المرافعة الختامية في قضية “تمويل” و”بنيان” 4 أبريل

قررت محكمة جنايات دبي تحديد يوم 4 أبريل المقبل موعداً لتقديم محامي الدفاع مرافعته الختامية في قضية فساد مالي بقيمة 46,6 مليون درهم تنظرها منذ العام الماضي وتتهم فيها النيابة العامة خمسة مسؤولين كبار بتلقي رشى وخيانة أمانة واستغلال أسرار الشركات التي يعملون بها، ليحصلوا على منافع شخصية، بعد شرائهم لأراض بسعر الكلفة وبيعها والتربح من شركة كانت ترغب في الحصول عليها. وقالت النيابة العامة إن الرئيس التنفيذي والرئيس التجاري السابقين في شركة “تمويل” قبلا عطايا من المتهم الثالث في ذات القضية، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العقارية الخاصة “بنيان”، بعد أن طلبا لنفسيهما 3 قطع أراض في مشروع “سما الجداف” بسعر الكلفة، وقبلا وتربحا من بيعها مبلغاً إجمالياً قدره 21 مليوناً و275 ألفاً و190 درهماً لقاء تمرير اتفاقية شراكة بين شركتهم وشركة “بنيان” في ذات المشروع إخلالاً بواجباتهما الوظيفية. فيما قالت النيابة إن الرئيس التنفيذي والرئيس التجاري بددا واختلسا مبلغاً إجمالياً وقدره 13 مليوناً و820 ألفاً و628 درهماً، المسلم إليهما على سبيل الوكالة، بعد أن اشتريا قطعتي أرض بسعر التقييم وإعادته وبسعر الخصم الممنوح إلى شركة أخرى وتربحا المبلغ السابق. كما اتهمت النيابة الرئيس التنفيذي والرئيس التجاري ومدير إدارة الاستثمارات بتبديد مبلغ 7 ملايين و851 ألفاً و436 درهماً، والمسلم إليهم على سبيل الوكالة، بأن اشتروا قطعة أرض باسم محفظة وبسعر دون التقييم، وإعادته وتربحوا من خلاله من الشركة “تمويل” المبلغ السابق. وأشارت لائحة الاتهام إلى أن الثلاثة استغلوا أسرار الشركة “تمويل” لجلب نفع خاص لهم ولغيرهم ذلك بحكم عملهم حيث اطلعوا على أسرار واتفاقية الشركة التي عملوا فيها مع شركة “بنيان” في مشروع “سما الجداف”، فاشتروا قطعة الأرض بمبلغ 7 ملايين و851 ألفاً و436 درهماً دون سعر التقييم، فيما اتهمت رئيس مجلس إدارة بالاشتراك في ارتكاب الجريمة. واتهمت النيابة الرئيس التجاري بتبديد مبلغ 3 ملايين و694 ألفاً و500 درهم، والمسلم إليه على سبيل الوكالة، بأن اشترى للمتهم الخامس وهو مدير تنفيذي في إحدى الشركات قطعة أرض دون سعر التقييم. وأكدت النيابة أن المتهم الخامس في القضية، وحال كونه عضو مجلس إدارة الشركة، استغل أسرار شركته لجلب منفعة خاصة بعد أن علم باتفاقية شراكة مع شركة “بنيان” في مشروع سما الجداف والحقوق الممنوحة لها فاشترى قطعة الأرض بسعر دون السعر التقييم، وأعاد التربح منه من خلال بيع القطعة بمبلغ إجمالي قدره 3 ملايين و694 ألفاً و500 درهم. وقررت المحكمة رد قضية فساد مالي ثالثة بحق زاك شاهين الرئيس التنفيذي السابق لشركة ديار العقارية الى النيابة العامة عازية قرارها هذا الى وجود متهم في حيثيات لائحة الاتهام التي كانت أحالتها النيابة لها لم يتم عرضه. وتتهم النيابة العامة في هذه القضية التي كانت إحالتها للمحكمة قبل شهرين كل من زاك شاهين أميركي الجنسية وخوسيه ميبار أرجنتيني الجنسية وفادي لاذقاني هارب يحمل جنسية دولة من أميركا الشمالية بطلب رشوة بقيمة 30 مليون درهم من شركة ثيرمو لغرض ترسية بعض المشروعات الخاصة بشركة ديار لصالحها. فيما أرجأت كذلك قضية تقاضي استشاري المبيعات في مشروع جزر العالم رشى بقيمة 44 مليون درهم، للقيام بأعمال تخالف واجباته الوظيفية إلى يوم 24 مارس.