والإبلاغ فوراً عن أية حالات اشتباه يلاحظونها مع الإدلاء بأوصاف المشتبة بهم على هواتف عمليات الشرطة· وأكد أن شرطة رأس الخيمة على أهبة الاستعداد في سبيل حماية المجتمع من هؤلاء العابثين بأمن المواطنين والمقيمين· من جانبه أكد الدكتور عبد الوهاب المشهداني الواعظ بمكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في رأس الخيمة أن قضايا النصب والاحتيال والشعوذة محرمة في الإسلام، لما فيها من ممارسة كذب وخداع من قبل المتهمين للأطراف الأخرى أي الضحايا من خلال أيهامهم والكذب عليهم بمضاعفة الأموال· وأضاف المشهداني: ''إن المتورطين في مثل هذه الأفعال يعملون على هدم المجتمع وآثمون على أفعالهم ويجب معاقبتهم في الدنيا إن لم يتوبوا· وقال عبد الناصر إسماعيل رئيس نيابة المرور إن قانون العقوبات فيما يخص الاحتيال ينص على ما يلي: ''يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بالتصرف في عقار أو منقول يعلم انه غير مملوك له أو ليس له حق التصرف فيه أو تصرف في شئ من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه أو تعاقد عليه وكان من شأن ذلك الإضرار بغيره·''