صنعاء (الاتحاد)- عقدت الحكومة الانتقالية أمس اجتماعها الأسبوعي الاعتيادي في مدينة الحديدة الساحلية غرب البلاد، وسط إجراءات أمنية مشددة وتظاهرات احتجاجية غاضبة. وانتشر مئات الجنود، معززين بمدرعات وعربات عسكريات، في شوارع مدينة الحديدة، وأغلقوا عددا من الطرق المؤدية إلى مطار صنعاء والقصر الجمهوري، حيث عقدت الحكومة اجتماعها الأول في هذه المدينة، التي تعد الأعلى من بين المدن اليمنية من حيث عدد الفقراء.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن الاجتماع الأسبوعي للحكومة في الحديدة خصص «لمناقشة أهم الاحتياجات العاجلة والملحة لأبناء محافظة الحديدة والمتصلة بالجوانب الخدمية والتنموية والاقتصادية والأمنية». وبالتزامن، تظاهر عشرات من أنصار الحركة الاحتجاجية الشبابية قبالة مبنى المجمع الحكومي وسط مدينة الحديدة، ورفعوا لافتات كتب عليها عبارات منددة بتقصير الحكومة في تقديم الرعاية الصحية لـ«جرحى الثورة».
وقال أحد المتظاهرين «نحن شباب مستقلون، لسنا أحزابا سياسية، نطالب حكومة باسندوة بعلاج الجرحى وفاءً لتضحياتهم التي قدموها»، مضيفا أن علاج الجرحى «واجب أخلاقي وإنساني ووطني». واتهم بيان صدر عن التظاهرة، الحكومة الانتقالية بـ«الاستخفاف بمعاناة الجرحى والمعاقين الثوار» الذين حصلوا في نوفمبر على حكم قضائي ملزم للحكومة بعلاجهم في الخارج.كما اتهم البيان حكومة باسندوة بإخضاع المخصص المالي المعتمد لعلاج الجرحى «للمتاجرة الحزبية والابتزاز»، معتبرا ذلك «وصمة عار في جبين» الحكومة التي أرسلت، ليل الاثنين الثلاثاء، 32 جريحا إلى مصر للعلاج. ويزعم محتجون بأن الجرحى المرسلون للخارج هم من عناصر حزب «الإصلاح»، أبرز مكونات «اللقاء المشترك»، والذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن.
لكن باسندوة تعهد، لدى توديعه في مطار صنعاء الجرحى الـ32، بأن تقدم حكومته الرعاية الصحية لـ«جميع المصابين والجرحى دون استثناء لأحد»، لافتا إلى أن حكومته تتعرض حاليا لـ«حملة إعلامية ظالمة وممنهجة للتقليل من حجم» إنجازاتها.
عدد اليوم
