المعلم: أميركا ليست مرتاحة لانعقاد قمة دمشق

أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس أن الولايات المتحدة ''ليست مرتاحة'' لانعقاد القمة العربية في دمشق؛ لأن ''عنوانها التضامن بين الدول العربية''· وأوضح المعلم خلال مؤتمر صحفي بدمشق مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن أول نجاح لقمة دمشق قبل انعقادها هو أنها ستعقد في موعدها ''29 و30 مارس''، وفي دمشق رغم الضغط والابتزاز· ودعا لافروف العرب لحضور قمة دمشق· في الوقت نفسه، أكد لافروف والمعلم أهمية ''التوصل إلى حل شامل وعادل للصراع العربي - الإسرائيلي، والذي يتضمن المسار السوري''· وقال المعلم: ''إن دمشق جاهزة لاستئناف عملية السلام على أساس ألا يتأثر المسار الفلسطيني''· وأعلن المتحدث باسم السفارة الروسية في دمشق اندريه زايتسو أن ''إمكانية عقد اجتماع للسلام حول الشرق الأوسط في موسكو'' يركز على مسار السلام الإسرائيلي - السوري بحثت في اجتماع لافروف والمعلم· وزار لافروف سوريا في إطار جولة قصيرة لمنطقة الشرق الأوسط سيزور خلالها إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وعقد مباحثات مع الرئيس السوري بشار الأسد، ونائبه فاروق الشرع· ودعا لافروف والمعلم خلال اجتماعهما إلى إعادة توحيد الصف الفلسطيني في أعقاب المواجهات العنيفة التي دارت بين حركتي ''حماس'' و''فتح'' في قطاع غزة· وأجرى لافروف مباحثات في دمشق مع رئيس المكتب السياسي لحركة ''حماس'' خالد مشعل· وعلى صعيد الأزمة السياسية اللبنانية، أعلن لافروف أنه يجب إفساح المجال أمام لبنان لاختيار رئيس· وأعرب في الوقت نفسه عن تأييده للمبادرة العربية· وفي بيروت، لوحت ''الأكثرية'' باحتمال ''ترميم'' الحكومة الحالية لفتح المجال لتعيين وزير ماروني يحضر القمة العربية· في المقابل، حذر ''حزب الله'' من ''الدفع الجنوني نحو الهاوية''· وشدد أمين الجميل زعيم ''الكتائب اللبنانية'' على ضرورة إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس جديد في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى احتمال النظر في ''حلول أخرى'' في حال فشلت هذه المحاولة· ولم يستبعد الجميل تعيين وزراء في الحكومة وقبول استقالة الوزراء الشيعة· وحذر ''حزب الله'' من خلال بيان لكتلته النيابية ''الأكثرية'' من توسيع الحكومة الحالية، معتبراً ذلك بأنه ''دفع جنوني للبلاد نحو الهاوية''· وقال الحزب إن توسيع الحكومة أو انتخاب رئيس بـ''النصف زائد واحد'' يقطع الطريق أمام أي تسوية أو مبادرة، وحمل الحزب ''الأكثرية'' تداعيات ذلك من دون أن يشير إلى خطواته بالمقابل· وأعلنت قوى ''14 مارس'' أن ''استمرار إغلاق المجلس النيابي هو مخالفة دستورية بهدف تحصيل أثمان لمصلحة النظامين السوري والإيراني على حساب المصلحة اللبنانية والمسيرة الاستقلالية''·