8 يناير 2008 02:26
تسببت ترجمة مشروع قانون الأمان النووي المصري إلى الانجليزية في تأخير ارساله إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقييمه والموافقة عليه ومراجعة بنوده للتأكد من اعداده وفقا للمعايير الدولية· وكان من المقرر ارسال مشروع القانون باللغة العربية في بداية يناير الجاري إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعته خلال نفس الشهر تمهيدا للانتهاء من كراسة الشروط الخاصة بطرح اول مفاعل نووي مصري سلمي، لكن وزارة الكهرباء المصرية فوجئت برسالة من الوكالة الدولية تخبرها بانه لن يتم اقرار المشروع المصري الا بعد ترجمته إلى الانجليزية وان هذا الامر سيتم في مدة لا تقل عن شهر بالاضافة إلى مراجعته في مدة مماثلة· فكان قرار رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف بترجمة مشروع القانون إلى الانجليزية وارساله باللغتين إلى الوكالة الدولية خاصة ان الترجمة لن تستغرق اكثر من 7 أيام· وسيتم ارسال مشروع القانون للوكالة الدولية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير·
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
