علاقة الصحافة بالمصادر تنتظر آلية لتدعيم العلاقات

شهدت السنوات الأربع الأخيرة ملاحقة عدد من الصحفيين بأكثر من 60 شكوى وقضية حصلوا فيها على أحكام نهائية بالبراءة، ما عدا قضيتين إحداهما صدر فيها حكم نهائي بالإدانة والغرامة 3 آلاف درهم، والأخرى مازالت في المحكمة الاتحادية العليا· وكانت هذه القضايا والشكاوى نتيجة لتوتر العلاقة بين الصحافة وبعض المصادر في ظل غياب قواعد واضحة تحكم التعامل بين الطرفين· ونتج عن ذلك أيضاً صعوبة في حصول الصحفيين على المعلومات، ومقاطعة مصادر لصحف بعينها، وفي المقابل حجب صحف لأخبار مصادر أو تقليصها· كما نتج عنه اعتماد الصحف على مصادر خاصة أو مجهولة مما أغضب المصادر، وهكذا تستمر الدائرة في انتظار تشريع حاسم· وينتظر الوسط الصحفي صدور قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية الذي يضم القانون الجديد للمطبوعات والنشر· وربما أسهم عدم صدور القانون حتى الآن في ضبابية العلاقة بين الصحافة وبعض المصادر والالتجاء في بعض الحالات إلى ساحات القضاء· واعتبر وزراء وأعضاء في المجلس الوطني الاتحادي أن الصحافة شريك أساسي في التنمية، وأن علاقتها بالمصادر يجب أن تقوم على التعاون لخدمة المجتمع بالاستفادة من مناخ الحرية المتوفر في الدولة· وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي منح في العام الماضي دفعة للصحافة حين وجه سموه مباشرة بعدم حبس أي صحفي في قضية متعلقة بعمله· وهناك مطالبات من الأطراف المعنية بالقضية بالبناء على هذا القرار الذي تعزز بتأكيد توجهات الحكومة، عند إعلان تشكيلها الجديد مؤخراً، على مبادئ الشافية والصراحة وفقاً لرؤية صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي· وثمن معالي حميد القطامي وزير الصحة دور الإعلام وأهمية الحوار المتصل بين وسائله المختلفة والمسؤولين، وقال: إن'' الشفافية التي تنشدها الحكومة الاتحادية تجعلنا نتعامل مع الصحافة كمرآة تعكس مطالب المواطنين والمقيمين وتعمل أيضاً على إبراز الخدمات التي تقوم بها الدوائر والمؤسسات الخدمية''· وأشار إلى أن الدور الذي تقوم به الصحافة والمؤسسات الإعلامية في إحداث التقارب بين وجهات النظر والتعريف الموضوعي بالمشكلات والقضايا التي تشغل وتهم الرأي العام من شأنه أن يؤدي إلى حل العديد من هذه المشكلات والمساهمة الفعالة في التطوير والتحديث الذي تسعى إليه الحكومة· وأضاف ''إننا في الوزارة نتبع سياسة واضحة تتمتع بالشفافية والوضوح، ولدينا العديد من النوافذ الإعلامية التي تجعلنا في تواصل دائم مع المؤسسات الإعلامية والمجتمع''· وتقدم وزارة الصحة برنامج ''نور الصحة'' بالتعاون مع إذاعة ''نور دبي''، وتخصص فقرة منه بعنوان ''من دون وسيط'' لتواصل المراجعين مع المسؤولين في الوزارة على الهواء مباشرة وعرض مشكلاتهم المتعلقة بأداء المراكز الصحية والمستشفيات التابعة للوزارة· وأكد وزير الصحة أن الصحافة شريك أساسي في التنمية، وأن أي مسؤول مطالب بالتواصل المباشر مع الصحف وما تنشره كل وسائل الإعلام من قضايا واستفسارات ونقد من الجماهير أو أصحاب الرأي والفكر حتى يمكن لعجلة التنمية أن تسير كما تريد لها القيادة· وفي الوقت نفسه لفت إلى مسؤولية وسائل الإعلام في نقل الحقائق دون مبالغة وتجريح لشخص المصدر· صور التوتر أرجعت ميساء غدير عضو المجلس الوطني الاتحادي توتر العلاقة أحياناً بين المسؤول والصحفي إلى أسباب بعضها شخصي، والآخر مهني يعود إلى حجب المصدر لمعلومات وحقائق يطلبها الصحفي إما لعدم امتلاك المسؤول لها أو لمنعها قصداً· وقالت: إن ''صور التوتر تتنوع حسب درجة الخلافات وتصل أحياناً إلى الصحف والإذاعات رغم أن هذه الخلافات يجب أن تحسم في المكاتب· ويفترض أن يكون المصدر على قدر من الشفافية، وفق توجهات الحكومة الواضحة في هذا الاتجاه، لأن قارئ اليوم واع ومتفتح ''· وأضافت ''في المقابل فإن الصحفي مطالب أن يكون ذكياً في كسب ثقة المصدر، حتى وإن كانت المعلومات التي يريدها ضد المصدر نفسه''· ورأت أن القارئ دائماً هو الضحية لخلاف الصحفي والمصدر· واتهمت ميساء غدير، التي تكتب زاوية يومية في ''البيان''، بعض الصحفيين بعدم الدقة فيما يكتب، والتحرك بناء على دوافع شخصية واستفزاز المصدر· وطالبت أن يعي كل من الطرفين المسؤولية الملقاة على كاهل الآخر، والتعاون بما يعزز الثقة بينهما في ظل غياب قاعدة معلومات أو جهات مركزية للإحصاء· وقال د·سلطان المؤذن عضو المجلس الوطني الاتحادي:'' يجب أن يعلم الجميع أن الصحافة تلعب دوراً مؤثراً في إيصال المعلومة الصحيحة لمتخذي القرار أكثر من أي جهة أخرى، وعلى من يمتنعون من المصادر عن إمداد الصحفيين بالمعلومات المطلوبة أن يتعاملوا بشفافية ومصداقية خصوصاً في المعلومات التي تخدم الصالح العام''· وطالب المصادر بعدم التخوف من التعامل مع الصحافة، وأشار إلى أن الصحافة لعبت دوراً كبيراً في حل الكثير من مشكلات المجتمع وأثبتت نزاهتها في التعامل معها خدمة للمجتمع· ودعا إلى إنشاء هيئة مركزية للمعلومات ووجود ربط إلكتروني بين جميع الدوائر المحلية والاتحادية خاصة الخدمية على مستوى الدولة· ميثاق الشرف تضمن ميثاق الشرف الصحفي الذي وقعه في أكتوبر الماضي غالبية رؤساء تحرير الصحف مجموعة من القواعد التي تنظم عمل الصحافة وتحدد المسؤولية الاجتماعية للصحفيين تجاه الأشخاص والمجتمع بكل عناصره· ومنح حق الرد والتصحيح دون تردد أو خجل· وقال محمد يوسف رئيس جمعية الصحفيين إن ''مسؤوليتنا كصحفيين إعطاء المعلومة الدقيقة الواضحة حتى ولو كان ذلك سيظهرنا بمظهر المخطئين وكل إنسان يخطئ، والتصحيح لا يعيب''· وكشف أن الميثاق يحدد العلاقة بين الصحفيين أنفسهم وأيضاً بين المؤسسات الصحفية، كما يشتمل على مجموعة القواعد الأخلاقية التي يجب أن تسود ما بين الصحافة وكل الأطراف في المجتمع· وأضاف ''الصحافة المنفلتة ليست هدفاً للصحفيين في الإمارات، ووضعنا لأنفسنا حدوداً لا نخرج عنها وخاصة في القضايا الماسة بحياة الأفراد، وكذلك القذف والتشهير بأي طرف ونرفض أن تكون أقلامنا سلاحاً يطعن في الظهور بل هي أقلام شريفة تواجه الخطأ والتقصير بوضوح''· وتمنى محمد يوسف أن يكون قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية الذي يضم القانون الجديد للمطبوعات والنشر أخذ برؤية الوسط الصحفي التي قدمتها الجمعية كمقترحات للتعديل· وتتعلق المقترحات بحق الحصول على المعلومات والإلزام القانوني للجهات بالتعامل بشفافية مع وسائل الإعلام واعتبار كل المعلومات مباحة ما عدا ما نص عليه القانون من معلومات سيادية تخص جوانب عسكرية أو أمنية أو اتفاقات بين الدول· وأكد محمد يوسف وقوف جمعية الصحفيين التام مع حق الحصول على المعلومات، ولفت إلى أن المقترحات التي قدمت إلى الجهات المسؤولة عن إعداد قانون المطبوعات تضمنت محاسبة كل جهة تمتنع عن تزويد الصحافة بالمعلومات عند طلبها· وقال: ''حددنا لذلك مدداً متفاوتة ولنأخذ مثلاً الأحداث اليومية وهي تتطلب رداً سريعاً وفي حال الامتناع واطمئنان الصحفي لما لديه من معلومات حتى ولو كانت مصادرها شهود عيان مثلاً يحق له نشرها مع ذكر امتناع الجهة وإسقاط حقها في الرد والتصحيح لاحقاً''· وأشار إلى المطالبة في جوانب أخرى بأن يكون من حق الصحيفة والصحفي مقاضاة الجهة الممتنعة عن تطبيق شرط حرية تدفق المعلومات· وشدد على رفض جمعية الصحفيين لردود الفعل المبالغ فيها في مواجهة أية أخبار أو قضايا تنشر في الصحافة، وأكد أنه من حق أية جهة ترى أن ما نشر مخالف للحقيقة القيام بتصحيح المعلومات على أن يكون ردها متضمناً حقائق وليس كلاماً مرسلاً من قبيل ''أن ما نشر عار عن الصحة ومناف للحقيقة''· لجنة تتلقى الملاحظات والشكاوى بعد اجتماع رؤساء تحرير الصحف المحلية لوضع آلية تطبيق ميثاق الشرف الصحفي، شكلت جمعية الصحفيين لجنة لرصد مدى الالتزام بما ورد في الميثاق· وتتلقى اللجنة ملاحظات الصحف والصحفيين عند رصد أية مخالفة للميثاق وشكاوى الجهات التي ترى أن هناك تجاوزاً في القواعد والميثاق وأخلاقيات المهنة فيما نشر بأي صحيفة· وأشار محمد يوسف رئيس الجمعية إلى أن اللجنة ستنبه الصحيفة التي تجاوزت لتدرس الشكوى لأن الرقابة والمحاسبة ليستا من مهام الجمعية وستكتفي بالتنبيه ومحاولة ترسيخ مبادئ الميثاق· وقال: ''في كل الأحوال لن نقف إلا مع الصحفي والصحيفة سواء كان ظالماً أو مظلوماً وسنكون متواجدين كما كنا دوماً في الدفاع عن الصحافة في مواجهة أي هجوم تتعرض له أو في ساحات القضاء، ولا يعني هذا أننا نساند الخطأ بل نقول إننا كبشر معرضون للخطأ في أية لحظة ولكن لكل خطأ جزاء ولا نرفض أبداً أن نجازى إذا بني ما نشر على سوء القصد والنية والإصرار على الخطأ''· وأكد أنه لو تم التعامل مع الصحافة بهذا المفهوم واستبعاد الفكرة المترسخة في أذهان المصادر حول القصد مما ينشر لأسسنا لعلاقة متوازنة وطبيعية بين الطرفين·