الشارقة (وام) - أكد الدكتور عبيد الطنيجي رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، انتهاء اللجنة من دراسة مشروع قانون الوقف في إمارة
الشارقة بعد أن عقدت سلسلة من الاجتماعات للوقوف على مختلف مصادر الوقف ومصارفه وضوابط الصرف.
وقال إن إحالة مشروع قانون الوقف من قبل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة تأتي تأكيدا لاهتمام إمارة الشارقة بقطاع الوقف والعمل على تنظيمه ضمن الأطر القانونية والشرعية وإيجاد الآليات المناسبة للحفاظ على أموال الوقف الخيرية والأهلية والعمل على صرفها في مصارفها المناسبة.
وأضاف الطنيجي أن اللجنة خلال اجتماعها الذي عقدته بمقر المجلس بمدينة الشارقة ناقشت مختلف جوانب القانون وتناولت ما يعين على تنمية هذه الأموال وصيانتها واستثمارها بما يتوافق مع الضوابط الشرعية ويحقق مقاصد الوقف ويعود بالنفع على المجتمع.
وتناولت اللجنة خلال اجتماعها مختلف ما جاء في المشروع من مواد قانونية بعد أن استمعت إلى شرح تفصيلي حول طبيعة القانون والجانب الشرعي في تطبيقه وأقرت اللجنة إدخال التعديلات على مشروع القانون ورفعه للجنة القانونية لدراسته بدورها والاطلاع على رأيها في مختلف مواده.
عدد اليوم
