صندوق النقد: اضطرابات الأسواق المالية تضر بالنمو العالمي

قال جون ليبسكاي، النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي، إن الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية في الفترة الأخيرة ستضر دون شك بالنمو الاقتصادي العالمي، ولن تكون هناك نهاية سريعة لهذا الوضع بسبب حالة عدم التيقن التي اوجدها· وقال في حديث لصحيفة فاينانشال تايمز إن الاسواق الناشئة صمدت بشكل جيد حتى الآن امام هذه الأزمة لكن افتراض عدم تضررها يعد مغالاة في التفاؤل· وقال عن تحركات الأسواق في الفترة الأخيرة: ''هذا من شأنه بلا شك احباط النمو الاقتصادي''· ونقل عن ليبسكاي قوله: بالإضافة إلى امتداد أثر ضعف النمو في الولايات المتحدة إلى التجارة، اتوقع ان يكون له بعض الأثر في عالم تسوده العولمة''· وأضاف: ''من المثير للدهشة ان عددا من المؤسسات المالية الأكثر تضررا لم تكن في الولايات المتحدة''· وأثارت المشكلات التي تنتشر بسبب قطاع الائتمان العقاري عالي المخاطر مخاوف من ازمة في السيولة في سوق الائتمان العالمية· ويوم الجمعة الماضي خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الخصم الذي يقرض به البنوك بنصف نقطة مئوية إلى 5,75 بالمئة ورغم ان الاسواق استقرت بشكل عام منذ ذلك الحين، إلا ان المستثمرين مازالوا قلقين· وقال ليبسكاي إن الاقتصاد العالمي دخل هذه المرحلة المضطربة وهو يحقق نموا قويا مدعوما بالاسواق الناشئة التي تعتبر الآن المؤهلة بشكل أفضل لمواجهة هذه المشكلة· وقال ليبسكاي: ''سيكون من الغباء افتراض انها ستظل محصنة ضد بعض المشكلات الخطيرة التي تشهدها اسواق الدول المتقدمة· لكن قدرتها على تحمل هذه المشكلات قد تكون أفضل مما كانت عليه في السابق''· من ناحية اخرى، قالت صحيفة وول ستريت جورنال أمس إن مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي يشعرون بتفاؤل مشوب بالحذر من ان الخطوات التي اتخذوها لتخفيف الأزمة في أسواق الائتمان بدأت تؤتي ثمارها وينتظرون حتى اجتماعهم المقبل لبحث خفض الفائدة· وأضافت الصحيفة إن المسؤولين بالمركزي الأميركي اقروا بأن الأوضاع لم تهدأ بعد، وقد تزداد سوءا لكن انتعاش اصدار ائتمانات عقارية ضخمة واستقرار اسواق الأسهم يدل على تحسن الأوضاع· وقالت الصحيفة على موقعها على الانترنت دون ان تكشف عن مصادرها: ''طالما ان مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي يعتقدون أن الأوضاع تتحسن، فإنهم لن يشعروا بحاجة ملحة لخفض سعر الفائدة على الفور، ومن المرجح ان ينتظروا حتى اجتماعهم المقرر يوم 18سبتمبر لتقرير ذلك''· وكتب المقال جريج ايب مندوب الصحيفة بمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يعرف عنه انه يعكس افكار كبار صناع القرار في البنك المركزي· وخفض المركزي الأميركي سعر الخصم الذي يقدم به القروض المباشرة للبنوك يوم الجمعة الماضي وضخ أموالا اضافية في السوق للمساعدة في تخفيف الأزمة وتهدئة مخاوف من ان تعاني بنوك وصناديق استثمار من خسائر بسبب مشكلات قطاع الائتمان العقاري عالي المخاطر· وعزز اضطرابات الأسواق التي شهدت تحول المستثمرين إلى استثمارات آمنة مثل اذون الخزانة الأميركية مع تراجع كبير في أسهم وسندات الشركات تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يخفض سعر الفائدة الرئيسي للاموال الاتحادية قبل موعد اجتماعه في خطوة نادرة من نوعها· وقال المجلس في بيان عندما خفض سعر الخصم ان مخاطر تراجع نمو الاقتصاد الأميركي زادت بدرجة ملحوظة وانه يرقب الوضع وهي صياغات كانت في السابق تسبق خفض الفائدة قبل موعد الاجتماع· وقبل اسبوعين ابقى المجلس على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 5,25 بالمئة في اجتماع لتحديد السياسة النقدية عقد قبل اندلاع اضطرابات السوق· وفي أسواق العملات، تراجعت العملة اليابانية وارتفعت العملات عالية العائد أمس بعد أن شجع اتجاه الاسواق المالية لهدوء المستثمرين على العودة للمخاطرة واقتراض العملات منخفضة العائد لتمويل استثمارات بعملات أعلى عائدا· وقال أحد كبار أعضاء الكونجرس الاميركي أمس بعد لقاء مع بن برنانكي، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي)، إن برنانكي أشار إلى استعداد المجلس لخفض سعر الفائدة الرئيسي على الاموال الاتحادية إذا اقتضى الامر للقضاء على الاضطرابات في الاسواق· وقال محللون إن مثل هذه الخطوة ستكون عنصرا رئيسيا في تحديد اتجاهات السوق وتوجيه أسعار الصرف· وفي حين أن الثقة في أسواق الائتمان العالمية لم ترجع بأي حال بالكامل لما كانت عليه قبل الازمة، وأنه مازالت هناك مخاوف من نضوب السيولة قصيرة الاجل، فإن المستثمرين يشعرون بجرأة كافية للابتعاد عن الأدوات الاستثمارية التي تمثل ملاذا آمنا والسعي وراء عوائد أعلى· وشهدت الاسواق اقبالا على بيع الين منخفض العائد مقابل العملات الاميركية والاوروبية والاسترالية والنيوزيلندية، بينما ارتفعت الاسهم الاوروبية في أوائل المعاملات وانخفضت أسعار السندات الحكومية· وأشار المحللون إلى أن من العوامل التي أثرت سلبا على الين توقعات واسعة النطاق بأن بنك اليابان المركزي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 0,5 في المئة المنخفض اليوم· وفي جلسة الصباح ارتفع الدولار 0,4 في المئة إلى 114,87 ين بعد هبوطه الاسبوع الماضي إلى 111,60 ين مسجلا أدنى مستوى منذ 14 شهرا· وارتفع اليورو الاوروبي 0,6 في المئة مقابل العملة اليابانية إلى 154,88 ين· كما ارتفعت العملة الاوروبية الموحدة 0,2 في المئة إلى 1,3486 دولار· الأسهم الأوروبية ترتفع مدعومة بسهم بيليتون فرانكفورت ـ رويترز: قادت اسهم شركة التعدين بي·اتش·بي بيليتون وشركة صناعة السيارات دايملر كرايسلر ارتفاعا بنسبة 1,3 بالمئة في الأسهم الأوروبية في منتصف جلسة أمس بعد ان استعادت اخبار الشركات أثرها على السوق إثر مخاوف استمرت اسابيع من مشكلات سوق الائتمان· وارتفع سهم بي·ان·بي بيليتون بعد أن أعلنت نتائج اعمال قوية وزاد سهم دايملر كرايسلر وسط آمال بأن تكشف قريبا عن كيف ستعيد أموالا للمساهمين· وفي الظهيرة ارتفع مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 1,3 في المئة إلى 1501,98 نقطة· وقال مدير استثمارات في المانيا، طلب عدم نشر اسمه: ''الاهتمام انصب مرة أخرى على اخبار الشركات بدلا من أزمة الائتمان العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة''· وحسب بيانات مؤشر يوروفرست مازالت الأسهم الأوروبية منخفضة بنسبة تسعة بالمئة عن ذروتها في ست سنوات ونصف السنة التي بلغتها يوم 13 يوليو الماضي، ثم انخفضت عنها متأثرة بمخاوف الائتمان عالي المخاطر في الولايات المتحدة· وارتفع سهم بي·ان·بي بيليتون 4,1 بالمئة بعد إعلانها ارتفاع ارباحها في النصف الثاني من سنتها المالية· في النصف الثاني الاقتصاد الألماني يكتسب قوة برلين ـ د ب أ: على الرغم من الاضطراب الذي تشهده أسواق المال العالمية، قالت وزارة المالية الألمانية في تقريرها الشهري الذي صدر أمس إن الاقتصاد الألماني لا يزال على مساره لتسجيل أداء قوي هذا العام· وتتوقع الوزارة ارتفاع الاستهلاك الخاص بما يساهم في أن تكتسب أسس النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا قوة دفع في النصف الثاني من العام الجاري مع انتعاش البلاد من أداء اقتصادي جاء ضعيفا عما كان متوقعا في الربع الثاني من العام· وقالت الوزارة: ''في النصف الثاني من العام فإن الاتجاه الصعودي سوف يتعزز من جديد مدعوما بالاستهلاك الخاص، وفي ظل ارتفاع الأجور وتراجع معدل البطالة سوف يقويان من الإنفاق الاستهلاكي''· وقال وزير المالية الألماني بيير شتاينبروك الثلاثاء إنه لا يعتقد أن الجولة الأخيرة من اضطراب الأسواق المالية سوف تؤثر سلبا على الاقتصاد الحقيقي للبلاد· ويتوقع كل من الحكومة الألمانية والكثير من خبراء الاقتصاد أن يأتي نمو اقتصاد البلاد منسجما تقريبا مع ذروة ما حققه في العام الماضي عند 3% تقريبا بتسجيل معدل نمو نسبته 6ر2% خلال هذا العام· وتأتي هذه التوقعات على الرغم من أن الاقتصاد الألماني قد نما بنسبة 3ر0% فقط خلال الربع الثاني من العام وذلك بعد ما ألحقه سعر الصرف القوي لليورو من أضرار على صادرات البلاد · وقالت الوزارة إن ضعف النمو الاقتصادي ينبغي أن يظل مقتصرا على الربع الثاني، مشيرة إلى عدد من البيانات الاقتصادية الإيجابية· وعلى الرغم من أن اليورو يدور في نطاق أقل قليلا من مستوياته المرتفعة القياسية أمام الدولار خلال الأسابيع القليلة الماضية، فإن الوزارة ترى أن الصادرات سوف تظهر من جديد كمحور رئيسي للنمو الاقتصادي في ألمانيا التي هي أكبر دولة مصدرة في العالم· وقال تقرير وزارة المالية إنه في ظل المؤشرات المستقبلية فإن كل الأمور تشير إلى أن اتجاه الصعود سوف يتعزز مرة أخرى في الفترة المتبقية من العام.