إيران تعترف بتأثر سمعتها بالاضطرابات الأمنية

اعترف المتحدث باسم وزارة الخارجية رامين مهمانبرست أن الاضطرابات التي شهدتها طهران عقب الانتخابات قد أثرت على سمعتها وتركت تداعيات على علاقة إيران مع الدول الخارجية. في حين نفى القضاء الإيراني تقارير عن أن محكمة استئناف أيدت حكما بالإعدام صادرا بحق متظاهر مؤيد للإصلاحيين. واتهم مهمانبرست المعارضة الإصلاحية بالعمل على إحداث شرخ في المجتمع الإيراني. وقال إن ذلك “يشظي الأمة لكن في إيران لم يتمكن الأعداء من تنفيذ برنامجهم للتجزئة ما بين أقليات الشعب وطوائفه الدينية”. من ناحيته أكد العميد أحمد رضا رادان مساعد قائد شرطة طهران أمس أن “الشرطة ستستفيد من كتائب الباسيج المتواجدة في طهران للسيطرة على شوارع طهران مع قرب حلول نهاية العام الإيراني الحالي في 20 مارس المقبل. وقال إن أفراد الباسيج سيعتقلون الأشخاص الذين يعمدون إلى إحراق المباني والعجلات في الشوارع. وفي السياق نقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) أمس عن المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي إن محكمة الاستئناف لم تعقد جلسة بعد بشأن المتظاهر، ومن ثم فإنه لم يجر تأييد الحكم. واتهم المدعي العام مواقع المعارضة على الانترنت ببث أنباء غير صحيحة. وقال إن فرصة المتظاهر ممتدة إلى منتصف الشهر الجاري ليستأنف ضد الحكم الصادر بحقه. وقال دولت آبادي إن محكمة الثورة ستفرج قريبا عن جل المتهمين الذين شاركوا في أحداث عاشوراء ولم يرتكبوا مخالفات مهمة، نافيا أن يكون عدد المحتجزين بلغ آلاف الأشخاص. وأضاف أن محكمة خاصة شكلت لدراسة ملف المعتقلين حيث القضاة يعملون ليلا نهارا للبت في ملفات المعتقلين ومن المتوقع أن يتم الإفراج عن غالبيتهم قبل نهاية العام الإيراني الحالي”. وكانت مواقع للمعارضة على الإنترنت ذكرت قبل أيام أن محكمة الاستئناف في طهران أيدت الحكم الصادر بحق المتظاهر محمد أمين وليان (20 عاما)، الذي شارك في مظاهرات في ديسمبر الماضي واتهم بالتآمر ضد الحكومة و بالحرابة وهي جرائم عقوبتها الإعدام. فيما أعلن محمد شريف أحد المحاميين عن المتهمين الإصلاحيين أن حكم الحرابة صدر بحق محمد ملكي وزيد آبادي بسبب ارتباطهما بمؤسسات غير قانونية وتوجيه الإساءة لمؤسس الثورة.