11 يناير 2009 00:05
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله'' القانون رقم (1) لسنة 2009 بشأن الميزانية العامة لإمارة دبي للعام المالي 2009 بإجمالي 135 مليار درهم وبنمو 11% عن ميزانية العام ،2008محققة فائضا في الميزانية المجمعة بلغ 3 مليارات درهم·
وأفادت بيانات الموازنة بوجود عجز متوقع في ميزانية القطاع الحكومي والخدمي يبلغ 4,2 مليار درهم، حيث تقدر الإيرادات المتوقعة للقطاع الحكومي للعام المالي 2009 بحوالي 33,5 مليار درهم فيما تبلغ النفقات المتوقعة للعام المالي 2009 37,7 مليار درهم·
واستبعد ناصر بن الشيخ المدير العام للدائرة المالية في دبي فرض زيادات في رسوم الخدمات الحكومية أو ضرائب لتغطية العجز في الميزانية،منوها الي ان لدى حكومة دبي خيارات عدة لتغطية العجز الحاصل في الميزانية أبرزها اللجوء إلي إصدار سندات واستكمال البرنامج المخصص لذلك اذا ما تحسنت أوضاع الأسواق، إلى جانب خيار الاتجاه نحو استخدام جزء من الاحتياطيات والفوائض المالية التي تراكمت خلال السنوات الأخيرة·
وعزا النمو المتوقع في الإيرادات للميزانية المجمعة إلى دخول خدمات جديدة مثل مترو دبي وبوابات سالك إلى الخدمة خلال العام 2009 والتي سوف تساهم في زيادة الإيرادات·
وقال ان من الخيارات الأخرى لتغطية العجز والتي وان كانت مستبعدة إلا أنها مطروحة وتتمثل في تأجيل تنفيذ مشاريع بينية تحتية مثل مشاريع الجسور أو غيرها والتي تعادل قيمتها قيمة العجز في الموازنة، مؤكدا في هذا الإطار ان العجز لا يمثل نسبة كبيرة ويمكن معالجته· وتحقق الموازنة المجمعة لإمارة دبي للعام المالي ،2009 والتي تتضمن موازنة القطاع الاقتصادي المملوك بالكامل لحكومة دبي بالإضافة إلى القطاع الحكومي الخدمي،فائضا ماليا بلغ 3 مليارات درهم بإجمالي إيرادات متوقعة 138 مليار درهم بمعدل نمو 4% عن العام المالي ،2008 وإجمالي نفقات متوقعة 135 مليار درهم بمعدل نمو 11%·
وتعطي الميزانية الأولية في الانفاق الى مشاريع البنية التحتية، بتخصيص 12 مليار درهم مقارنة بمبلغ 9 مليار درهم للعام المالي 2008 بمعدل زيادة 33 % وبذلك يمثل الإنفاق الاستثماري نسبة 32 % من إجمالي الإنفاق الحكومي·
ويبلغ الإنفاق المخصص للقطاع الاجتماعي ويشمل (الخدمات الصحية والتعليم والتنمية الاجتماعية والشؤون الإسلامية والإسكان الحكومي والدعم لجمعيات النفع العام) مبلغ 8,325 مليار درهم وهذا يمثل نسبة 22 % من إجمالي الإنفاق الحكومي·
كما يبلغ الإنفاق على قطاع الأمن والعدالة ويشمل (الشرطة والجنسية والإقامة والمحاكم والنيابة العامة) مبلغ 7,055 مليار درهم وهذا يمثل نسبة 19 % من إجمالي الإنفاق الحكومي·
فيما تم تخصيص مبلغ 17,054 مليار درهم بنسبة 45 % من إجمالي الإنفاق الحكومي لقطاع البنية التحتية والمواصلات والتي تشمل (هيئة الطرق والمواصلات ومشروعات البلدية ومؤسسة المطارات)·
أما القطاع الاقتصادي والخدمي والذي يشمل (التنمية والأراضي والسياحة والإسعاف الموحد والدفاع المدني وقطاع النفط ··) فقد كان نصيبه مبلغ 5,311 مليار درهم بنسبة 14 % من إجمالي الإنفاق الحكومي·
وقال المدير العام لدائرة المالية لحكومة دبي خلال مؤتمر صحفي عقد أمس إن موازنة القطاع الحكومي والخدمي لعام 2009 تهدف بشكل أساسي إلى الحفاظ على زخم النمو الاقتصادي الذي شهدته الإمارة خلال الســــــنوات الأخــــــــيرة، حيث تقدر الإيرادات المتوقعة للقطاع الحكومي للعام المالي 2009 بمبلغ 33,5 مليار درهم مقارنة بمبلغ 26,5 مليار درهم للعام المالي 2008 بمـــــعدل نمو بلغ 26%·
وتقدر النفقات المتوقعة للقطاع الحكومي للعام المالي 2009 بمبلغ 37,7 مليار درهم مقارنة بمبلغ 26,5 مليار درهم للعام المالي 2008 بمعدل نمو بلغ 42 %، وتأتي الزيادة الكبيرة في معدل الإنفاق الحكومي لدعم اقتصاد الإمارة بكافة قطاعاته وخاصة القطاع الاجتماعي وقطاع البنية التحتية والمواصلات والخدمات·
وأكد انه تم بناء الميزانية على توقعات اقل من التوقعات التي وردت من الدوائر الحكومية بهدف الحرص على تقديم ميزانية متوازنة·
ويستهدف العجز المتوقع في الموازنة البالغ 4,2 مليار درهم زيادة إجمالي الطلب المحلي لتعويض الانخفاض المتوقع في الإنفاق الاستثماري الخاص والإنفاق الاستهلاكي·
وأكد ابن الشيخ ان موازنة العام المالي 2009 تأتي في إطار استمرار برنامج التطوير المالي والالتزام بالقواعد المالية السليمة في إدارة المال العام إذ لم يتجاوز معدل العجز في الموازنة 1,3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، كما نجحت الإمارة في تحقيق فائض تشغيلي بلغ 3 مليار درهم حيث تقدر توقعات الإيرادات التشغيلية بمبلغ 28,7 مليار درهم بينما تقدر النفقات التشغيلية بمبلغ 25,7 مليار درهم وهذا يدل على متانة المركز المالي للإمارة وقدرتها على تغطية العجز مستقبلا·
كما بلغت المصروفات العمومية والإدارات التشغيلية 22,9 مليار درهم مقارنة بمبلغ 15,9 مليار درهم للعام المالي 2008 بمعدل زيادة 44 %، وتمثل 61% من إجمالي الإنفاق المتوقع، أما المصروفات الرأسمالية فقد بلغت 2,9 مليار درهم مقارنة بمبلغ 1,7 مليار درهم للعام المالي 2008 بمعدل زيادة 71 % وتمثل 8% من إجمالي الإنفاق المتوقع·
وجاءت الموازنة العامة لهذا العام في إطار التوجهات الأساسية لبرنامج التطوير المالي والتي ترتكز على محاور رئيسية تتمثل في الاستخدام الفعال للسياسات المالية بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية وذلك للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة التي حققتها الإمارة و مواجهة التحديات المالية العالمية ومن هنا كانت هذه الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي·
بالإضافة إلى الالتزام بالقواعد المالية السليمة لإدارة المال العام وأهمها ألا يتجاوز عجز الموازنة النسب المتعارف عليها والمقبولة دوليا (3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي) حيث بلغ 1,3% فقط من إجمالي الناتج الإجمالي المحلي المتوقع للإمارة·
وتشير ملامح الموازنة إلى الاستمرار في تطوير الموازنة العامة والتحول لموازنة البرامج والأداء بهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتغيير ثقافة الإنفاق الحكومي من خلال برامج لترشيد الإنفاق والاستخدام الأمثل للمال العام وتطبيق مبادئ المساءلة والشفافية·
وأضاف ابن الشيخ: ''تجسد ميزانية حكومة دبي لعام 2009 التزامها الكامل نحو المضي قدماً في تطبيق سياسات تطويرية وتنموية في خضم مواجهة التحديات العالمية التي لن تلبث أن تتلاشى، ونحن على ثقة تامة بأن الموازنة العامة الجديدة ستسهم الى حد كبير في توحيد الجهود نحو خلق أسواق مشتركة واقتصاد يقوم على ركائز متينة تعمل على خلق استثمارات محلية تحقق النجاح على المدى البعيد·''
وأكد ابن الشيخ على ما تعكسه الموازنة العامة لحكومة دبي للعام 2009 من مدى قوة اقتصادها وقدرته على امتصاص كافة الضغوطات التي قد تنشأ عن التحديات المالية التي يواجهها العالم وتأتي المكانة التي يحتلها اقتصاد إمارة دبي بوصفه واحداً من أقوى الاقتصادات في المنطقة ليتأكد مجدداً على قدرته المستمرة في جذب المستثمرين والاستثمارات طويلة المدى ونجاحه في المحافظة على دوره الريادي ضمن الأسواق الإقليمية في أن يكون نقطة جذب متميزة''·
مع استمرار الخطوات التنظيمية للقطاع العقاري
34 ألف وحدة سكنية تدخل السوق في دبي خلال 2009
أكد ناصر بن الشيخ المدير العام لدائرة المالية في دبي استمرار جهود الإمارة في اتخاذ المزيد من الخطوات التنظيمية للقطاع العقاري،كاشفا عن قيام مؤسسة دبي للتنظيم العقاري خلال فترة الربع الأول من العام الحالي بإصدار كافة البيانات المتعلقة بالسوق حيث ستكون الجهة المخولة بإصدار تقارير دورية عن حجم القطاع فيما يخص الوحدات الجديدة التي ستدخل السوق،لتنهي بذلك مرحلة العشوائية في البيانات·
وأشار إلى انه من بين المقترحات التي يجري دراستها هو صدور قانون اتحادي بشأن تأشيرات الإقامة للمستثمرين في القطاع العقاري في الدولة،وذلك بعد ان شملت الطفرة العقارية كافة إمارات الدولة·
وأكد ان تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاع العقاري في الإمارات ستكون اقل مما هي عليه في دول أخرى مشيرا في هذا الخصوص إلى ان لجنة استشارية في دبي قد شكلت لدراسة تأثيرات الأزمة على المطورين العقاريين ورأت ان ما يشاع عن دخول 60 الف وحدة سكنية إلى 70 ألف وحدة السوق لا يمت للحقيقة بصلة حيث أتضح ان هذه الوحدات لا تتعدى 28 ألف وحدة في عام 2008 ويتوقع ان تصل إلى ما بين 32 إلى 34 الف وحدة خلال العام ·2009
ولفت إلى وجود خطة عمل مع اكبر ثلاث شركات للتطوير العقاري في الإمارة والتي تشكل نحو 70% من السوق،تهدف بلورة صورة واضحة لاحتياجات السوق،مؤكدا انه لا مجال لإلغاء أو تأجيل أي مشروع عقاري تم البدء في تنفيذه أو البيع فيه،وان المقترحات تدور حول إعادة النظر في المشاريع الجديدة المستقبلية حتى لو كان قد تم الإعلان عنها واتخاذ قرار سواء بالتأجيل أو التجميد التي لم يتم البدء في تنفيذها أو البدء في البيع فيها· وقال ابن الشيخ ان اللجنة الاستشارية توصلت إلى إعداد بعض التوصيات إلى الجهات المختصة وستواصل عملها لإعداد قائمة توصيات متكاملة مشيرا إلى ان اللجنة وصلت إلى مرحلة متقدمة في تجميع البيانات وسوف تعد توصيات بالتعاون والتنسيق مع جهات اتحادية· وبالنسبة للمطورين الرئيسيين أوضح ان هناك توجيهات سيعلن عنها بشأن التسهيل وإعادة جدولة الدفعات· وشدد الشيخ على أن القطاع العقاري في دبي قوي ومتماسك ولن يتم وقف تنفيذ أي مشروع تم البدء فيه، ربما سيكون هناك بعض التأخير ليس إلا·
أحمد بن سعيد: ملتزمون بدعم جميع القطاعات لمواجهة التحديات العالمية
دبي(الاتحاد) قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية لإمارة دبي، ان صدور ميزانية دبي بهذا الشكل يعكس مدى التزام الإمارة بدعم كافة القطاعات لمواجهة التحديات المالية العالمية،مؤكدا ثقته في المقومات والأسس التي يقوم عليها اقتصاد دبي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الســـــمو الشيخ محمد بن راشـــــــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله'' ومدى قدرته على استيعاب كافة التحديات المستقبلية الناتجة عن الوضع العالمي الراهن· وأضاف:''وفي هذا الإطار تأتي ميزانية عام 2009 لتجسد المرونة التي تتمتع بها هذه الميزانية وقدرتها على تحفيز اقتصاد الإمارة وتنشيطه للاستجابة لكافة التحديات التي يمكن لأي اقتصاد أن يواجهها والخروج منها أكثر صلابة وتطوراً''·
خالد بن زايد:زيادة الإنفاق تحفز الاقتصاد
اكد الشيخ خالد بن زايد بن صقر رئيس مجموعة بن زايد أن ميزانية دبي لعام 2009 تعكس مدى إدراك الحكومة بأهمية الدور الواجب عليها والملقى على عاتقها في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها الاقتصاد العالمي كما تبين مدى ثقتها وقدرتها على القيام بمسؤولياتها المتمثلة في دعم الاقتصاد بأفضل الطرق الممكنة·
وقال ان زيادة الانفاق الحكومي في الموازنة العامة لحكومة دبي في العام 2009 يدل على حكمة القيادة التي ارتأت ضرورة زيادة حجم الانفاق الحكومي كأحد طرق لتحفيز النمو الاقتصادي وحمايته من التباطؤ تجاوبا مع رغبة الكثير من شركات القطاع الخاص في دبي·
وأضاف رئيس مجموعة بن زايد ان الدول المتقدمة التي مرت في مراحل التباطؤ الاقتصادي قامت بزيادة الإنفاق الحكومي عبر ضخ المزيد من السيولة لبناء وتطوير مشاريع البنى التحتية التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام وبالتالي الحفاظ على نفس المستويات من النمو بل المضي قدما في عملية التنمية الاقتصادية· وقال ان كل النظريات الاقتصادية تشير إلى ضرورة زيادة الإنفاق الحكومي في أوقات الأزمات لمواصلة عملية النمو الاقتصادي وليس تخفيف الانفاق الحكومي كما يعتقد البعض·
التصنيف الائتماني لدبي الصيف المقبل
قال المدير العام لدائرة المالية في دبي إن الدائرة ستسعى خلال النصف الثاني من العام 2009 على الحصول على تصنيف ائتماني من قبل وكالات التقييم الدولية دون ان يحددها،لافتا إلى انه يجرى التجهيز للحصول على التقييم·
وفي هذا الإطار أشار فيلب لوتر كبير محللي الائتمان في وكالة ''موديز'' إلى ان دبي لم تحصل حتى الآن على أي تقييم ائتماني من وكالات التصنيف العالمية،معتبرا ان الحصول على التقييم سيمنحها الفرصة لإصدار سندات بالدولار أو اليورو في المستقبل·
تأجيل استكمال برنامج سندات الـ 15 مليار درهم
دبي(الاتحاد) - قال ناصر بن الشيخ المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي إن الدائرة قررت تأجيل استكمال الشرائح المتبقية من برنامج السندات الذي أطلقته الحكومة في شهر ابريل الماضي والذي يهدف الي جمع 15 مليار درهم،لافتا إلى انه تم اتخاذ هذا القرار في ظل الأوضاع الحالية في الأسواق المالية·
ونجح الإصدار الأول من برنامج السندات متوسط الآجل في جمع 6,5 مليار درهم،بعد ان تمت تغطيته بأكثر من 10 مليارات درهم،حيث تم في حينها تحديد سعرين للإصدار الذي تبلغ مدته 5 سنوات ويستحق في العام ،2013احدهما ''عائم'' عند 50 نقطة أساس زيادة على سعر التعاملات فيما بين البنوك في الإمارات ''ايبور'' لأجل ثلاثة أشهر،والآخر ثابت لأجل ستة اشهر عند 4,25%· وكانت حكومة دبي تهدف من وراء طرح برنامج السندات متوسط الآجل بالدرهم، إلى تمويل عمليات التوسع في البنية التحتية التي تشهدها الإمارة وكذلك المساهمة في تطوير أسواق السندات المالية في دولة الإمارات وهي العملية التي أشادت بها وأقبلت عليها البنوك المحلية والإقليمية والعالمية·
جهود لترشيد إنفاق الدوائر لا تتضمن الدمج
أوضح ناصر بن الشيخ انه تم الاتفاق مع الدوائر المحلية في دبي على العمل سويا مع دائرة المالية على مدار العام لبلورة حلول مشتركة لترشيد الانفاق داخل هذه الدوائر،·مشيرا إلى قيام الدوائر ذاتها بجهود داخلية للترشيد·
وأوضح ان من بين جهود ترشيد الانفاق العمل على دمج المؤسسات الحكومية التي نشأت لأهداف محددة للعمل تحت مظلة دائرة كبيرة،وهذا ما حدث عند ضم مكتب مهرجان دبي للتسوق ومؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات إلى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي· ونفي ان تكون هناك خطة معينة لدمج الدوائر الحكومية في دبي،الا ان انه استطرد بالقول''ولكننا منفتحين لأي خطوات مشابهة في المستقبل''·
واستبعد بن الشيخ قيام دوائر دبي بتقليص اعداد موظفيها البالغة اكثر من 70 الف موظف،مؤكدا ان زيادة الانفاق تؤكد استمرارية خطط الحكومة للتوسع والتوظيف·
اتجاه لتعديل استراتيجية دبي 2015
كشف المدير العام لدائرة المالية في دبي عن اتجاه حكومة دبي لتعديل خطتها الاستراتيجية للعام 2015 حيث تعكف لجنة إعداد الاستراتيجية على إعداد التعديلات الجديدة التى تأخذ في الاعتبار التطورات الحاصلة في الاقتصاد العالمي·
ولفت إلى ان الاستراتيجية التي تهدف الى الحفاظ على نمو اقتصادي حقيقي بمعدل 11 % سنوياً، والوصول بالناتج المحلي الإجمالي العام 2015 إلى 108 مليارات دولار (400 مليار درهم) ومعدل الدخل الفردي إلى 44 ألف دولار،قد تشهد بعد التعديلات،خاصة فيما يتعلق بالنمو الذي قد يتراجع هذا العام إلى ما يترواح بين 4 إلى 6%،متوقعا ان يتم إنجاز هذه التعديلات خلال 3 اشهر·
المصدر: دبي
عدد اليوم
