بروكسل (د ب أ) - استجابت الحكومة اليونانية للضغوط المتزايدة من المقرضين الدوليين وأعلنت خطة للاستغناء عن 15 ألف موظف حكومي خلال العام الحالي.
وأعلن ديميتريس ريباس، وزير إصلاح القطاع العام، خطة تسريح الموظفين في الوقت الذي تتواصل فيه المحادثات بين اليونان و”الترويكا” الدولية (صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي) بشأن حزمة القروض الثانية التي تسعى اليونان للحصول عليها بقيمة 130 مليار يورو (171 مليار دولار).
وكانت اليونان وعدت بتسريح 150 ألف موظف حكومي بالتدريج حتى نهاية 2015، وذكرت المفوضية الأوروبية أمس الأول أن الوقت يوشك على النفاد لإنقاذ اليونان من العجز عن سداد ديونها بعد أن فشل ساسة البلاد في التوصل لاتفاق مطلع الأسبوع بشأن إجراءات التقشف التي يطالب بها الدائنون الدوليون مقابل تقديم المساعدة.
وقال أمادو ألتافاج، المتحدث باسم المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، في بروكسل: “الحقيقة هي أننا بالفعل تجاوزنا المهلة” لحصول حزمة إنقاذ جديدة على الموافقة”، مضيفاً “اليونان دولة عاشت كثيراً بما يتجاوز قدراتها المالية.
والنتيجة الطبيعية لهذا الموقف لابد أن يكون الإفلاس”. وأعرب عن أسفه قائلاً “إننا كنا نأمل في أن يتم اتخاذ القرارات الضرورية مطلع هذا الأسبوع، هناك مواعيد نهائية لا يمكن أن نتجاهلها ببساطة”.
وأضاف ألتافاج أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي ستحاول الآن تسريع الإجراءات القانونية والمالية المطلوبة لإعداد حزمة إنقاذ. تحتاج اليونان أموالاً قبل موعد استحقاق ديون بقيمة 14,5 مليار يورو (19 مليار دولار) في 20 مارس المقبل.
إلى ذلك، نظمت نقابات عمالية في اليونان إضراباً لمدة أربع وعشرين ساعة أمس احتجاجاً على إجراءات التقشف.
وأصاب الإضراب، الذي شارك فيه عمال القطاعين العام والخاص، حركة النقل العام بالشلل وان يجبر العبارات على البقاء راسية بعد انضمام البحارة إليه، كما أغلقت المكاتب الحكومية والمدارس والمحاكم أبوابها.
وتكرر التحذير الأوروبي لليونان في باريس على لسان الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي وضيفته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث أكد الاثنان أن الوقت ينفد أمام أثينا من أجل قبول شروط حزمة القروض الجديدة.
وقالت ميركل إن اليونان لن تحصل على أي قروض إنقاذ جديدة إذا لم تلتزم بشروط الترويكا الدولية (صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركـزي الأوروبي).
وأضافت أن “الوقت عامل جوهري” في الوقت الذي يكافح فيه رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس من أجل إقناع قادة الأحزاب السياسية الرئيسية المشاركة في حكومته الائتلافية من أجل قبول شروط المانحين الدوليين.
أما ساركوزي، فقد طالب اليونان باحترام تعهداتها الإصلاحية أمام الترويكا الدولية. واقترح الزعيمان وضع حساب مختلف لسداد فوائد الديون اليونانية.
وقال ساركوزي: “نحن (ساركوزي وميركل) لا نتخيل ترك اليونان تشهر إفلاسها”.
عدد اليوم
