إعادة الإعمار تفتح مجالات واسعة للاستثمار في العراق

حددت دراسة حديثة عشرين مجالاً للاستثمار في العراق لارتفاع عوائدها أبرزها الصناعات الغذائية والتحويلية والبتروكيماويات، ودعت الدراسة إلى الاستثمار في العراق مؤكدة أن التشريعات الجديدة تتيح لرؤوس الأموال الأجنبية والعراقية الاستفادة من فرص الاستثمار الهائلة في ظل ضمانات كفلها القانون وامتيازات جيدة مما يعيد الثقة بالتشريعات الاقتصادية· وأكدت الدراسة التي أعدها الدكتور أحمد رضا الخبير الاقتصادي في وزارة الاقتصاد أن فرص الاستثمار في العراق الجديد واعدة، مشيراً إلى تميزها بوجود سوق واسعة وموارد متاحة وأيد عاملة تعتبر من أشد السواعد إتقاناً وإنجازاً· وشدد رضا على أن العراق بوضعه الحالي بحاجة إلى إعادة إعمار في كافة الميادين ابتداءً من البنية الأساسية وانتهاءً بأكبر المشاريع الصناعية، مشيراً إلى أن عملية البناء والصيانة لما هو موجود ستأخذ حيزاً كبيراً في الخطط التنموية العراقية، حيث إن إصلاح البنية التحتية وإعادة تأهيل المستشفيات والمدارس والجامعات تقع ضمن أولويات التنفيذ لما يعكس حاجة المجتمع إليها· وأكد على أن الاقتصاد العراقي بحاجة إلى استثمارات في كافة القطاعات والفروع الإنتاجية والخدمية، وحددت الدراسة عشرين مجالاً حيوياً للاستثمار في العراق لارتفاع عوائدها أبرزها الصناعات الغذائية، الصناعات الكيماوية والصابون والمنظفات، الصناعات التحويلية، الصناعات البتروكيماوية، صناعة الحديد والصلب، صناعة الألمنيوم، الإسمنت، معامل الطابوق، المعدات الكهربائية والإلكترونية، الاستيراد والتصدير، تجارة الجملة والمفرد، البنوك والمؤسسات المالية، قطاع التأمين، تمثيل شركات أجنبية، الفنادق والمطاعم، الملاعب والمدن الترفيهية، المستشفيات والمدن الطبية، وكالات السيارات، خدمات النقل، المعاهد ومراكز التدريب، إضافة إلى إحياء 14 ألف مصنع قائم إلا انه معطل منذ 13 عاماً بسبب الحصار وعدم وجود الأموال لتأمين الصيانة وقطع الغيار· حقوق المستثمر وأكد الدكتور أحمد رضا أن قانون الاستثمار الجديد أعطى للمستثمر الحق في التحويل الخارجي وإخراج رؤوس الأموال التي أدخلها إلى العراق بما فيها العوائد المتحققة من مشروعه الاستثماري، فضلاً عن استئجار المستثمر الأجنبي للأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، كما يحق للمستثمر تأمين المشروع لدى شركات التأمين الأجنبية دون عوائق، وكذلك التداول في سوق الأوراق المالية العراقية، وأن يفتح حساباً مصرفياً بالعملة العراقية والأجنبية داخل العراق أو خارجه، كما يحق للمستثمر في مشاريع الإسكان العراقي والأجنبي الاحتفاظ بالأرض بمقابل الاتفاق بين المالك والمستثمر، كما يتمتع المستثمر الأجنبي بحرية الانتقال داخل العراق وخارجه كما يمنح حق الإقامة في الدولة· وأرجع الدكتور أحمد رضا تميز فرص الاستثمار في العراق إلى عاملين أولهما تمتع الاقتصاد العراقى بمقومات جيدة أبرزها توفر المواد الخام والثروة الطبيعية والطاقة والموارد البشرية، ولو أن هناك العديد من البلدان التي قطعت شوطاً من التقدم تعتمد على استيراد الطاقة أو أي عنصر من عناصر الإنتاج إلا أن توفر كل ذلك في بلد ما يعتبر الأكثر جذباً من غيره خاصة إذا استكملت العوامل المساعدة الأخرى كالاستقرار والموقع الجغرافي والتشريعات المحفزة والجاذبة للاستثمار· وأوضح أن العراق يعتبر بلداً غنياً بموارده الطبيعية والبشرية ونموذجاً يجمع بين الثروة الطبيعية والموقع الجغرافي وكفاءة أبنائه ووعيهم وعلومهم، مشيراً إلى أن العراق بقي منبعاً لطاقات علمية هائلة في كل صنوف المعرفة بجامعاته وعلمائه وأساتذته وطلبته المبدعين على الرغم من المطبات التي اكتنفت مسيرته· وأكد على أن العراق يمتلك ثروة طبيعية هائلة وتساهم فيها القطاعات الزراعية والصناعية والخدمات بنصيب كبير ويمثل القطاع الأخير نسبة 81% من الناتج الإجمالي، كما يعتبر العراق غنياً بثرواته الطبيعية كالنفط والغاز الطبيعي والفوسفات والكبريت ومعادن أخرى وجميعها بكميات تجارية، إضافة إلى أراض زراعية لا تحتاج سوى الى عملية بزل لإزالة الملوحة وتكون بعدها صالحة لزراعة كافة المحاصيل الزراعية تكفي احتياجات الداخل وتتعداه إلى التصدير الى الخارج· احتياطي النفط وتحدث الدكتور أحمد رضا عن تميز العراق في مجالي النفط والغاز الطبيعي فأوضح أن احتياطي النفط العراقي الفعلي يبلغ حوالي 212 مليار برميل اي حوالي 22% من الاحتياطي العالمي، وبجودة عالية تتراوح بين 22-35 درجة وهو من أجود نفوط العالم، كما يبلغ عدد الآبار العراقية من حقول كركوك والرميلة معاً 1000 بئر نفطي تكلفة الإنتاج فيها منخفضة بالمقارنة مع النفوط الأخرى وذلك لقربه من سطح الأرض، وفي مجال الغاز الطبيعي يبلغ احتياطي العراق الفعلى منه حوالي 250 تريليون قدم مكعبة، ويعتبر ذلك في الحسابات النفطية كمية هائلة وثروة قيمة جداً· وشدد على أن توفر الطاقة بهذه الكمية إنما يعتبر مؤشراً جيداً وواضحاً لإمكانية إحداث نهضة صناعية في البلاد إضافة إلى عوائد تغطي كافة احتياجات المرافق الخدمية الأخرى وإعادة الحياة للعديد من الوحدات الإنتاجية المعطلة واستحداث المزيد منها· وخلص الدكتور أحمد رضا إلى أن أهم مقومات تطور الاقتصاد العراقي الطاقة والمال وهما موجودان ومتوفران دون الحاجة للخارج مما يجعل الحاجة إلى مؤسسات التمويل الدولية خياراً طوعياً· وذكر أن العراق يظل منبعاً لطاقات علمية هائلة في كل صنوف المعرفة بجامعاته وعلمائه وأساتذته وطلبته المبدعين، حيث تتواجد فيه 13 جامعة رسمية و10 كليات أهلية و9 كليات تقنية و28 معهداً تقنياً بالإضافة الى مدارس مهنية (صناعي وتجاري) عديدة تابعة لوزارة التربية ومراكز تدريب تابعة لوزارات أخرى، كما أن الموارد البشرية في العراق إضافة الى ايجابية العامل الديموجرافي ومستويات التعليم الجيدة والكفاءات العلمية المتخصصة والوعي الكبير والحضارة المتجذرة في الشعب العراقي هي من ميزات العراقيين التي يندر وجودها بين الشعوب· تشريع متطور أكد الدكتور أحمد رضا أن قانون الاستثمار العراقي الجديد رقم 13 لسنة 2006 يمثل بداية لحقبة جديدة أطل العراق من خلالها على العالم باقتصاد حر يعطي القطاع الخاص المساحة الأكبر على الساحة الاقتصادية ويدعم الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة فيه ووضع قواعد محفزة ومشجعة للمستثمرين المحليين· وأشار إلى أن القانون الجديد اشتمل على محفزات كثيرة للاستثمار منها الإعفاء الكامل من الضرائب والرسوم لمدة 10 سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري، ويمكن زيادة مدة الإعفاء إذا كان الاستثمار في مشاريع أو في مناطق تفضلها الدولة أو في حالة استخدام عمالة عراقية واسعة، بالإضافة إلى تمديد الإعفاء من الضرائب والرسوم لمدة تصل إلى 15 سنة إذا كانت نسبة شراكة المستثمر العراقي في المشروع أكثر من 50%، وكذلك الإعفاء الكامل من الرسوم لمدة تصل إلى 15 سنة إذا كانت نسبة شراكة المستثمر العراقي في المشروع أكثر من 50%· كما تتضمن الميزات اعفاءً كاملاً من الرسوم الجمركية على كافة السلع الرأسمالية والوسيطة التي تدخل في العملية الإنتاجية، وكذلك بالنسبة لقطع الغيار التي لا تزيد قيمتها عن 20% من قيمة الموجودات، ولا يجوز مصادرة المشروع أو تأميمه، كما يحق للمستثمر استقدام عاملين غير عراقيين في حالة عدم توافر الكفاءات العراقية المطلوبة للمشروع ومنحهم حق الإقامة ولهم الحق في تحويل رواتبهم إلى الخارج· سياسة الانفتاح أشار الدكتور أحمد رضا إلى أن العراق انتهج في مساره الاقتصادي الجديد سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تعتمد على نظام السوق وقواعد الاقتصاد الحر وتشجيع رأس المال الخاص في الاستثمار في مختلف الأنشطة الاقتصادية الخدمية والإنتاجية ودعمه بالتشريعات والقوانين التي تضمن حقوقه، مشيراً إلى أنه أعطى دوراً كبيراً للقطاع الخاص في المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني من خلال ممارسته للأنشطة الاقتصادية الإنتاجية منها والخدمية بحرية تامة ودون عوائق، كما أصدرت الدولة قانون الاستثمار بصورة دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية، مستفيدة من القدرات التنافسية التي يتمتع بها العراق مما يجعله مركز استقطاب لاستثمارات عالمية والتي ستجلب صنوف المعرفة المتطورة والتقنيات الحديثة وتخلق قواعد عمل واسعة يستفيد منها كافة شرائح المجتمع في نفس الوقت الذي يشجع رأس المال المحلي للاستثمار في قطاعات اقتصادية مختلفة بمحفزات تشجيعية وعوامل جذب عديدة· الموارد البشرية قال أحمد رضا ان الموارد البشرية احد أهم مقومات الاقتصاد العراقي مشيرا إلى أن عدد سكان العراق بلغ 27,5 مليون نسمة بمعدل نمو سكاني 2,8%، كما أن العمر الذي يدخل ضمن العملية الإنتاجية الحالية والمستقبلية أي تهيئة الجيل الثاني لها للحفاظ على الاستمرارية متوفر لحد 97% (وهي الفئة العمرية الواقعة بين عمر 39 إلى 58 سنة) وهذه ميزة مهمة في العامل الديموجرافي، إضافة إلى أن نسبة كبيرة جداً من الفئات السكانية في العراق متعلمة، ناهيك عن أن هناك كفاءات عراقية في مختلف العلوم والمعرفة بما فيها التقنية الحديثة تقدر بـ 5 ملايين نسمة تجوب العالم خارج العراق كانوا مجبرين على مغادرته، وهؤلاء عند عودتهم إلى العراق كفيلين بإحداث نقلة نوعية شاملة في كافة الميادين والأنشطة الاقتصادية·