"الأدلة الجنائية" بشرطة أبوظبي تكشف غموض 3141 قضية

بلغت جملة القضايا التي ساهم مختبر الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي في كشفها وإعداد تقارير حولها وتحويلها إلى المحاكم خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي 3141 قضية شملت فحوص الأحياء الجنائية كجرائم القتل وقضايا إثبات النسب والسموم والمخدرات والحرائق وفحص المستندات والقضايا الكيميائية وغيرها من القضايا التي استخدمت فيها عدة تقنيات حديثة مثل البصمة الوراثي DNA والأشعة فوق البنفسجية وغيرها من التقنيات والأجهزة الحديثة· وأوضح العقيد الخبير الدكتور أحمد العوضي مدير إدارة الأدلة الجنائية بالإدارة العامة لشؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي أن المختبر بفضل الاهتمام الذي توليه له القيادة الأمنية يسعى باستمرار إلى الارتقاء إلى مصاف المختبرات المتميزة عالميا ومواكبة للتطورات المتلاحقة على صعيد كشف الجرائم والتعامل معها بأحدث ما وصلت إليه تقنيات العصر، لافتا إلى أن المختبر يضم عدداً من الكوادر المواطنة التي تم تأهيلها وإيفادها إلى الجامعات والمؤسسات البحثية المتميزة في العالم للتزود بالخبرات العلمية والأكاديمية· وأشار إلى أن قسم الأحياء الجنائية يستخدم حالياً أحدث تقنيات البصمة الوراثية (DNA) كتلك المستخدمة في المختبرات الجنائية بالدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة حيث ساعدت تلك التقنية في حل العديد من القضايا المعقدة· وأوضح العقيد العوضي أن مجمل القضايا التي تم التعامل معها خلال السبعة أشهر الماضية بلغت 3141 قضية منها 835 قضايا تعاطي مشروبات كحولية· وكان أكثر الشهور التي وردت فيها مثل هذه القضايا هو شهر يوليو الماضي حيث تم التعامل فيه مع 142 قضية يليه شهر مارس وتم التعامل فيه مع 130 قضية· ،ويضيف وبالنسبة لقضايا فحص المستندات فقد بلغ مجملها 671 قضية بينما بلغت قضايا السموم والمخدرات 573 قضية وكان أكثر الشهور الذي تم فيه التعامل فيه مع هذه القضايا هو شهر مارس حيث بلغت 105 قضايا بينما بلغت قضايا الحرائق 281قضية، وقضايا الأحياء الجنائية 319 قضية ، والكيمياء الجنائية 21 قضية وغيرها من القضايا الأخرى·