• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

بمرسوم أصدره النعيمي

تعديل قانون إيجار العقارات في عجمان

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 04 أبريل 2016

عجمان -(وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسومًا أميريًا بتعديل قانون إيجار العقارات في إمارة عجمان، ويعمل به ويعتبر نافذًا من تاريخ التوقيع عليه.

يأتي المرسوم رقم 3 لسنة 2016 بعد الاطلاع على أحكام القانون الاتحادي رقم «3» لسنة 1983 بشأن السلطة القضائية الاتحادية والقوانين المعدلة له وعلى أحكام القانون الاتحادي رقم «5» لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية والقوانين المعدلة له وعلى أحكام القانون الاتحادي رقم «11» لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية في الدولة والاطلاع على أحكام المرسوم الأميري رقم «3» لسنة 2009، بإصدار قانون إيجار العقارات المعدل في إمارة عجمان حسبما تم تعديله بموجب المرسوم الأميري رقم «8» لسنة 2014، وعلى قرار معالي وزير العدل رقم «18» لسنة 2016 بشأن انتداب قضاة لرئاسة دوائر لجنة منازعات الإيجارات في إمارة عجمان.

كما جاء هذا المرسوم بناء على توصيات رئيس المجلس التنفيذي بعد التشاور مع رئيس لجنة منازعات الإيجارات ومع السلطات المحلية ذات العلاقة في الإمارة لإجراء بعض التعديلات في قانون إيجار العقارات الساري حاليًا والتي أصبحت مطلوبة لتمكين اللجنة المذكورة من القيام بمهامها بصورة سلسة وفعالة على الرغم من الزيادة المطردة في عدد المنازعات الإيجارية وعلى نحو يضمن تحقيق رغبتنا في تسوية وحسم منازعات الإيجارات في الإمارة بقرارات تصدرها اللجنة المذكورة تحت إشراف قضاة وتكون لها الحجية الشرعية وكقرارات نهائية وحاسمة ويتم تنفيذها من قبل قاضي التنفيذ باللجنة في أقصر وقت ممكن مما يحقق العدالة الناجزة ومصالح المؤجرين والمستأجرين للعقارات في الإمارة.

وشملت التعديلات التي أدخلت على أحكام المرسوم الأميري رقم «3» لسنة 2009 حسبما تم تعديله بالمرسوم الأميري رقم /8/ لسنة 2014 إضافة تعريف جديد لعبارة «قاضي التنفيذ» والذي يقصد به القاضي المنتدب من وزارة العدل والذي يعينه الحاكم لرئاسة دائرة التنفيذ التابعة للجنة المنازعات.

وجاء النص المعدل للمادتين 14 /3/ و 14 /4/ بالأحكام الآتية: إذا انقضت المدة الممنوحة للمستأجر في الإعلان ولم يحضر المستأجر فيجوز للجنة المنازعات أن تقوم بتكوين لجنة مؤقتة تشكل في كل حالة على حدة من ممثل للبلدية وممثل للشرطة وممثل للمؤجر وأن تفوض اللجنة المؤقتة المذكورة بفتح العقار المؤجر في غياب المستأجر وجرد أية ممتلكات ذات قيمة تجدها بداخله وتسليم تلك الممتلكات - إن وجدت- للمؤجر لحفظها لديه أو لدى أية جهة أخرى تراها لجنة

المنازعات ملائمة بمثابة أمانة ومن ثم يتم تسليم العقار إلى المؤجر وتنظيم محضر تفصيلي بذلك يوقعه أعضاء اللجنة المؤقتة الثلاثة، واستثناء من القواعد العامة بشأن تنفيذ الأحكام في الدعاوى المدنية يجوز لقاضي التنفيذ باللجنة من تلقاء نفسه أو بموجب طلب من المؤجر أن يأمر ببيع أي ممتلكات قابلة للتلف السريع موجودة بداخل العقار المأجور أو ببيع الممتلكات ذات القيمة المشار إليها في البند 14/3/ أعلاه وتخصيص العائد من البيع لسداد مبلغ الإيجار المترصد إن وجد وأية مصروفات أخرى حسبما قد يراها مناسبة وحفظ ما تبقى من عائد البيع -إن وجد- لدى مقرر لجنة المنازعات لمدة أقصاها خمسة وأربعين /45/ يوماً يتم بعدها تخصيص ذلك العائد لأي غرض يراه قاضي التنفيذ باللجنة ملائماً. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض