فض المنازعات ترفض قبول دعاوى إخلاء البنايات للصيانة

حذرت لجنة فض المنازعات الإيجارية أمس من تنامي ظاهرة المستثمرين غير المؤهلين في سوق السكن في أبوظبي، مشيرة إلى تحقيقهم أرباحا كبيرة جراء استغلال أزمة السكن الحالية واحتياج المواطنين والمقيمين للسكن في أبوظبي، وأكد سعادة سلطان الحوســــني نـــــائب رئيـــــس اللـــجـــنة لـ ''الاتحاد'' أن فئة هؤلاء المستثمرين أخطر من مكاتب العقارات، مشيرا إلى أنهم ينتمون لجنسيات آسيوية ويمتهنون المهن البسيطة جدا التي لا علاقة لها بالاستثمار الحقيقي، وجمعوا أموالا كبيرة يستثمرونها في تأجير البنايات والفلل من المواطنين بعقود لمدة 5 سنوات تجحف بحق المالك المواطن ثم يطرحونها بقيمة إيجارية مغالى فيها· وذكر أن هؤلاء المستثمرين يعملون بلا تراخيص رسمية من أية جهة، كما يتفوقون على مكاتب العقارات المرخصة في عدد البنايات والفلل المؤجرة، ويحققون أرباحا خيالية تصل إلى 100%، خاصة من تأجير الفلل حيث يقومون بتقسيم الفيلا الواحدة إلى غرف ''ضيقة''، تمهيدا لتأجيرها لأسر عربية وآسيوية عديدة بمبالغ كبيرة· وقال : ''هؤلاء المستثمرون خطر كبير، ولا توجد جهة تراقبهم أو تحد من نفوذهم، وقد حققوا أرباحا قبل تطبيق القانون وصلت إلى 200% لكن بعد إلزامهم بنسبة 7% لجأوا إلى تقسيم الفلل والشقق السكنية لتسكين أكبر عدد من السكان، وللأسف، ساهمت أزمة السكن في أبوظبي في تنامي هذه الفئة بقوة، ولاحظت وجودها الكبير من خلال الدعاوى التي تلقتها لجنة فض المنازعات من مستأجري بنايات هؤلاء المستثمرين''· من ناحية أخرى عقدت اللجنة اجتماعا مساء أمس للنظر في عدة دعاوى، وقررت لجنة فض المنازعات الإيجارية عدم قبول الدعاوى التي يتقدم بها ملاك ومستثمرون لإخلاء السكان من شققهم السكنية بدعوى إجراء الصيانة للحد من تحايل المخالفين لقانون الإيجارات، وأكد سلطان الحوسني أن هذا الإجراء جاء بعد أن تأكدت اللجنة أن السبب الحقيقي وراء الصيانة هو مضاعفة القيمة الإيجارية بشكل جنوني، وأوضح أن اللجنة لن تنظر في أي دعوى تتعلق بالصيانة إلا بعد صدور قرار من البلدية، مشيرا إلى حق السكان في الاحتفاظ بشققهم وقيمتها الإيجارية· وأشار إلى وجود ملاك ومستثمرين يتحايلون على قانون الإيجارات بأشكال شتى، منها ''شماعة'' الصيانة لإخراج السكان وذلك بعد أن ألزمتهم اللجنة بالزيادة القانونية للإيجارات، وذكر أن اللجنة أصدرت أحكاما في غالبية هذه الدعاوى بتجديد عقود الإيجار من دون زيادة نسبة 7%، مشيرا إلى أن المالك هو الخاسر الوحيد في هذه الدعاوى، حيث يدفع الرسوم التي حددها القانون إضافة إلى عدم زيادة القيمة الإيجارية فلسا واحدا· وأشار إلى الانخفاض الكبير في أعداد دعاوى المستأجرين بالزيادات الإيجارية غير القانونية، مشيرا إلى أن أغلبية الدعاوى التي تنظرها اللجنة حاليا هي ''دعاوى إخلاء سكان'' بسبب التأجير من الباطن، وتشكل نسبة 50% من الدعاوى المنظورة أمام اللجنة ودعاوى هدم البنايات ونسبتها 20%، والصيانة بنسبة 30%، وقال : ''دعاوى زيادة القيمة الإيجارية نادرة في الوقت الحاضر، بينما أصبح من الشائع الصلح بين الملاك والمستأجرين على القيمة الإيجارية القديمة ونسبة الزيادة القانونية''· وذكر أن عدد الدعاوى التي سجلتها اللجنة خلال الشهر الجاري بلغ 250 دعوى، من بينها 50 دعوى تتعلق بزيادة القيمة الإيجارية، لتشكل نسبة انخفاض بلغت 80%، مقارنة بعدد الدعاوى التي تلقتها اللجنة في بداية عملها حيث كانت كل الدعاوى تتعلق بزيادات إيجارية، وكشف أن عدد الدعاوى باللجنة حاليا وصل إلى 5150 دعوى منها 3850 دعوى خلال العام الجاري، و1100 خلال شهرديسمبر من العام الماضي، وهو الشهر الذي بدأت فيه اللجنة عملها· وأرجع الحوسني انخفاض عدد دعاوى زيادة القيمة الإيجارية إلى حزم اللجنة بالتعاون مع محاكم أبوظبي في تنفيذ القانون إضافة إلى وضوح القانون لدى الملاك ، الأمر الذي دفـــعهم إلى الالتزام به·