دبي (الاتحاد)
وقعت وزارة التربية والتعليم، ومجلس الشارقة للتعليم، مذكرة تفاهم، تهدف إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات المنوطة باللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين، لتنظيم العمل بالميدان التربوي في إمارة الشارقة، ويشمل مؤسسات التعليم العام، والطفولة المبكرة، بما يساهم في تحقيق المسؤولية المشتركة.
وقع المذكرة، بحضور معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي جميلة بنت سالم المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، المهندس عبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، والدكتور سعيد الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، على هامش فعاليات المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي أقيم مؤخراً في فيستيفال آرينا دبي.
ووفقاً لمذكرة التفاهم، فإنه تمنح مجموعة من الصلاحيات لمجلس الشارقة للتعليم، بغرض تحقيق أهداف معينة، تتمثل في تحديد أوجه التعاون المشترك بين الطرفين، بما يحقق الأهداف والسياسات والمبادئ العامة لتطوير المنظومة التعليمية.
وتنص المذكرة على أهمية مساهمة مجلس الشارقة للتعليم في الارتقاء بجودة الأداء التربوي والتعليمي والرعاية والخدمات المقدمة في مؤسسات التعليم العام ومؤسسات الطفولة المبكرة، للتأكد من تحقيق المستويات المستهدفة على مستوى الدولة، وبما يتناسب مع تطلعات وتوجهات إمارة الشارقة.
وقال المهندس الحمادي: «إنه انطلاقاً من المسؤولية المشتركة بين الهيئات والدوائر الاتحادية والمحلية الهادفة إلى تطوير المنظومة التعليمية في جميع مدارس الدولة، جاءت هذه المذكرة الرامية إلى تحقيق مزيد من العمل المنظم والتعاون الوثيق المشترك بغرض تبادل المعلومات، وتشكيل اللجنة العليا التي تتمتع باختصاصات ومسؤوليات وواجبات معينة، لتكريس أفضل أداء بما يصب في مصلحة تطوير التعليم، وحدد أوجه العمل والاختصاصات المنوطة في اللجنة، بتبادل الخبرات بين الطرفين فيما يخص تطوير المنظومة التعليمية، والتنسيق والتعاون في تنفيذ المشاريع والأنشطة التربوية والتعليمية، وكل ما يتصل بالمنشآت والمرافق والتجهيزات التعليمية، والتنسيق والتعاون في مجال تقنية المعلومات، ورعاية الطفولة المبكرة، وتحسين السمعة المؤسسية، وكذلك في مجال المشاركات والفعاليات الداخلية والخارجية، فضلاً عن التعاون في مجال التدريب والتطوير المهني، ورسم السياسات والخطط الاستراتيجية التربوية والتعليمية، وتوثيق العمل فيما يخص المجالات التعليمية الأخرى التي تحددها اللجنة المشتركة، وأخيراً التنسيق في مجال تبادل المعلومات والبيانات وفق قواعد البيانات المختلفة.
واعتبر المهندس الحمادي أن المحصلة النهائية لهذه المذكرة سيعود بفوائد عديدة تنعكس على تطور التعليم في الشارقة. وأوضح أنه بحسب بنود المذكرة، تم تشكيل لجنة عليا بقرار وزاري برئاسته وعضوية مشتركة من وزارة التربية والتعليم ومجلس الشارقة للتعليم، على أن تشكل لاحقاً لجان فرعية، لمتابعة سير البرامج والمشاريع المشتركة.
وأكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي أن هذه الاتفاقية أيضاً ستعزز مسار تعليم الطفولة المبكرة ابتداءً من الحضانات الحكومية على مستوى إمارة الشارقة، وانتقالاً لمرحلة رياض الأطفال التي تتم بإشراف وزارة التربية والتعليم.وأعرب علي أحمد الحوسني، أمين عام مجلس الشارقة للتعليم، عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتي ثمرة للجهود الملموسة والبرامج المشتركة بين الجهتين، وذلك ضمن رسالة المجلس، وتحقيقاً لتطلعات الحكومة الرشيدة.
عدد اليوم
