بين المالية و المناطق المتخصصة في أبوظبي سبتمبر المقبل

أعلنت وزارة المالية والصناعة عن قرب انتهاء العمل في مشروع ربط نظامي التراخيص الصناعية الإلكترونية في كل من وزارة المالية والصناعة والمؤسسة العليا للمناطق الصناعية المتخصصة بإمارة أبوظبي، وقال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية والصناعة: ''إن شهر سبتمبر المقبل سوف يشهد البداية العملية للربط بين النظامين''، مشيراً إلى أن العمل جارٍ في الفترة الحالية لاستكمال عمليات الربط واختبار تبادل البيانات· وأكد الخوري أن مشروع الربط بين نظامي الترخيص الصناعي بوزارة المالية والصناعة والمؤسسة العليا للمناطق الصناعية المتخصصة يأتي في إطار سعي الوزارة إلى القيام بدورها ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية في الاستفادة من التطورات والمستجدات في عالم التقنية والأنظمة المعلوماتية في خدمة مسيرة التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المشروع يعد نموذجاً لمساهمة الوزارة في بناء جسور الشراكة بين المؤسسات الاتحادية والمؤسسات المحلية· وأعلن الخوري أن وزارة المالية والصناعة في إطار قيامها بالدور المنوط بها في استراتيجية الحكومة الاتحادية وضعت مشروعاً طموحاً للربط إلكترونياً بين الدوائر المحلية والاتحادية في الإمارات بهدف خلق نوع من التنسيق الإيجابي لمصلحة الطرفين، وتفعيل الاستفادة من الخبرات والمزايا المتاحة كافة بين الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية بما يعود على الكوادر المواطنة باكتساب المزيد من الخبرة والمعرفة والاستفادة من التقنيات الحديثة في مجالات العمل المختلفة· وكان كل من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية والصناعة، وسمو الشيخ حامد بن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، قد وقعا الشهر الماضي اتفاقية لربط نظامي التراخيص الصناعية الإلكترونية بين الجهتين باستخدام تقنية المعلومات وشبكة الإنترنت، وذلك بهدف دعم آليات العمل المشتركة بينهما، وتسهيل إجراءات ترخيص المصانع المحلية المسجلة في إمارة أبوظبي، بما يساهم في تنمية واستقطاب الاستثمارات في القطاع الصناعي· وتسعى الاتفاقية إلى بناء شراكة نوعية بين كل من وزارة المالية والصناعة والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، والعمل على استحداث أدوات مساعدة وأساليب حديثة لفتح آفاق جديدة أمام الصناعات المحلية، ترتكز على مفهوم تقليص الإجراءات واختصار الوقت والتكلفة وسرعة الانجاز ورفع الكفاءة· وقال سعيد عبد الله الركن مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة المالية والصناعة: ''إن الوزارة والمؤسسة قد قامتا في أعقاب توقيع الاتفاقية بتشكيل خمسة فرق عمل متخصصة لتنفيذ مشروع الربط، ويترأس فريق المشروع كل من سعادة جمال ناصر لوتاه وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الصناعة، وسعادة المهندس جابر حارب الخييلي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة''· ويضم فريق التنسيق وإدارة الربط، كلاً من سعيد عبد الله الركن، مدير إدارة التنمية الصناعية بالوزارة، وأحمد نظمي سعيد مدير التطوير والمشاريع بالمؤسسة، كما يضم فريق الحاسب الآلي كلاً من المهندسة فاطمة السيد الهاشمي من وزارة المالية والصناعة، ونادية مبارك مديرة دائرة تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسة، ويضم فريق المالية كلاً من: أحمد محمود الحمادي نائب مدير إدارة الإيرادات بالوزارة، وسعيد الخييلي مدير الشؤون المالية بالمؤسسة، بينما يضم فريق التصنيف كلاً من: خالد أحمد الأغبري، من وزارة المالية والصناعة، وناصر محمد ناصر مدير التصنيف وبيانات التراخيص الصناعية بالمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة· وأوضح الركن أن فرق العمل الفنية قد شرعت في عقد اجتماعاتها الدورية بواقع ثلاثة اجتماعات أسبوعية منذ تشكيلها، مشيراً إلى أن العمل في المشروع قد تم تقسيمه إلى ست مراحل رئيسية، هي: مرحلة التحضير، مرحلة توزيع العمل وجمع البيانات، ثم مرحلة التعرف إلى الآليات المتبعة والتعرف إلى العقبات، ثم مرحلة وضع المسارات والآليات التي يتم الاتفاق عليها، ثم مرحلة اعتماد الآليات، وأخيراً مرحلة التنفيذ والتطبيق· وقال الركن: ''إن الفرق الفنية قد شارفت على الانتهاء من عمليات توحيد التصنيف بين الوزارة والمؤسسة، حيث تم اعتماد مسميات الأنشطة الصناعية الخاصة بالوزارة مع إضافة الأنشطة الأخرى من قائمة الأنشطة الصناعية الخاصة بالمؤسسة''، مشيراً إلى انتهاء العمل في تأسيس البنية التحتية اللازمة لربط المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بآلية التحصيل الإلكتروني التي تديرها وزارة المالية والصناعة ''الدرهم الإلكتروني''، وذلك لتمكين المؤسسة من استخدام الدرهم الإلكتروني عبر أجهزة التحصيل الخاصة بها أو عبر الانترنت· ويوفر مشروع الربط الإلكتروني نافذة موحدة للتراخيص الصناعية في إمارة أبوظبي، وهي خطوة إيجابية على طريق توحيد إجراءات الترخيص الصناعي الاتحادي والمحلي ضمن آلية تسجيل مشتركة تساهم في إدارتها وزارة المالية والصناعة، كما يوفر المشروع آليات حديثة لتحصيل رسوم الخدمات المقدمة على نظام التراخيص الصناعية الاتحادية من المصانع المحلية، بالإضافة إلى عدد من المميزات النوعية والخدمات ذات القيمة المضافة للمستثمرين في القطاع الصناعي بإمارة أبوظبي، منها إمكانية التسجيل عبر الإنترنت، بالإضافة إلى حزمة كبيرة من الخدمات النوعية الجديدة التي سوف يتم توفيرها للمشتركين، من ضمنها إرسال رخصة الإنتاج الصناعي إلى المستثمر بشكل مباشر على عنوانه المعتمد في الرخصة، بالإضافة إلى إمكانية النظر إلكترونياً في طلبات الإعفاءات الجمركية للمصانع المحلية الخاصة بالمعدات والآلات والمواد الخام، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف، والبت فيها· كما يساهم المشروع في تسهيل عمليات الرقابة على المنشآت الصناعية المرخصة، ويفيد في تسهيل إجراءات الترخيص، ويعمل على توحيد البيانات والوثائق والمستندات وأرشفتها إلكترونياً، وهو أمر من شأنه تسهيل أمر إنشاء قاعدة بيانات صناعية موحدة، وإجراء تصنيف موحد للأنشطة الصناعية، يسهل معه إضافة وتحديث بيانات المصانع المحلية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على أداء القطاع الصناعي في الدولة·