باريس (أ ف ب)
عرضت الحكومة الفرنسية أمس، مشروع قانون حول اللجوء والهجرة، يواجه انتقادات من اليسار والجمعيات تأخذ عليه صرامته، ويصل السجال بشأنه حتى داخل غالبية الرئيس إيمانويل ماكرون.
وبعد عرضه في مجلس الوزراء، تجري مناقشة النص الذي يقضي بصورة خاصة بتمديد مهلة الاحتجاز الإداري، وخفض مهل درس طلبات اللجوء إلى ستة أشهر.
وفي وقت وصف فيه وزير الداخلية جيرار كولومب القانون بـ «المتوازن»، اعتبره بعض النواب قمعياً، ووصلت انتقاداته من قلب الحزب الحاكم «الجمهورية إلى الأمام».
وقال النائب في الغالبية الرئاسية الاشتراكي السابق جان ميشال كليمان: «إن الأكثر ضعفاً سيعاقبون. ليس من المحظور إدخال لمسات من الإنسانية إلى نص قانون».
وحملت جمعيات مساعدة المهاجرين واليسار بشدة على نص «غير متوازن إلى حد بعيد»، بحسب ما وصفته «فرانس تير دازيل» (فرنسا أرض اللجوء)، ويكشف برأي جمعية «سيماد» عن «تراجع واضح جداً في الحقوق».
إلى ذلك، يرى اليمين واليمين المتطرف أن النص متساهل كثيراً، وقال النائب عن حزب «الجمهوريون» غيوم لاريفيه: «إنه يتضمن تصحيحات تكنوقراطية صغيرة، لكنه لا يلحظ التحول الضروري في سياسة الهجرة».
من جانبه، دافع رئيس الوزراء إدوار فيليب عن النص في وقت سابق، مؤكداً أنه «يندرج في سياق سياستنا للهجرة واللجوء» التي «تقوم على مبدأين هما الإنسانية والفاعلية.
ومن التدابير الأساسية في النص الرامية إلى تيسير عمليات الطرد، مضاعفة مدة الاحتجاز القصوى إلى تسعين يوماً (وصولاً إلى 135 يوماً في حال الاعتراض)، لتقريب التشريعات الفرنسية من المتوسط الأوروبي.
عدد اليوم
