باريس (أ ف ب)
يبدو الإنفاق العام في البنى التحتية الذي يدعو إليه الرئيس باراك أوباما في الولايات المتحدة ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في أوروبا، وكأنه السبيل الأخير من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي في الغرب الذي تنقصه الاستثمارات، إلا أن هذا الخيار يثير تحفظات كبيرة.
وتشبه خطة الرئيس الأميركي التي تنص على إنفاق 478 مليار دولار (422 مليار يورو) من الاستثمارات في البنى التحتية في السنوات الست المقبلة، خطة رئيس المفوضية الأوروبية التي تنص على استثمار 315 مليار يورو في غضون ثلاث سنوات.
ومع تباطؤ النمو العالمي، خصوصاً في الصين، «الوقت بات مناسباً لتسريع النشاط في البنى التحتية»، حسبما أعلن صندوق النقد الدولي في سبتمبر. وهذه النصيحة يمكن أن تطبق في أوروبا التي تشهد نمواً ضعيفاً، وفي الولايات المتحدة التي لا تزال في طور استعادة النشاط.
والولايات المتحدة بحاجة ماسة إلى تطوير شبكتها للنقل العام. فثلث الطرق في «حالة سيئة»، وجسر من أصل تسعة «يعاني عيوباً»، بحسب الجمعية الأميركية للهندسة المدنية. كما أن القطار السريع الذي يربط بين بوسطن وواشنطن يتأخر كل مرة من أصل ثلاث.
وقال تيري هينز، المحلل لدى مصرف «ايفركور» الأميركي، إن خطة أوباما العام الماضي لإنفاق 300 مليار دولار على أربع سنوات حصلت على موافقة قسم من الجمهوريين «ومن المحتمل أن يكون المبلغ النهائي قريب من هذا الرقم».
وقال اوليفييه باسيه، مدير التحليل الاقتصادي لدى كزيرفي «الأمر يبدو ممتازاً على الورق»، لكنه لا يزال غير واثق في قدرة الرئيس الأميركي على فرض هذا النوع من الإنفاق على الكونجرس الذي تسيطر عليه المعارضة.
وحتى لو تمكن من ذلك، فإن الضريبة «الاستثنائية» التي ستفرض على الأرباح الدولية للشركات الأميركية من أجل تمويل الخطة لن تؤثر على الاستثمار أو نشاط الولايات المتحدة، كما يقول جيمس هنري، من جمعية «تاكس جاستيس نتوورك» غير الحكومية، مذكراً بأن ضريبة مشابهة فرضت في 2004 «لم تؤد إلى إنشاء أي وظائف».
وفي أوروبا يعاني الصندوق الأوروبي المقبل للاستثمارات الاستراتيجية، في وسائل النقل والطاقة والمجال الرقمي والتعليم والأبحاث والابتكار، من «عدم إعطائه حجماً ولا نفوذاً كافياً»، بحسب باسيه.
وتأمل المفوضية الأوروبية في زيادة الضمانات العامة البالغة 21 مليار يورو الناجمة عن موازنة الاتحاد الأوروبي والمصرف الأوروبي للاستثمار 15 ضعفاً من خلال اجتذاب جهات استثمار خاصة. «لكن لا أحد يريد تحمل المخاطر»، بحسب اريك هيير، من المرصد الفرنسي للأوضاع الاقتصادية.
ويأمل يونكر في إقناع الدول الأوروبية بالمساهمة، حتى لو اضطر من أجل ذلك لعدم أخذ مساهمتها في الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية في حساب الديون العامة وعجز الموازنات. وهذا التغيير في السياسة المالية التي تلتزمها بروكسل حتى لأن «إشارة أكثر أهمية من الخطة نفسها»، بحسب باسيه. وأضاف أنه «على الدول البدء بالاستثمار فهو السلاح الأخير المتبقي لديها».وأشار إلى أن برنامج إعادة شراء الديون الذي أعلنه المصرف المركزي الأوروبي في أواخر يناير، 1,140 مليار يورو من مارس 2015 حتى سبتمبر 2016 «لا يتيح الخروج من الحلقة المفرغة». وتابع باسيه «مهما صرفنا من السيولة وخفضنا نسب الفوائد، فإن الشركات ليس لديها إقبال في غياب آفاق للنمو».
وفي فرنسا، أعلن الاتحاد الوطني للأشغال العامة في ديسمبر أنه يتوقع تراجعاً في النشاط بنسبة 8% بعد تراجع بـ 5% في 2014 «عام الانكماش».
واعتبر هيير أن على المفوضية الأوروبية أن تقرر «وجهة ومنطق» توجيه الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية، خصوصاً أنها بحاجة «ماسة» للاستثمارات. وختم هيير بالقول إن الإنقاق يمكن أن يغطي النقص «بسبب التأخر في البنى التحتية» لدى الدول على غرار ألمانيا أو تحفيز «استعادة النشاط» في دول «تشهد تأخراً في دورتها الاقتصادية» مثل اليونان والبرتغال وإيطاليا.
عدد اليوم
