نيويورك (رويترز) - طلب 5 محامين في مجال حقوق الإنسان أمس الأول من محكمة اتحادية أميركية أن تأمر شرطة نيويورك بوقف مراقبتها للمسلمين غير المشتبه بتورطهم في أعمال غير مشروعة. وقال المحامون، في صحيفة دعوى قدموها نيابة عن اتحاد الحريات المدنية في نيويورك إلى المحكمة الجزئية في حي مانهاتن جنوبي نيويورك، «إن مراقبة الشرطة لمسلمي نيويورك في المطاعم والمكتبات والمساجد واسعة النطاق ومكثفة. وإدارة شرطة نيويورك تفترض أنه بمجرد وجود منظمة لها صلة بالإسلام فهي بالتالي محل اشتباه». وطلبوا استصدار إنذار قضائي لإدارة شرطة نيويورك لوقف هذه الأساليب تعيين مراقب للإشراف على الإدارة.
وقال احد المحامين وهو أستاذ القانون في جامعة نيويورك بول تشيفيجني في بيان أصدره بهذا الشأن «إن التحريات عن أي طائفة إذا لم تستند الى دلائل الجريمة تسبب حالة من الخوف وتقوض الثقة في قدرة النظام القضائي على أن يحميها».