أبوظبي (الاتحاد)
أطلق جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، أمس، الحملة التوعوية الثالثة، حول إنفاذ القرار الوزاري رقم (501) لسنة 2015، بشأن تنظيم صيد أسماك الشعري والصافي العربي في موسم التكاثر، حيث يلزم القرار بتجميد أنشطة صيد هذين النوعين من الأسماك في الفترة ما بين مطلع مارس وحتى نهاية أبريل من كل عام.
وشهدت الحملة توعية العاملين في محال بيع الأسماك في أسواق الأسماك الرئيسة في إمارة أبوظبي، حول أهمية الالتزام بتطبيق القرار، عبر عقد لقاءات ميدانية وورش عمل عدة مع أصحاب دكك ومحال بيع الأسماك بالأسواق المتخصصة والمراكز التجارية، إلى جانب شركات استيراد وإعادة تصدير المنتجات السمكية، واطلاعهم على أهمية تطبيق القرار، وآثاره على استمرارية نمو هذين النوعين من الأسماك لما يمثلانه من عصبٍ رئيس في الثروة السمكية الوطنية، وضرورة تكاتف الجهود جنباً إلى جنب مع الوزارة، لتحقيق هدفها في تحقيق استدامة الثروة السمكية بالدولة.
كما تخلل الحملة إطلاق رسائل توعوية عدة، حملت معلومات مهمة، من شأنها حث أصحاب العلاقة بالتقيد بموجبات القرار، لضمان استدامة أسماك الشعري والصافي العربي، في ?ظل ?تدني ?نسبة ?مخزونها، لكونها ?أكثر ?أنواع ?الأسماك ?المفضلة ?للاستهلاك ?الغذائي ?لسكان ?دولة ?الإمارات، ?ودعت ?الحملة ?أصحاب ?العلاقة ?إلى ?المحافظة ?عليها، ?وذلك ?بعدم ?صيدها ?أو ?بيعها ?أو ?تداولها ?في ?موسم ?التكاثر، ?وضرورة ?منحها ?الفرصة ?لإعادة ?بناء ?مخزونها ?الطبيعي، ?باعتبار ?هذا ?الأمر ?مسؤولية ?الجميع.
وأكدت شما المنهالي، مديرة الاتصال والهوية الإعلامية في الجهاز، أن الحملة التي أطلقها الجهاز تأتي ضمن جهوده المستمرة في الحفاظ على موارد الغذاء الطبيعية في إمارة أبوظبي وتنميتها، وفي إطار تعاونه الدائم مع المؤسسات والهيئات الوطنية والعالمية ذات الصلة، وفي مقدمتها وزارة التغير المناخي والبيئة.
عدد اليوم
