أسعار الحديد والإسمنت تسجل ارتفاعاً جديداً

قال مسؤولون في شركات مقاولات ومطورون عقاريون إن تجار ومستوردي مواد بناء بدأوا في استباق التنفيذ الفعلي لقرار اعفاء الحديد والإسمنت المستورد من الرسوم الجمركية بزيادات سعرية متفاوتة· وأكد هؤلاء ان هذا الامر يؤدي الى ارتفاع حصة الحديد والاسمنت في تكاليف البناء، والتي تدور حاليا بين 25 الى 30 %، حيث ارتفعت اسعار الحديد بنسب تراوحت من 4,2 % الى 8,5 % لحديد الأطوال، ووصل إلى 10% في الحديد المشغول، بينما زاد الإسمنت بنسب تجاوزت 15 % للكيس· وأفاد وليد عباس مدير عام شركة الحباي للمقاولات بأن أسعار الحديد ارتفعت في غضون أسبوعين من 3500 الى 3650 درهماً للطن، ووصلت بعض العروض الى 3800 درهم للطن بزيادة وصلت 300 درهم للطن، مسجلة زيادة نسبتها تراوحت بين 4 الى 8,5 %· وأضاف: اننا نأمل أن يساهم قرار إعفاء الحديد والاسمنت المستورد من الجمارك في ضبط السوق، بشكل افضل مما هو عليه الآن، لافتا الى ضرورة العمل على مواجهة أية محاولات من جانب التجار لتثبيت الزيادات الجديدة لالتهام الفرق الذي سيحققه الإعفاء من الجمارك، موضحاً أن الاعفاء من الجمارك يوفر نحو 300 الى 350 درهماً في طن الحديد، ومن الملاحظ أن الزيادات التي شهدها السوق تدور حول نفس القيمة· وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله'' اصدر قراراً وزارياً الاسبوع الماضي بتعميم إعفاء مادتي الإسمنت والحديد من أية رسوم جمركية في كافة أنحاء الدولة وذلك حرصاً من القيادة الرشيدة على استقرار سوق العقارات والنهضة العمرانية والتخفيف من أعباء المقاولين وأصحاب العقارات وأخيراً المستهلك· وقال عباس إن الإسمنت هو الآخر شهد ارتفاعاً بنسب مختلفة، ليصل سعر الكيس الواحد الى 26 درهماً في السوق ''السوداء'' نتيجة الشح الذي تعانية السوق المحيل من هذه المادة، الا أنه من المتوقع أن تشهد السوق استيراد كميات من الخارج في غضون ايام تدفع بالسوق نحو الانضباط، خاصة مع الارتفاع من 430 الى ما يقارب 500 درهم، بينما يتجاوز ذلك في حالة السعر بالكيس· ويشير عباس الى أن هناك توقعات بقيام تجار بتصريف منتجاتهم في الأيام المقبلة، مع بدء وصول الشحنات المستوردة والتي سينطبق عليها الإعفاء من الجمارك· وقال حسين سجواني رئيس داماك القابضة: يلعب نمو الطلب الكبير على الاسمنت والحديد في ظل حركة عمرانية عالية، دوراً في ارتفاع الاسعار، الى جانب محاولات الاستفادة من نمو الطلب برفع الاسعار، منوهاً الى أن الفترة المنقضية من مارس الجاري شهدت ارتفاعات كبيرة في اسعار المواد الخام، وحسب متابعات السوق فان الزيادة تتراوح بين 5 بالمئة الى 15 بالمئة في الحديد والإسمنت على التوالي· وأضاف: لاشك أن قرار الحكومة بإعفاء الحديد والجمارك من الرسوم الجمركية سيأتي بنتائج ايجابية على المديين القصير والمتوسط، خاصة فيما يتعلق بانضباط سوق مواد البناء، والحد من الارتفاعات العشوائية التي تظهر بالسوق، والحد من ارتفاع تكاليف البناء، ومكافحة ظاهرة السوق السوداء للمواد الخام بالدولة· وقال يوسف فخر الدين الرئيس التنفيذي لشركة فخر الدين العقارية: إن ظاهرة ارتفاع الأسعار في مواد البناء أضحت ظاهرة يومية، فأسعار مختلف المواد وخاصة الحديد والإسمنت تكاد تتغير في النهار الواحد وليس اليوم الواحد، وشهدت العشرة أيام الأخيرة والتي أعقبت قرار الإعفاء الجمركي للحديد والإسمنت، زيادات مختلفة ليصل حديد الأطوال الى 3600 الى 3800 درهم للطن بزيادات تراوحت بين 200 و300 درهم للطن، والإسمنت بنسب وصلت 10 و15 في المئة ليصل الطن الى سقف الـ 450 و500 درهم· وأوضح أن الأمل معقود على بدء الاستيراد تفعيلاً لقرار الإعفاء الجمركي لمادتي الحديد والاسمنت، وان كنا نطمح في شمول مثل هذه القرارات أهم مواد الخام والتي تدخل كعناصر رئيسية في المنتج العقاري· وقال فخر الدين: نطمح أن يأخذ القرار أبعاداً أخرى على القطاعات المساندة للتطوير العمراني لاسيما مجال دعم قطاع المحروقات الذي يشكل عبئاً كبيراً وصل إلى مستويات مقلقة في رفع التكاليف التشغيلية للمشاريع وارتفاع اسعار النفط وهو العصب الأساسي لحركة الاقتصاد العالمي والمحرك الرئيسي في أسواق المال داخل البورصات الدولية المختلفة· وأوضح أن المحروقات ارتفعت بنسبة 42% في أقل من عام وشكلت عبئاً على مختلف مراحل التطوير العقاري، خاصة أن المحروقات تمثل 30 في المئة من تكاليف الانتاج لمصانع الإسمنت· وقال محمد نمر الرئيس التنفيذي لشركة ماج العقارية: لقد ارتفعت أسعار الحديد فقط بين أول مارس وحتى الآن بما لا يقل عن 350 درهماً للطن من حديد الأطوال، وبما لا يقل عن 500درهم للحديد المشغول والذي نفضله في أعمالنا ليصل الطن تسلم الثلاثاء الماضي الى 4100 درهم للطن، كما سجل الإسمنت ارتفاعاً من 20 و22 درهماً الى أكثر 25 درهماً للكيس، مع زيادات أخرى في الألمنيوم والزجاج والسيراميك·