دينا محمود (لندن)
بعد ساعاتٍ من كشف وسائل إعلام بريطانية النقاب عن أن مؤسسة «قطر الخيرية - المملكة المتحدة» العاملة في بريطانيا تحت ستار العمل الإنساني تُدار من جانب مسؤول حكومي قطري سابق ضالع في الحض على الكراهية، أكد محللون بريطانيون وعرب مقيمون في لندن ضرورة إغلاق أي جمعية خيرية يثبت أنها تتبنى توجهاتٍ متطرفة واعتبارها خارجة عن القانون.
وكانت صحيفة «دَيلي تليجراف» أماطت اللثام عن أن يوسف الكواري - الذي كان من قبل مسؤولاً في وزارة الأوقاف القطرية - هو الرئيس التنفيذي لتلك الجمعية، التي قالت الصحيفة، إنها تنفق ملايين الجنيهات الإسترلينية على مساجد ومؤسسات أخرى في بريطانيا، رغم أن هذا الرجل سبق له تأسيس موقعٍ إلكتروني حض المسلمين على كراهية اتباع الديانات الأخرى في العالم، ودعاهم إلى عدم العيش في أي دولة غير مسلمة. وأوضحت الصحيفة أن الكواري - الذي تتضمن مهامه في بريطانيا تشييدٍ مسجد جديد في شمال إنجلترا - «كان من قبل مؤسس موقع /إسلام ويب/ الإلكتروني الذي أصدر (العلماء المسؤولون عنه) فتاوى تُحَرِّمُ أداء القسم الذي يؤديه الراغبون في الحصول على الجنسية البريطانية». كما ورد على الموقع من قبل أن من الواجب على المسلمين كراهية المسيحيين واليهود. وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي البريطاني مايكل بنيون في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إنه من حق بريطانيا «إذا شعرت بأن أحداً ما في قطر أو أن الحكومة القطرية نفسها تنشر أفكاراً متطرفة، أن تقول إننا لا نقبل مثل هذه الأفكار، وأنه من غير المسموح لهؤلاء الأشخاص القطريين أو لتلك الجهات الحكومية (في الدوحة) دعم أي جمعية خيرية لأن ذلك سيؤدي إلى اعتبار تلك الجمعية غير قانونية».
وفي دعوة ضمنية لأن تُقدِمْ السلطات البريطانية على إغلاق مؤسسة «قطر الخيرية - المملكة المتحدة»، شدد بنيون على أنه ينبغي على «لجنة الجمعيات الخيرية» - وهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن تنظيم أنشطة المؤسسات العاملة في المجال الإغاثي والإنساني في بريطانيا - أن تدقق النظر في أي «جمعية يُشتبه في أنها تشجع الأفكار والرؤى المتطرفة.. وأن تغلقها إذا وجدت أنها تعمل على نحوٍ يخالف القوانين البريطانية.. لأنه ليس من المسموح في بريطانيا بأن يدير المرء جمعيةً تدعم مثل هذه التوجهات».
وأشار المحلل البريطاني إلى صرامة القواعد التي تطبقها «لجنة الجمعيات الخيرية»، على صعيد كيفية إدارة أي مؤسسة تعمل في مجال العمل الإنساني في بريطانيا. وقال إن هذه المؤسسات مُلزمة بموجب تلك القواعد «بأن تتسم بالشفافية، وبأن يكون من الواضح تماماً المصادر التي تحصل من خلالها على تمويلها، وكيف تنفق هذه الأموال كذلك، أي أن يكون مكشوفاً ومرئياً من أين تأتي الأموال وإلى أين تذهب». أكثر من ذلك، أكد بنيون أن القواعد المعمول بها في بريطانيا تُلزم «الجمعيات الخيرية بأن تكشف بشكلٍ كاملٍ وأمين، عن الغرض من إنشائها.. كما يتعين على كل هذه المؤسسات الامتثال التام لأحكام القانون البريطاني». وفي إشارةٍ واضحة إلى ما كشفت عنه «دَيلي تليجراف» من وجود علاقة واضحة بين مسؤولين قطريين سابقين ضالعين في الدعوة للكراهية والتطرف وإدارة جمعية خيرية عاملة في بريطانيا، قال بنيون إنه «ينبغي للجمعيات الخيرية التحقق من أن الأشخاص الذين يتولون إدارتها، يتمتعون بالكفاءة والمقدرة اللازمتين للقيام بذلك». وحذر قائلاً إنه لدى لجنة «الجمعيات الخيرية» الصلاحيات الكافية «لإغلاق أي جمعية لا تعمل وفقاً للقوانين المتبعة في بريطانيا في هذا الصدد»، مُشيراً إلى أنه ينبغي أن توضح أي مؤسسة إنسانية لديها «رسالة سياسية ما.. (هذه الرسالة) على نحوٍ واضح، لئلا يعطي الناس أموالهم لجمعياتٍ لا يعلمون لأي غرض أُسِست».
وفي تلويحٍ واضحٍ بإغلاق أي جمعية أو مؤسسة تستغلها قطر لتحقيق أهدافها في المملكة المتحدة بزعم القيام بأنشطة خيرية، قال المحلل السياسي البريطاني في تصريحاته لـ«الاتحاد»: «لن تسمح الحكومة البريطانية لأي جمعية خيرية تتبنى توجهاتٍ متطرفة أو تُدار على نحو يفتقر إلى الكفاءة، بممارسة أنشطتها».
واعتبر بنيون أن السبيل الأمثل لمنع أي حكومة أجنبية - في إشارة إلى النظام القطري على ما يبدو - من تمويل جمعيات خيرية تؤيد الإرهاب أو التطرف وتنشر أفكارهما في بريطانيا، هو إغلاق تلك الجمعيات «وهو ما سيمنع أي حكومة.. من تقديم الدعم لها في هذه الحالة».
الخيار نفسه طرحه المحلل السياسي العربي يسري حسين المقيم في لندن، والذي شدد في تصريحاتٍ خاصة لـ«الاتحاد» على ضرورة تفعيل القوانين البريطانية ضد «الخطر القطري» الذي يتمثل في كون «المنظمات الخيرية القطرية.. تؤيد الإرهاب وتدعمه وتروج له وتحض عليه».
وقال حسين، إن هذه الجمعيات تستخدم لذلك الغرض «كل الأجهزة الإعلامية القطرية الموجهة، التي تستهدف بث الفرقة وتحريض كل فئة على الأخرى، من قبيل استعداء الشيعة على السنة والمسلمين على المسيحيين»، مُشيراً في هذا الصدد إلى أهمية فضح مثل هذه الممارسات أمام الرأي العام البريطاني الذي ألمح إلى أنه يجري تضليله على يد «بعض الإعلاميين البريطانيين، الذين يتجاهلون ما تقوم به قطر من تحريضٍ وانتهاكٍ للقانون البريطاني، الذي يحظر الحض على الكراهية، نتيجةً لأنه يتم توظيفهم أو استضافتهم في وسائل إعلام قطرية مثل قناة الجزيرة، ودفع مكافآتٍ سخية للغاية لهم مقابل ذلك».
وفضح المحلل السياسي العربي - وهو مصري الأصل - محاولات الجمعيات الخيرية التي يمولها النظام القطري في بريطانيا، لتحريض المسلمين المقيمين هناك على الانفصال عن المجتمع في هذا البلد «لأنهم يرونه كافراً، وهذا هو رأي الجماعات المتطرفة التي تدعمها قطر وتأوي قادتها في الدوحة»، مُشيراً إلى أن تلك المؤسسات «تتستر بغطاء العمل الإنساني لبث السموم وإحداث الفتن».
وشدد حسين - في تصريحاته لـ«الاتحاد» - على أهمية كشف القناع عن هذه الجمعيات والمؤسسات ذات التمويل القطري والأغراض المشبوهة، واعتبر أن ما نشرته «دَيلي تليجراف» في هذا الشأن «هو أول بادرة انتباه لما تقوم به قطر على هذا الصعيد». وطالب الحكومة البريطانية والأحزاب في البلاد «إدراك ما تقوم به دولة قطر (من أنشطة تخريبية) دون الاكتراث بالاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة»، والتركيز بدلاً من ذلك على المآرب التي ترمي الدوحة لتحقيقها من وراء هذه الاستثمارات.
واعتبر أن ما فضحته الصحيفة البريطانية يشكل «غيضاً من فيض» ما يقوم به النظام القطري ويشكل «منهجاً معروفاً وله جذور في بريطانيا»، مُشيراً إلى أن أنشطة مشبوهة مثل تلك التي تقترفها المؤسسات القطرية تحت رداء العمل الخيري، تحظى كذلك بدعم جماعة «الإخوان» الإرهابيين «التي تساند الحكومة القطرية وتروج لكل أفكار قطر». وأشار حسين إلى أن النظام الحاكم في الدوحة ضالعٌ في لعب الكثير من الأدوار السلبية في المملكة المتحدة، مؤكداً ضرورة التصدي لـ«خطر.. الجمعيات التي تنشر الأفكار المتطرفة من وراء ستار الأنشطة الخيرية». وقال إن ذلك لا يتنافى مع احترام حرية التعبير، وحرية كل الفئات والتيارات في التعبير عن آرائها، في ضوء أن تلك المؤسسات تحرض «ضد المجتمعات الغربية الديمقراطية باعتبار أنها مجتمعات كافرة».
ويشير يسري حسين في هذا الشأن - على ما يبدو - إلى ما أوردته «دَيلي تليجراف» من أمثلة على المضامين المتشددة التي نُشِرت على موقع «إسلام ويب» الذي أسسه القطري الكواري. إذ قالت الصحيفة في هذا الصدد إن من بين الفتاوى التي نشرها الموقع بين عامي 1998 و2010، فتوى طالبت الناس كافة بـ«الجهاد»، وقالت إن العيش في بلدٍ غير مسلم مُحرّمٌ إلا في حالة «الحاجة الماسة» لذلك.
وأشارت الصحيفة البريطانية - ذات توجهات يمين الوسط - إلى أن الكواري كان مسؤولاً عن إدارة تكنولوجيا المعلومات في وزارة الأوقاف القطرية خلال الفترة التي تأسس فيها هذا الموقع الإلكتروني. وفي تأكيدٍ على علاقة النظام القطري بذلك الموقع ذي المحتوى المتشدد، وتفنيد أي مزاعم من جانب الدوحة بأنه كان يُدار من قبل أشخاصٍ لا صفة رسميةً لهم، قالت «دَيلي تليجراف» إن وزارة الأوقاف القطرية عُرِّفتْ بأنها «مُسجِلٌ» و«قائمٌ على إدارة هذا الموقع». وأضافت الصحيفة البريطانية أن منشوراً ظهر على ذلك الموقع في عام 2007، أشار إلى يوسف الكواري بوصفه «رئيساً لمجلس الإدارة»، وهو دورٌ - قال التقرير الإخباري الذي نشرته «دَيلي تليجراف» - إن المسؤول القطري السابق واصل الاضطلاع به حتى عام 2010.
وفي سياق تأكيدها على النبرة المتشددة التي تهيمن على ذلك الموقع القطري المنشأ، قالت الصحيفة البريطانية، إنه تضمن في منتصف العام الماضي، تحذيراتٍ للمسلمين من المسيحيين واليهود، قائلاً إن كراهية هؤلاء أمرٌ ضروريٌ وحتميٌ «لوجه الله تعالى» على حد زعم القائمين عليه. وحرصت الصحيفة على الإشارة إلى أن مؤسسة «قطر الخيرية - المملكة المتحدة» هي ذراعٌ لمؤسسة قطر الخيرية الأم «المُصنّفة منظمةً محظورةً من جانب بعض دول الخليج»، في إشارة إلى الإجراءات الصارمة التي تتخذها الدول العربية الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) ضد حكام الدوحة منذ مطلع شهر يونيو من العام الماضي.
عدد اليوم
