أبوجا (رويترز)
أظهرت مسودة الميزانية الكاملة لنيجيريا التي عرضت على البرلمان أن الحكومة قلصت الإنفاق الرأسمالي بأكثر من النصف إلى أقل من عشرة بالمئة من الإنفاق في العام 2015، حيث ألغت استثمارات مهمة في البنية التحتية بسبب انهيار أسعار النفط المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة.
وبرغم أن الإنفاق الرأسمالي لنيجيريا نادرا ما يتم وفق ما هو مخطط له، إلا أن إلغاء مشروعات مثل تطوير موانئ وطرق ليس من شأنه سوى إطالة أمد المشكلات التي يعاني منها اقتصاد أكبر بلد أفريقي من حيث عدد السكان وأكبر اقتصاد في القارة منذ عقود من الزمن. وأظهرت الميزانية أن الإنفاق الرأسمالي يبلغ 387 مليار نايرا (ملياري دولار) أو 8.9 % من بين الإنقاق الإجمالي 4.357 تريليون نايرا. ويشكل هذا انخفاضاً كبيراً من خطط الإنفاق الرأسمالي في العام 2014 في أكبر منتج للنفط في أفريقيا، والذي بلغ 23.7 % من الإنفاق الحكومي المتوقع.
كما أنه أكثر بقليل من نصف الإنفاق الذي قالت وزيرة المالية نجوزي اوكونجو ايويلا في عرضها للميزانية في ديسمبر الماضي، إنه سيخصص للإنقاق الرأسمالي والبنود المتعلقة به.
وقال المدير العام لمكتب الميزانية برايت اوكوجو إن التخفيضات نتيجة مباشرة لانخفاض أسعار النفط بأكثر من النصف خلال الشهور الستة الماضية. وتشكل إيرادات النفط عادة حوالي 80 % من التدفقات النقدية على خزائن الدولة.
وقال اوكوجو لرويترز «تأثر الإنقاق الرأسمالي بشدة بالانخفاض الهائل في الإيرادات»، مضيفاً أن إلغاء مشروعات أسهل من التعامل مع الجهاز الإداري المتضخم في نيجيريا. وأوضح قائلا إن من الصعب خفض الأجور «ولا يمكن تقليل عدد الموظفين بين عشية وضحاها».
وبرغم خفض الإنقاق الرأسمالي من المنتظر أن يرتفع الإنقاق على العتاد العسكري قليلا، وهو ما يعكس الحاجة للأسلحة للتصدي لجماعة بوكو حرام المتشددة في شمال شرق البلاد.
ومن المتوقع أن يبدأ البرلمان مناقشة الميزانية في وقت لاحق من الشهر الحالي ويرجح أن يقرها في مارس المقبل.
عدد اليوم
