تواصل الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي غدًا نظر قضية موظفين خليجيين (19و 24 عامًا) يواجهان عقوبة الإعدام والسجن لمدة 7 سنوات في حال تمت إدانتهما بالاتهامات التي كانت النيابة العامة أسندتها لهما في وقت سابق.
وأظهرت أوراق القضية أن النيابة العامة كانت أحالت الشابين إلى المحكمة متهمة اياهما باغتصاب فتاة مغربية وهي ثملة.
لافتة إلى انهما اصطحبا المجني عليها في المركبة وتوجها بها إلى منطقة رملية صحراوية بعيدة عن العمران وخالية من الناس وهدداها بالقتل بوساطة سكين كانت بحوزتهما إلى أن انصاعت لهما وارتكبا جريمتهما بحقها.
وفي قضية أخرى مماثلة اتهمت النيابة العامة صباح اليوم أمام المحكمة موظفًا من الجنسية الكينية، باغتصاب صديقة من موطنه، وهو تحت تأثير الكحول مطالبة الهيئة القضائية بمحاكمته طبقًا للمادة 356 من قانون العقوبات الاتحادي التي تنص على السجن المؤقت الذي تتراوح مدته من 3-15 سنة وإبعاده عن أراضي الدولة بعد أن ينهي العقوبة المقررة بحقه.
وقالت المجني عليها 24 عامًا، إنها كانت برفقة المتهم وصديقه،الذي تم حفظ قضيته من قبل النيابة العامة، في بيت أحدهما وكانوا يحتسون المشروبات الكحولية، وفي ساعة متأخرة من الليل طلبت منهم إيصالها إلى مقر سكنها، وفي الطريق قام المتهمان باغتصابها.
وقال وكيل في شرطة دبي إن المجني عليها أبلغت أن المتهمين تناوبا على اغتصابها، بعد جلسة سهر في بيت أحدهم، وأنها حاولت التواصل معهما بعد الحادثة لكن دون جدوى، وان سبب تأخرها في البلاغ عن الحادثة كونها كانت مرتبكة ولا تعرف الإجراءات اللازمة في تلك الحوادث.
من جهة أخرى، قررت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي إعادة قضية اغتصاب قاصر من الجنسية الهندية للفصل بها من جديد بعد أن كان مقررًا إصدار الحكم فيها.
وتتهم النيابة العامة في هذه القضية موظفين بنجالي وباكستاني (24و28 عامًا) وثالث هارب من وجه العدالة مبينة أنهم انتهزوا فرصة تواجدهم مع المجني عليها ليلًا في مركبة أحدهم وأخذوها إلى منطقة رملية بذريعة انهم يرغبون بالتحدث معها بيد أنهم اختلوا بها وتناوبوا على ارتكاب جريمتهم بحقها.
عدد اليوم
