خبراء: النمو المتوازن وفك ارتباط الدرهم بالدولار من أدوات مواجهة التضخم

دعا عدد من الخبراء والاقتصاديين الى ضرورة اتخاذ خطوات للحد من استشراء ظاهرة التضخم في دولة الإمارات، واعتبروا أن مستويات الأسعار التي وصلت اليها السلع، خاصة الغذائية والإيجارات، تدفع الى ضرورة دراسة ايجاد آليات معينة للسيطرة على الاسعار سواء فيما يتعلق بتحركات حكومية أم مجتمعية· وقال الدكتور عبدالرحمن النقبي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة: لابد من تفعيل دور الجهات الرقابية الموجودة في الدولة كجمعية حماية المستهلك ودور جمعيات المجتمع المدني للحد من هذه الظاهرة· وأضاف أن عوامل أساسية عدة تدفع الى استشراء ظاهرة التضخم، كارتفاع أسعار الوقود والمسكن والغذاء، مشيراً إلى أن الأسعار تمثل معادلة يجب أن تعالج، حيث تعد العلاقة فيما بينها علاقة تشابكية طردية الواحدة تجر الأخرى· واستغرب النقبي من ارتفاع أسعار كثير من السلع التي تباع في الإمارات بأسعار تعادل ثلاثة اضعاف سعرها في السعودية، كما هو الحال في بعض الأدوية، رغم ان المنشأ واحد والشركة المصنعة واحدة، معتبراً ان السبب يكمن في غياب الرقابة على التجار· وأضاف ان حقيبة مدرسة من نفس النوعية تباع في كل إمارة بسعر مختلف والفروقات بين الأسعار ليست بسيطة فالفرق بين سعر نفس الحقيبة في إمارة الشارقة وإمارة رأس الخيمة على سبيل المثال يزيد عن 40 درهماً، وهو ما يشير الى طمع التجار غير المبرر· وتابع: هذا التباين في أسعار السلعة الواحدة داخل الدولة، يحتم إنشاء مركز معلومات على مستوى الدولة لقياس مستويات الاسعار ومعرفة الخلل لمحاولة إيجاد مقاربات بين الأسعار· وحول التعارض بين سياسة الاقتصاد الحر وعملية التدخل الرسمي في تحديد الأسعار والرقابة قال النقبي: ''إن اقتصاد السوق له طرفان وآليات ومؤسسات، وما يبدو واضحاً الان ان هناك طرفاً واحداً اما الاخر فهو مشلول، مستغرباً أن يترك الباب على مصراعيه أمام جشع التجار لرفع الاسعار وتعظيم ظاهرة التضخم بحجة اقتصاد السوق، ونوه الى ان الولايات المتحدة اكبر اقتصاد حر في العالم تتدخل فيها مؤسسات المجتمع المدني كجمعيات حماية المستهلك التي تقوم بتوجيه المستهلك الى منتجات أخرى· وأضاف ان استمرار الظاهرة على ما هي عليه الان سيؤدي الى هجرة جماعية للشركات والمستثمرين بحثاً عن أسواق تكلفتها أرخص والاستثمار فيها مجد بشكل اكبر· ودعا النقبي الى التسريع في عملية فك ارتباط الدرهم بالدولار وربط الدرهم بسلة من العملات أسوة بالكويت، مشيراً الى ضرورة التحرك خليجياً وبشكل جماعي لربط العملات الخليجية والعملة الخليجية الموحدة المزمع اقامتها عام 2010 بسلة من العملات رغم الصعوبات البادية حتى الان أمام رؤيتها النور· على الصعيد ذاته، قال سعادة خلفان الكعبي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة البناء والتشييد في الغرفة، إن ارتفاع الإيجارات يلعب دوراً كبيراً في استشراء ظاهرة التضخم فهذا القطاع يساهم بما نسبته 30-35% من حجم التضخم، ويتوقع ان تستمر مشكلة الارتفاع في الإيجارات حتى يتم تحقيق التوازن بين العرض والطلب، قائلاً: هذه المرحلة لا تبدو قريبة جداً، خاصة في ظل الإقبال الذي تشهده الدولة وقلة حجم المعروض من الشقق ما يؤدي الى استمرار الارتفاع في الأسعار· وأضاف أن الدولة تستشعر هذه المشكلة وتسعى جاهدة الى تطويقها ومحاربتها وهنا في أبوظبي أوضحت الاستراتيجية الحكومية لعام 2007-2008 خطورة هذه الظاهرة وتأثيراتها على السكان وعلى الشركات المستثمرة· وذكر أن أي اقتصاد ينمو بنفس وتيرة النمو الذي تشهده الدولة يجب أن تصاحبه نسبة من التضخم، لكن التضخم الموجود في الإمارات اكثر بكثير من المتعارف عليه وللأسف مازال مستمراً· وتطرق الكعبي الى التضخم المستورد، معتبراً انه يلعب دوراً هاماً في التضخم وان التوجه نحو فك ارتباط الدرهم بالدولار من شأنه أن يقلل من التضخم الموجود رغم الضرر الذي قد ينشأ عن عملية الفك الا ان حسناته تبقى أفضل من سيئاته· الإيجارات جزء من تكلفة الانتاج قال الدكتور همام الشماع، المستشار الاقتصادي بشركة الفجر للأوراق المالية، إن عدم التناسب في النمو القطاعي كان أحد الأسباب التي دفعت الى التضخم، فالموارد تتجه بحكم آلية السوق نحو القطاعات ذات العائد الأكبر والتي تمثلت في السنوات الماضية في القطاع العقاري الذي شهد نهضة كبيرة، ولكون هذا القطاع مستخدماً كثيفاً للعمالة فقد استخدم ايدي عاملة من مختلف المستويات، ليس للعمل حصرياً في هذا القطاع، ولكن للعمل في القطاعات المرافقة لنموه، مما زاد الطلب على الوحدات السكنية في الوقت الذي لم يزدد المعروض منها بنسب متقاربة مع زيادة الطلب، ما أدى الى ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية والعقارات التجارية· وقال: الإيجارات تشكل جزءاً من كلف الانتاج خصوصاً للعاملين في القطاع الخاص، فإيجار الوحدات السكنية لمالك محل تجاري هو كلفة انتاج، إضافة الى كلفة إيجار المحل التجاري نفسه، وبالتالي فان أي ارتفاع في الإيجارات لابد ان ينقل الى السلع التي يبيعها المحل التجاري في هذا المثال، وهكذا تنتقل آثار ارتفاع إيجار العقارات الناجمة عن عدم التوازن في النمو القطاعي الى كل السلع والخدمات في مرحلة اولى لتنعكس أسعار الاخيرة في مرحلة لاحقة مرة اخرى على اسعار العقارات فتتكون علاقة لولبية متصاعدة من التضخم وانعكاس المرتد لتصل الى حدود احياناً يصعب السيطرة عليها· واضاف الشماع أن التضخم المستورد هو أحد الأسباب الرئيسية التي راكمت هذه الظاهرة ونجم عنها ارتفاع اسعار السلع المستوردة، اما بسبب ارتفاع تكاليفها او بسبب تغيير اسعار صرف عملة الدولة المصدرة تجاه الدولة المستوردة· وفي حالة دول الخليج والامارات خصوصا فان التضخم المستورد الناجم عن ارتفاع كلف الانتاج أمر حتمي لا يمكن تجنبه اما المستورد بسبب انخفاض سعر صرف العملة المحلية تجاه عملات الدول المصدرة فهو امر يمكن التحكم فيه في حدود معينة· ودعا الدكتور همام الى السعي لجعل القطاعات تنمو بشكل متوازن من خلال تحفيز القطاعات المتراجعة وتثبيت القطاعات المندفعة بزخم كبير نحو النمو، ليس بالتدخل المباشر عبر الأدوات المالية والنقدية كأسعار الفائدة أو أسعار الخصم وسياسات الائتمان، فأي تدخل للحد من ارتفاع أسعار العقارات سيؤذي ليس فقط القطاع العقاري وانما سياسات النظام الاقتصادي الحر ويستوجب مزيداً من الرقابة والتدخل الذي يفضي الى سياسات نقدية لا تخدم دولة الإمارات ونظاميها الاجتماعي والسياسي، ولذلك فالإجراءات التحفيزية للتسريع في البناء وتوليد وحدات سكنية، ولو مؤقتاً، لتخفيض الإيجارات قد تكون البديل الافضل من التدخل المباشر في تحديد الإيجارات التي تنعكس لاحقاً على حوافز الاستثمار في القطاع العقاري·