اليمن يحظر دخول السلاح إلى صنعاء

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أنها بدأت اعتباراً من أمس بمنع دخول الأسلحة الفردية إلى صنعاء وعواصم المحافظات، على أن تمنع حمل الأسلحة المرخصة بشكل ظاهر اعتباراً من مطلع سبتمبر، وذلك في إطار سياسة الحكومة للحد من مظاهر التسلح المفرط بين السكان· وأشارت الوزارة إلى أنها ستخصص مخازن عند مداخل العاصمة وعواصم المحافظات لحفظ الأسلحة وإعطاء أصحابها إيصالاً بذلك، مؤكدةً أن الأجهزة الأمنية ''ستقوم بضبط كل من يحمل سلاحاً نارياً بالمخالفة علناً ومصادرته''· وتشير تقارير إلى أن اليمن الذي يعد من أفقر دول العالم ويقطنه حوالي 20 مليون نسمة، فيه حوالي 60 مليون قطعة سلاح فردية، أي بمعدل ثلاث قطع لكل رجل وامرأة وطفل· وذكر البيان أنه ''يمنع منعاً باتاً حمل الأسلحة النارية في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات''· وعزت الوزارة القرار إلى ''ازدياد الجرائم والحوادث الناتجة عن استخدام الأسلحة النارية ولما تسببه ظاهرة حمل الأسلحة النارية من آثار سلبية على التنمية والاستثمار والسياحة ومن أجل الحفاظ على أرواح المواطنين وتحقيق الأمن·· والسلام الاجتماعي''· إلا أن الوزارة ستسمح ''لحراسات كبار موظفي الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشورى والمجالس المحلية بحمل المسدسات فقط وبشكل غير ظاهر''، كما يستثنى من القرار بشكل كامل أصحاب المناصب الرئاسية الأربعة ''الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء، ومجلس الشورى''· وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أصدر مساء أمس الأول قراراً بإنشاء ''لجنة لمتابعة وتقييم الظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والتنمية''· وذكرت وكالة الأنباء اليمنية ''سبأ'' أن اللجنة المكونة 51 شخصاً بينهم وزراء سابقون وأعضاء في مجلس الشورى وبعض قادة أحزاب المعارضة· وعدد القرار من هذه المظاهر الاجتماعية الثأر والمظاهر المسلحة والاختطاف والتطرف، على أن تناط باللجنة أيضاً مهمة ''دراسة وتقييم ما تبقى من الآثار السلبية لحرب 94 ووضع الحلول المناسبة الكفيلة بإنهائها''·