مكاتب لـ «استقدام العمالة» تستعد لتوفيق أوضاعها وفق الضوابط الجديدة

يستعد أصحاب “مكاتب توريد العمالة” لتعديل أوضاعها بما يتوافق مع الضوابط الجديدة التي بدأت وزارة العمل تطبيقها مطلع الشهر الجاري واعيد بموجبها السماح بترخيص وتسجيل ما بات يعرف بـ”وكالات التوظيف الخاصة”، بعد توقف استمر خمس سنوات. ومن المقرر انتهاء مهلة تعديل الاوضاع مع نهاية شهر يوليو المقبل حيث الزمت المكاتب القائمة باستيفاء 10 شروط حددتها الوزارة للسماح لها بالاستمرار في ممارسة نشاط التوسط أو اضافة نشاط اخر يعنى بالتوظيف المؤقت. واعتبر مصدر في وزارة العمل أن امام اصحاب “الوكالات” القائمة الفرصة الكافية لاستيفاء الشروط والضوابط الجديدة وبالتالي مواصلة نشاطهم مؤكدا ان مهلة تعديل الاوضاع تأتي انطلاقا من حرص الوزارة على مصالحهم. وابقت الضوابط الجديدة على شرط حصر التراخيص بالمواطنين وكذلك شركائهم فيما اضافت اليه ان يكون مدير الوكالة والمخول بالتوقيع عن الامور القانونية مواطنين ايضا وحاصلين على مؤهل جامعي ولديهم خبرة مناسبة في القيام بهذا العمل والا يكون مالك الوكالة أو أي من الشركاء قد تكرر له حالة عدم سداد أجور العمال حسب “نظام حماية الأجور” أو لديه منشآت وهمية أو ارتكب مخالفة لشروط سكن العمال. كما تشمل الشروط الجديدة لمنح تراخيص “وكالات التوظيف الخاصة” أو تجديد القائم منها تقديم ضمان بنكي بقيمة 300 الف درهم لممارسة اعمال التوسط ومليون درهم لممارسة اعمال التوظيف المؤقت الى جانب كتابة تعهد يتضمن الالتزام بتنفيذ الأنظمة السارية بالدولة على صاحب العمل مثل سداد الأجور والسكن وغيرهما وسداد ألفي درهم كتأمين عن كل عامل يستقدمه. والزمت الشروط الجديدة تقديم ضمان بنكي بقيمة 300 الف درهم لممارسة اعمال التوسط ومليون درهم لممارسة نشاط التوظيف المؤقت فيما شملت الشروط الاخرى ان يكون للوكالة مقر واضح العنوان وان لا يكون طالب الترخيص او شركاؤه قد حكم عليهم في جريمة مخلة بالشرف او الامانة او من جرائم الاتجار بالبشر وغيرها من الشروط ذات الصلة والتي يجوز لوزير العمل الاعفاء من أي منها. وفي السياق، قال أحمد الشامسي صاحب أحد مكاتب جلب الايدي العاملة “انه سيعمل مضطرا لاحقا على تعديل أوضاع مكتبه بما ينسجم مع الضوابط الجديدة التي اعتبر انها ضيقت كثيرا على اصحاب المكاتب بالشكل الذي قد يسبب لهم الخسائر”، بحسب ما جاء على لسانه. وأضاف “ان الربح الذي يجنيه مكتبه جراء جلب الخادمة من الخارج يبلغ نحو 600 درهم الامر الذي لا يتناسب مع المبالغ التي يفترض ان تسددها المكاتب للحصول على الترخيص او تجديده مثل الضمان البنكي”، مشيرا في الوقت ذاته الى ارتفاع قيم ايجار المقار الى جانب المصروفات الشهرية لا سيما اجور العاملين في المكتب. يشار الى ان الرسم الجديد للحصول على ترخيص مزاولة نشاطي “وكالة التوظيف الخاصة” لمدة عام يبلغ 150 الف درهم بواقع 100 الف درهم لممارسة نشاط “التوظيف المؤقت” وتجديده سنويا 75 الفا و50 الفا لنشاط “التوسط” وتجديده سنويا 25 الف درهم. واعتبر الشامسي “أن هناك مغالاة في اشتراط ان يكون مدير الوكالة حاصلا على شهادة جامعية”، مشيرا الى ان الخبرة التي تتولد لدى المواطن العامل في هذا المجال تعتبر أفضل من حصوله على الشهادة الجامعية. من جهته أوضح خالد سالم صاحب مكتب توريد ايدي عاملة “انه يعتزم خلال الفترة المقبلة استيفاء كافة المطلوب منه بالشكل الذي يخوله ممارسة نشاطه في التوسط، معتبرا ان قيمة الضمان البنكي المفروضة على نشاط التوسط مرتفعة للغاية فيما اعتبر القيمة المفروضة على التوظيف المؤقت مناسبة وهو الامر الذي لفت اليه أحمد سامي صاحب مكتب للتوريد ايضا. وقال منصور الصايغ “ان الاعباء المالية التي فرضتها وزارة العمل على اصحاب المكاتب ومن يرغب بالحصول على تراخيصها تحول دون ان يعمل على تعديل وضعه”، مشيرا الى انه كان “يأمل بان تتشاور الوزارة مع العاملين في هذا القطاع قبل اقرار الضوابط والشروط الجديدة”. وكان معالي صقر غباش وزير العمل اكد في تصريحات سابقة أن الضوابط والشروط الجديدة من شأنها تصحيح بعض الممارسات السلبية التي تتم في المراحل الأولى لاستقدام العمال في الدول المرسلة بما يضبط الدورة التعاقدية بدءا من مغادرة العامل من بلده وحتى وصوله الى الدولة لممارسة مهام عمله. يشار الى ان “قرار ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة” الزمها بأن تكون العقود التي يتم إبرامها مع العامل ومع صاحب العمل ومع المستخدم مكتوبة وتحدد فيها التزامات كل طرف بدقة وأن تقدم ما تفيد توقيع العامل على مشروع عقد العمل قبل الارتباط النهائي معه وقبل الحاقه بالعمل كما حمل الوكالة التي تمارس التوسط مسؤولية إعادة العامل إلى بلاده على نفقتها الخاصة”.