"المعاشات" بين مطرقة "العشرين سنة" وسندان الرواتب المتدنية

تباينت الآراء بين أوساط المجتمع المحلي حول جدوى قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الجديد، فمنهم من أكد إغفاله لفئة من المتقاعدين الذين يتعرضون من وقت إلى آخر لموجات الغلاء التي تجتاح مختلف نواحي الحياة، ومنهم من وصفه بالنقلة النوعية وبالحدث التاريخي· بيد أن إمارة الشارقة أعادت الابتسامة لـ 700 متقاعد بتكلفة تقدر بـ 18 مليون درهم لصالح الفئة المنسية من المتقاعدين الذين تم اسقاطهم من جدول الزيادات من خلال مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة· وفي ذات السياق طالب آخرون بعدم جدوى معاملة الرجل والمرأة في سنوات العمل لا سيما العاملين في الحقل التعليمي أسوةً بتجارب الدول العالمية المتقدمة· وفي مناخ الاستطلاع عن تجارب الدول الأوروبية اتضح أن بعض دول أوروبا يمنح قانون التقاعد مختلف الحوافز التشجيعية للموظفين من أجل البقاء أطول مدة ممكنة وحظي المتقاعد بوفرة كبيرة في الراتب ولكن لا يقارن مع قانون الإمارات الذي تفوق عليه، حسب تصريحات مدير هيئة التأمينات الاجتماعية، الذي كشف بأن الإمارات هي الوحيدة التي تقدم للمشترك كافة العلاوات والمميزات التي لا توجد في معظم دول العالم، والوحيدة التي تجيز للموظف المتقاعد الجمع بين وظيفتين حسب شروط القانون، وأثبت أن الهيئة تتمتع بميزانية كبيرة يبلغ حجمها 16 مليارا و400 ألف درهم يصل عدد مشتركيها إلى 100 ألف شخص منهم 30 ألف متقاعد ولها مشاريع استثمارية ناجحة تحقق أرباحا ولا تغامر في الدخول بمشاريع يوجد بها نسب 1 بالمئة من الخسارة· وألمح بأنه يجري الإعداد لفتح المجال أمام موظفين دول الخليج العربي للاشتراك بمظلة التأمينات حسب قانون كل دولة خليجية· ''الاتحاد'' استطلعت آراء المعنيين والمختصين من مختلف شرائح المجتمع للوقوف على قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بالتقاعد والذي أثار جدلاً كبيراً خلال الفترة الماضية بعد أن وضع العاملين بين مطرقة العشرين سنة وسندان الرواتب المتدنية·· وكان الحصاد التالي: أكد عبد الرحمن الباقر مدير عام هيئة المعاشات والتأمينات بأن القانون الجديد اتاح المجال أمام الكوادر الشابة المواطنة من إكمال مسيرة عملهم ضمن مظلة اجتماعية تحفظ حقوقهم خلال فترة تقاعدهم، وأغلق باب إنهاء الخدمات والتقاعد المبكر لدى الدوائر المحلية والاتحادية وفتح المجال أيضاً أمام الدوائر المحلية للانضمام إلى مظلة التأمينات، لافتاً بأن حجم المبالغ المراد سدادها للهيئة من قبل الحكومة الاتحادية والمحلية قدر بـ 10 مليارات درهم تم تحصيل 5 مليارات درهم منها وجاري تحصيل المبالغ الأخرى على عدة مراحل فيما بلغت ميزانية الهيئة 16 مليار درهم وعدد المنتفعين ب 100 ألف شخص والمشتركين 70 ألفا والمتقاعدين 32 ألف فرد لاسيما وان الدولة بصدد تنفيذ مد حماية التأمينات لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم وذلك حسب نظام كل دولة، وان يطبق القرار خلال أقرب فرصة سواء على الدوائر المحلية أو الاتحادية أو القطاع الخاص، وسيتم فتح حساب لكل دولة خليجية ليصب في خانة استقطاع كل دولة· وقال الباقر: يعتبر قانون المعاشات الجديد نظاما حديثا يتواكب مع تطورات الدولة والأيدلوجية التي تمشي بها، حيث تم استنباط أجزاء القانون حسب النظام المتعارف عليه عالمياً وخليجياً، إلا أن قانون المعاشات في الدولة أخذ أفضل المعايير التي ميزته عن باقي الدول العالمية ومنها الدول العربية والخليجية، لافتاً بأن الإمارات هي الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط التي تمنح الموظف الراتب الإجمالي بعد مضي 35 سنة من فترة عمله والإمارات هي الوحيدة التي تمنح الموظف عند تقاعده بدل الراتب الأساسي وعلاوة المواطن وعلاوة الأبناء وبدل السكن وعلاوات غلاء المعيشة· رفع سن التقاعد ويرجع باقر بأن مسألة رفع سن التقاعد من 15 سنة إلى 20 سنة، لحاجة الدولة إلى أبنائها بسبب التقاعد المبكر وطلب الكثير من المواطنين التقاعد وهم في سن الشباب مما ينعكس سلباً على سياسة الدولة الرامية الى التوطين وتكبد هيئة المعاشات مبالغ مالية كبيرة بسبب ذلك القانون الذي يعتبر الوحيد في دول الخليج العربي ودول العالم الذي يخول للموظف الحق بطلب التقاعد بعد مرور 15 سنة من العمل وعلى ضوء تلك الملاحظات والسلبيات التي في القانون وجد المسؤولون من الضروري تغير تلك المعادلة ودراسة الصيغة المناسبة حيث تم استخلاص قانون جديد يساهم ويمنح الموظف الحق في إكمال مسيرة عمله لمدة خمس سنوات أخرى تعزز من روح العمل لدى المواطن في شغل الوظائف التي تخصصها الدولة لأبنائها· أموال المشتركين وأشار الباقر: البعض يعتقد بأن رفع سن التقاعد من أجل الوقوف بجانب موارد الهيئة التي بدأت بالانهيار وهذا الحديث عار من الصحة، فالهيئة لديها استثمارات ومشاريع تدار من قبل مواطنين أصحاب رؤوس أموال ولديهم الخبرة الكافية في عملية الاستثمار، كما أن للهيئة بيوت خبرة تدرس تلك المشاريع من ناحية المخاطرة بالأموال، وإذا كان هناك نسبة شك واحد بالمئة في المشروع المزمع الدخول فيه على الفور يتفق على إلغائه حتى لا تتم المجازفة في أموال المشتركين والهيئة· وأكد باقر بأن ميزانية الهيئة كافية وتغطي جميع المشتركين فيها لغاية 30 سنة قادمة، ولكن نحن كمسؤولين نريد ونطمح أن تكون موارد الصندوق تغطي السنوات التي أبعد من 40 عاماً، وكذلك إنشاء مشاريع تساهم في دعم موارد الهيئة· وعلق الباقر حول عملية العودة لثلاث سنوات أثناء تقاعد الموظف، فقال: هناك جهات تقوم بترقية الموظف وتقفز بسلم درجاته قبل أن يحال للتقاعد أو أكمل سنوات الخدمة وقد تم اكتشاف عدة جهات تقوم بتلك المخالفات ما يحمل الهيئة تبعات أخطاء الآخرين بأن هناك موظفين قفزت درجاتهم وترقياتهم بأرقام فلكية من دون مبررات، لافتاً ومتسائلا أين تلك الترقيات خلال مشوار العمل؟ ولماذا تسعى الهيئات أو المؤسسات المحلية والاتحادية لترقية الموظف بعد أن أكمل فترة عمله؟ فهل شعرت تلك الجهة بالذنب بأن هذا الموظف أصبح منتجا وغفلت عنه طوال سنوات عمله ومن أجل أن تتدارك خطأها تحمل الهيئة موارد مالية للموظف المحال للتقاعد وذلك لتعويضه سنوات عمله؟·· ومن أجل تدارك تلك الأخطاء ووقف نزيف التقاعد المبكر قرر المسؤولون ضرورة وضع إطار قانوني ينظم العمل بين الدوائر والهيئة ومن اجل حماية موارد الصندوق ومنع التلاعب تم احتساب السنوات الثلاث الأخيرة لتحديد سقف راتب الموظف المتقاعد· وقال الباقر: إن قانون التقاعد الجديد حمل الحكومات الاتحادية والمحلية تبعات إنهاء الخدمة لكل موظف حتى ولو كان بمرسوم محلى أو اتحادي ولم يكمل سنوات التقاعد الأساسية وهي العشرون سنة بأن تغطي جميع مستحقاته المالية لخزينة الهيئة قبل أن يحال للتقاعد كي لا يتم صرف معاش التقاعد من جهود وموارد الآخرين وبذلك حمل القانون خزينة الحكومات المحلية بتغطية تلك الموارد المالية وقد دخلت الحكومات المحلية في الآونة الأخيرة تحت مظلة قانون المعاشات خلال الفترة الماضية حيث بلغ حجم المراد تسديده للهيئة من الهيئات الاتحادية والمحلية من أجل تغطية نفقات موظفيها 10 مليارات درهم حصل منها 5 مليارات وجاري سداد الباقي· موظفو دول التعاون وقال الباقر: يجري الان الإعداد لتنفيذ آلية جديدة يتم تدشينها خلال الأيام القادمة من اجل تغطية العاملين والموظفين من دول مجلس التعاون الخليجي داخل الدولة والإطار الجديد سوف يكفل حقوق الموظف الخليجي بحيث يحق له التقاعد ولكن حسب قانون دولته ويسمى بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم· فكرة نيرة واعتبر طارق بن سلطان بن خادم مدير عام دائرة الرقابة الإدارية في الشارقة وعضو المجلس التنفيذي رفع مدة استحقاق المعاش في الدولة إلى 20 عاماً بدلا من 15 عاما فكرة نيرة، موضحاً أن التعديلات الأخيرة عززت من أحقية الموظف المواطن من الحصول على المعاش التقاعدي سواء في حالة الوفاة أو العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية أو انتهاء الخدمة منوها أن الموظف المتوفى أو من يصاب بعجز أثناء العمل يستحق معاشا تقاعديا بنسبة 100% كما أن سن الخمسين لم يعد شرطاً للحصول على الراتب التقاعدي، إذ أن الشرط الأساسي هو إجمالي سنوات خدمة 20 عاماً وعمراً لا يقل عن 40. وقال إن أي موظف بلغ الأربعين من العمر مع خدمة 20 سنة خلال الفترة من 28 فبراير2007 إلى 28 فبراير 2008 يحق له التقاعد، وأنه خلال الفترة من 28 فبراير 2008 إلى 28 فبراير 2009 فإنه يشترط عليه أن يحقق 20 سنة من الخدمة مع بلوغه 41 عاما· وأشار إلى أنه وبشكل تدريجي سيتم زيادة عام على سن الموظف الراغب بالتقاعد إلى أن يتحقق شرط بلوغ الموظف سن الخمسين في العام ،2017 وأنه لن يسمح في العام 2017 وما بعده لأي موظف بالتقاعد ما لم يبلغ سنه الخمسين عاما وفي حال كان العمر أقل من 40 عاماً ومكتمل الخدمة يصرف الراتب بعد سن الأربعين· ونوه بن خادم أن الحد الأدنى لمعاش لتقاعد 6 آلاف درهم لصاحب المعاش وألف درهم لكل مستحق وتبلغ نسبة الحد الأقصى للمعاش 80% من الراتب، إذ بلغت مدة الخدمة 25 عاما ومكافأة بواقع راتب 3 أشهر عن كل سنة تزيد على 25 سنة وتبلغ تعويضات الوفاة الطبيعية 60 ألف درهم و150 ألف درهم في حالة الوفاة والعجز الكلي الناتجين عن إصابة العمل· مصادر التمويل وعن مصادر تمويل الهيئة أفاد بأن المصدر الرئيسي لهيئة المعاشات هو اشتراكات الهيئة، واصفا إياها بالمصدر الرئيسي لتمويل نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية من خلال احتساب نسبة 5% من حصة المؤمن عليه في القطاعين الحكومي والخاص و15% حصة صاحب العمل في القطاع الحكومي و5 ·12% في القطاع الخاص و5 ·2% دعما من الحكومة لتصبح إجمالي حصص المساهمة أما المصدر الثاني فهو الاستثمارات مؤكدا في الوقت نفسه بأن الاستثمارات تتم وفق ضوابط وشروط قانونية اقتصادية معتمدة على الربحية البعيدة عن المخاطرة التي تتبع سياسية الربح طويل الأمد· وقال إن عدد المشتركين أو المؤمن عليهم 2500 شخص، أما عدد المتقاعدين فهو 700 متقاعد، موضحا ان المعاش التقاعدي في الدولة يحسب في حال إنهاء الخدمة وتوافر شروط الاستحقاق بنسبة 70% لخدمة 20عاما بينما كان يحسب سابقا بنسبة 60% في الخدمة 15 عاما و80% لخدمة 25 عاما و90% لخدمة 30 سنة و%100 لخدمة 35 عاما وفي حال زيادة مدة الخدمة عن 35 عاما يستحق المؤمن عليه مكافأة عن المدة الزائدة بواقع راتب 3 أشهر عن كل سنة· دول مجلس التعاون يمنح صندوق معاشات الدولة المعاش التقاعدي وفقا لمتوسط الراتب الشهري للسنوات الثلاث الأخيرة من العمل أما المملكة العربية السعودية فتحسب على متوسط الأجر للسنتين الأخيرتين استنادا على الراتب الأساسي في حين دولة الكويت تمنح المعاش وفقا لآخر راتب شهري وفي البحرين وفقا لمتوسط راتب آخر سنتين حسب الراتب الأساسي أما في سلطنة عمان متوسط راتب الخمس سنوات الأخيرة أما في أوروبا فلا يمنح الشخص مهما بلغت المدة إلا عقب بلوغ الرجل 67 عاماً والمرأة 65 عاما· أحلام خادعة قالت شيخة سلطان: قضيت عمري بين دفاتر الطلبة وأوراق الامتحانات قدمت كل ما استطعت على حساب بيتي وأولادي وصحتي فنحن المعلمات نقوم بجهد مضاعف لأي وظيفة أخرى مقابل راتب زهيد وأحلام خادعة منتنا بها الوزارة من تعديل الأوضاع وزيادة الرواتب سأمت من الانتظار وأعتبر نفسي محظوظة لحصولي على التقاعد قبل القانون الجديد القاضي برفع سنوات التقاعد إلى عشرين سنة فضلا عن خروجي من دوامة التخبطات التي تعيشها وزارة التربية في الآونة الأخيرة وكثرة الطلبات الغريبة التي تطالب بها المدرسات ووصفت شيخة نفسها والمتقاعدين أمثالها بالفئة المنسية الساقطة من حسابات الميزانية التي طالعتنا سواء على المستوى المحلي والاتحادي بزيادات عدة تجاهلت فيها المتقاعدين· نمط جديد تقول سلمى الشامسي ''متقاعدة'': التقاعد ليس تقاعدا من الحياة كما يصفه البعض أو يعتقد إنما هو نقلة إلى نمط حياة جديدة وهي حياة ما بعد التقاعد، والوضع المادي للمتقاعد في بلدنا و اغلب البلدان العربية لا يسمح له بالتفكير في السياحة، إلا إننا كعرب لدينا الحياة الاجتماعية والألفة التي تغنينا عن السفر فلماذا لا نبرمج أنفسنا وفقا للظروف الجديدة فنتفرغ لعمل أشياء كنا مقصرين فيها بحق نفسنا به كالرياضة وزيارات الأهل والأصدقاء التي غيبت ساعات الوظيفة الطويلة وجوههم عنا وكذلك منح الأبناء المزيد من الاهتمام· وطالبت الدولة بايلاء المتقاعدين اهتماما اكبر وأشعارهم بجليل خدماتهم وأنهم يستحقون الكثير ولا ضير من مكافآت تشجيعية من جانب المؤسسات· لا يغطي النفقات طالب أحمد العلي بالمساواة في الزيادات التي تطرأ على راتب الموظفين والمتقاعدين على حد سواء باعتبار أنهم يعيشون نفس ظروف الحياة التي تشهد تفاقما طرديا في الأسعار مع كل زيادة تطرأ والتي تقع بثقلها على راتب المتقاعد الذي لا يجاري راتبه سباق التضخم الذي تشهده الأسواق وقال احمد إنه يتقاضى راتبا تقاعدي يبلغ 7000 درهم ولديه خمسة أبناء والمبلغ لا يغطي نفقاتهم الشهرية· ويطلعنا احمد علي سبب تقاعده المبكر قائلا: خدعني سوق الأسهم الذي حققت فيه أيام الطفرة مبالغ طائلة فاقت سنوات عملي الوظيفي كلها ووجدت أن الحصول على المال لا يستحق أن أجهد نفسي في مهاترات الوظيفة فأنا في الأسهم حر وأغرتني الأرباح السريعة بطلب التقاعد والتفرغ للعمل في البورصة ولم استمع لنصيحة زوجتي التي كانت ترى في الوظيفة مصدرا للآمن فتقاعدت وانهارت الأسهم· إشادة بمكرمة حاكم الشارقة أكد طارق بن سلطان بن خادم مدير عام دائرة الرقابة الإدارية في الشارقة وعضو المجلس التنفيذي أن قانون التقاعد موحد للهيئة في جميع إمارات الدولة وقد انضمت الشارقة إلى هيئة المعاشات العامة في ديسمبر2002 بيد أن الانضمام الفعلي كان في يناير 2003 موضحا أن نظام المعاشات يتم على احتساب الراتب الأساسي للموظف مضاف عليه بدل السكن وغلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لافتا إلى أن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة تضمنت جمع الراتب الأساسي مضافا إليه البدلات الأخرى بزيادة مقدارها 30 % على المعاش للمتقاعدين المحليين لإمارة الشارقة قبل الأول من يناير 2003 ويحصلون على معاش تقاعدي من الحكومة، وأضاف أن راتب معاش المتقاعد قد خضع لتعديل يتماشى مع الهيئة العامة للمعاشات وقد جاءت هذه المكرمة زيادة لما يحصل عليه قرينه بالهيئة العامة للمعاشات لتشمل 700 متقاعد بالنسبة للعاملين بنظام التقاعد من جهات أخرى ويعملون بحكومة الشارقة بقيمة تصل إلى 18 مليون درهم، وكان المعاش في السابق قبل الانضمام لهيئة المعاشات يشمل الراتب الأساسي بالإضافة إلى علاوة الأبناء وقد عدل المعاش عقب الانضمام وتم تسوية أحوالهم بحيث يكون متماشيا مع الهيئة العامة· رفع سن التقاعد انخرطت العديد من الدول الأوروبية في خيار رفع سن التقاعد، حتى أن أغلب دول أوروبا الشرقية التي تواجه إفلاس أنظمة التقاعد الموروثة عن الحقبة السوفييتية اعتمدت إصلاحات تتضمن تمديد سن العمل في السنوات العشر المقبلة إلى 62 أو 63 سنة في بولونيا يعمل الرجال إلى سنة 65 والنساء إلى حدود بلوغهن الـ ،60 إلا أن هناك اتجاهاً لرفع سن العمل بالنسب للنساء في الدنمارك حيث تم الاتفاق بين الحكومة وأغلب الأحزاب في البرلمان على تمديد سن العمل من 65 إلى 67 سنة انطلاقا من 2019 وهو قرار سيتم العمل به إلى حدود ·2027 فيما قررت بلجيكا رفع سن التقاعد المسبق من 58 إلى ،60 في الوقت الذي اختارت دول أوروبية أخرى تقديم بعض الحوافز لتشجيع المأجورين على البقاء أطول مدة ممكنة في سوق العمل مثل أسبانيا، حيث يرتفع التقاعد بنسبة 2 في المائة بالنسبة للذين يتقاعدون بعد 65 سنة، وفي فنلندا يساعد نظام التقاعد على الحصول على حوافز أكثر للذين يتقاعدون بين 63 سنة وهي سن التقاعد القانونية و 65 سنة فيما لا يستفيد من أي حافز الذين يتقاعدون قبل 63 سنة· إحصاءات وأرقام بلغ إجمالي المبالغ التي صرفتها الهيئة في السنوات من 1999 وحتى 2005 مليارين و90 مليونا و577 ألفا و577 درهما منها مليار و645 مليونا و307 آلاف و287 درهما إجمالي معاشات وإجمالي تعويضات إصابة عمل 600 ألف درهم أما تعويضات الوفاة فبلغت 37 مليونا و86 ألف درهم وبلغت قيمة اشتراكات أصحاب العمل والمؤمن عليهم ملياراً و628 مليوناً و606 آلاف و750 درهماً، إلا ان الصندوق معرض للعجز بقيمة 10 مليارات درهم وسيكون مصيره الإفلاس في حال تزايد حالات التقاعد المبكر· بلغ عدد المتقاعدين في الدولة خلال عامي 1999 و2005 بلغ 7156 متقاعدا منهم 2965 تقاعدوا تقاعداً مبكراً· راتب التقاعد لا يكفي تقول مريم سالم سكرتيرة متقاعدة قانون المعاشات لا يراعي الظروف الاجتماعية للحالات الإنسانية التي تمر على الشخص بينما الدول المتقدمة والأوروبية تقدم كل الاحتياجات الضرورية من خدمات وأجازات ورواتب مادية من اجل أن تستعيد الأسر وضعها الاجتماعي فقد جبرتني ظروف حياتي على التقاعد فبعد وفاة زوجي المفاجأة تحملت كل مسؤوليات البيت والأولاد مما أدى إلى تقصيري في مسؤوليات العمل الذي لم يرع فيه المسؤولون ظروفي الجديدة متجاهلين كل سنوات الخدمة السابقة والتي اثبت فيها تميزي وحصلت فيها على الجوائز التي تحولت إلى إنذارات الأمر الذي لم اعتاده هذا الضغط جعلني أقدم طلب التقاعد دون تردد بالرغم من ظروفي المادية الصعبة· وتؤكد مريم أن الراتب التقاعدي وراتب زوجها المتوفى بالكاد يفي باحتياجاتهم مشيرة إلى غياب جهات ترعى أصحاب الظروف الاجتماعية الخاصة مؤكدة في الوقت نفسه عن نيتها للعودة إلى العمل متى كبر أبنائها مشيدة بالقرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' والذي منح فيه الفرصة للمتقاعدين للعودة لأعمالهم السابقة والذي ينم برأيها عن إحساسه الصادق بالوطن والمواطنين·