جاء قرار مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 5-4-2009 بإضافة العلاوة التكميلية على الراتب الأساسي عند التقاعد للموظفين المواطنين ليصحح المسار ويتمم ما أحدثه القرار السابق الذي أصدره مجلس الوزراء الموقر الخاص بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين في الحكومة الاتحادية بنسبة 70% على الراتب الأساسي للمدنيين و70% على الراتب الشامل للعسكريين ·
فبعد صدور القرار الأخير لم يعد هناك فرق كبير بين الموظف الذي مازال على رأس عمله والموظف المتقاعد حيث إن هذه الزيادة تغري بالتقاعد المبكر لذلك، وفي هذا السياق يتمنى الكثيرون أن تحتسب نسبة الـ 70% على الراتب الشامل للموظفين المدنيين في الحكومة الاتحادية أسوة بالعسكريين وعند التقاعد تحسب على أساس الراتب الأساسي، وهي أمنية تحتاج الى متابعة من جانب المجلس الوطني الاتحادي لتحقيقها لما لها من أهمية عند شريحة كبيرة من الموظفين حتى يكون هناك دافع قوي للموظف بعدم التقاعد مبكرا وحافزاً ممتازاً لبذل الجهد في العمل·
خالد أحمد
عدد اليوم
