تبدأ وزارة الاقتصاد غداً حملة موسعة على مختلف أسواق الدولة بهدف التأكد من توفير حقوق المستهلكين، حيث يلتقي مفتشو الوزارة والجهات المختصة بالعملاء والمستهلكين في كافة منافذ البيع بمختلف إمارات الدولة للوقوف على مستوى ممارسة المستهلك لحقوقه وأداء منافذ البيع لتك الحقوق .
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور هاشم النعيمي “إن حق الأمان يتضمن أن يعمل منتج السلعة حاليا تحت ظل المساءلة القانونية، إضافة لتحمله المسؤولية الاجتماعية تجاه المستهلك، حيث ان حق الأمان يوفر للمستهلك الحماية من المنتجات الضارة والهدامة لصحته وحياته وفكره.
وأشار النعيمي إلى إضافة الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل من العام 1985 أربعة حقوق أخرى هي “التثقيف و التعويض والتمتع ببيئة صحية ونظيفة وحق إشباع احتياجاته الأساسية”، كما أضيف لاحقا انطلاقا من خصوصية تجارب بعض الدول حقا آخر”حق المقاطعة”.
ولفت إلى أن الاهتمام بحقوق المستهلك لا يعني أن البائعين ليس لديهم حقوق مماثلة، فللبائع الحق في إدخال أي منتج بأي حجم وأي شكل باعتبار ان المنتج لا يشكل خطورة على الصحة والسلامة، وإن كان كذلك فلابد أن تحمل تحذيرات وأن يكون خاضعا للسيطرة و الحق في تحميل أي سعر للمنتج باعتبار أنه لا يوجد تمييز بين الأنواع المتشابهة من المشترين وكذلك إنفاق أي مقدار من المال لترويج المنتج مع مراعاة أن يكون هذا الاتفاق من ضمن حقوق البائعين في التنافس العادل مع أقرانهم.
كما تتضمن تلك الحقوق استعمال أية وسيلة للإعلان عن المنتج شريطة أن كونها غير مضللة في محتواها أو تنفيذها واستعمال أية مخططات تحفيزية للشراء مع مراعاة أنها ليست مضللة.
وأكد أن الوزارة تعمل على التوازن بين حقوق المستهلك والتاجر في إطار عدم زيادة الأسعار وتوفير السلع والمواد الغذائية بكميات كبيرة ، مشيرا إلى أن ظواهر السوق خلال العام الماضي تؤكد أهمية تدخل الدولة في مجريات السوق من خلال تفعيل الرقابة وزيادة الوعي لدى المستهلكين بضرورة شراء الكميات اللازمة والتوقف عن اقتناء كل ما يباع.
وأوضح أن حصول المستهلك على معلومات عن السلعة يحقق الحماية ضد عمليات الاحتيال والخداع في المعلومات المطلوبة في قرار الاختيار عند الشراء، كما يجب أن تتصف المعلومات بالكفاية والدقة والمصداقية، حيث تساعد المعلومات الدقيقة الواضحة والصادقة المستهلك في إجراء المقارنة والتقويم بين المنتجات المختلفة والمتنوعة وهذا يختلف من مستهلك لآخر، وعلى المنظمة ايجاد نظام معلومات كفؤ وفعال، حيث يتم تزويد المستهلك بالمعلومات التي تساعده على قيامه بالاختيار السليم، وحمايته من الإعلانات والمعلومات المضللة على بطاقات السلع ويعبر عنه أحيانا (بحق المعرفة).
وأضاف أن الأمم المتحدة دعت دول العالم إلى ضرورة تعريف المنتج ومواصفاته وكيفية استعماله والمواد الداخلة في تركيبه وتبني برامج لتطوير المعلومات التي يفترض إتاحتها للمستهلك بشكل مستمر وتوفير المعلومات الدقيقة عن كل ما يتعلق بالمنتجات الموجودة في الأسواق، وبشكل مجاني.
ونوه إلى أنه لا يجوز للبائع أن يطبق مبدأ (دع المستهلك يأخذ حذره) وأن يكون هدفه بيع السلعة وإتمام الصفقة، بل يستوجب فسح المجال أمام المستهلك لإبداء رأيه بالسلعة وإسماع المعنيين بالأمر، وبشكل خاص فيما إذا كانت معرضة لاحتمالات التلف أو الإضرار بصحته ، حيث أن حق سماع الرأي يضمن بأن رغبات المستهلك سوف تسمع ويعبر عنها بطريقة منافسة في صياغة سياسات الدولة وكذلك في منظمات الأعمال، إن سماع الرأي يضمن للمنظمة التأكد والتثبيت من المزايا والفوائد التي يحصل عليها المستهلكون وبما ينسجم مع سياسات الإنتاج والتسويق التي تتبعها المنظمة في تطويرها لمنتجاتها وخدماتها المقدمة إليهم.
ولفت النعيمي إلى أن حق التعويض يوفر للمستهلك الحصول على تسوية عادلة لمطالبه المشروعة كالتعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية ويتطلب ذلك (توفير الخدمات السليمة لما بعد البيع والذي يشترك توفير الضمان لمدة معينة.
وإسناداً لهذا الحق دعت الأمم المتحدة الحكومات إلى إيجاد جهات تهتم بالمستهلك وتوفير قنوات وآليات يستطيع من خلالها الدفاع عن حقوقه إذا ما لحق به أي ضرر ، إضافة لوجوب قيام المنظمات بحل أي مشكلة ينتج عنها ضرر للمستهلك على أن توفر تلك المنظمات الوقت والجهد والمال لضمان هذا الحق.
وتابع النعيمي” إن الدولة سباقة في سن التشريعات التي تتعلق بحماية المستهلك لما له من أهمية في رفد الاقتصاد الوطني والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.وأضاف أن الوزارة تعمل على تغيير بعض الأنماط الاستهلاكية للسلع والخدمات في الدولة والتوجه إلى بعض العلامات التجارية المعنية وكتابة اسم السلعة التي سوف يتم شراؤها قبل الذهاب إلى السوق والتفكير قبل عملية الشراء ومحاولة تعريف المستهلك بحقوقه ليبدأ بحماية نفسه .
عدد اليوم
