إبراهيم البحر: التعاونيات تتصدى لمحاولات إفشال البيع بأسعار التكلفة

أكدت مصادر فاعلة في قطاع تجارة التجزئة والتعاونيات أن الجمعيات التعاونية بالدولة تتعاون في التصدى لأي محاولات من جانب تجار لاحتكار سلع غذائية أو منتجات أخرى، ومواجهة موردين في حال التهديد بمنع توريد السلع الغذائية والاستراتيجية الى منافذ التوزيع· وأفادت المصادر نفسها بأن الجمعيات التعاونية تتعاون مع وزارة الاقتصاد فيما يتعلق ببحث أي تطورات في الأسواق وتوريد السلع ومدى التزام الموردين بعمليات التوريد وبالكميات المناسبة· وقال إبراهيم البحر نائب مدير عام جمعية الاتحاد التعاونية في تصريحات إلى ''الاتحاد'': لا نستبعد وجود دور لمحال الهايبر ماركت وشركات تجارة التجزئة الكبيرة وراء ما يردده بعض الموردين بشأن اعتراضهم على بيع السلع والمواد الغذائية بأسعار التكلفة، لافتاً إلى أن بعض المحال والشركات لا ترغب في تخفيض الأسعار حتى لا تضطر هي الأخرى إلى خفض أسعارها· وأوضح البحر أن الموردين ليسوا متضررين من بيع الجمعيات التعاونية المنتجات والسلع الغذائية بأسعار التكلفة، لأن الجمعيات تتحمل البيع من صافي أرباحها، وليس على حساب أي مورد، حيث يتم البيع بسعر التكلفة وفقاً لفواتير وحسابات التوريد من المورد المحلي، أو الاستيراد من الخارج بشكل مباشر من جانب الجمعية، ولكن ندرك أن الموردين يقعون تحت ضغوط شركات التجزئة والهايبر ماركت· وقال البحر: '' يجب ألا نسبق الأحداث فالموردون لم يقدموا لنا شيئاً مكتوباً حتى الآن، وكل ما يجري كلام شفهي،'' مشيراً إلى أن الجمعيات لن تسمح لأي جهة أو تاجر بافشال الاتفاق الخاص بينها ووزارة الاقتصاد· وأضاف: لأول مرة نرى شكلاً جديداً للعمل والتعاون بين الجمعيات التعاونية من أجل مكافحة الغلاء، وتوفير سلع مدعومة للمستهلكين، وبأقل من السوق، بنسب تتراوح بين 20% و30% ، إضافة إلى قيام التعاونيات بدورها المحوري في توفير سلع بسعر مناسب وليس تجاري· ونوه إلى أن وزارة الاقتصاد تدعم توجهات الجمعيات التعاونية، وهناك اجراءات عملية لمكافحة أي محاولات لاحتكار السلع الغذائية، مشيراً إلى قيام مفتشي وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك بمرقابة الأسواق ومتابعتها، وهو ما يمثل خطوة جوهرية لضبط السوق· وذكر البحر أن اتفاق جمعية الاتحاد وباقي الجمعيات الأخرى مع وزارة الاقتصاد ببيع السلع الغذائية الرئيسية بأسعار التكلفة وبما لا يتجاوز أسعار العام الماضي ، حيث دخلت مراحل متقدمة من التنفيذ، ويتم اضافة سلع أخرى كل يوم حسب الأهمية النسبية لكل سلعة والاقبال عليها· وقال إن بعض التجار ومحال الهايبر ماركت تحاول تشويه خطوات الجمعيات التعاونية إما عن طريق الضغط على الموردين للاعتراض على البيع بسعر التكلفة أو من خلال الادعاء بأن الأسعار الجديدة لم يشملها أي تخفيض، مؤكدا عدم دقة مثل هذا الحديث· وأوضح إبراهيم البحر أن السلع التي تم تحديدها بواقع 16 سلعة رئيسية يحمل جميعها شعار ''الاتحاد'' وهي أقل من مثيلاتها في المحال الكبرى بنسب 20% إلى 30%، والدليل على ذلك حجم الاقبال على الشراء، ومحاولات الشراء بالجملة من جانب بعض محال السوبر ماركت، وهو ما دفعنا إلى تحديد سقف البيع بسلعتين· وقال إن سعر سلعة الأرز الباكستاني حالياً تبلغ 145 درهماً للعبوة 39 كيلوجراماً، ويباع خارج الجمعية بما يتراوح بين 160 و170 درهماً، وأقل من أسعار الجمعية في ،2007 بينما سعر دجاج الروضة حالياً 14,25 درهم، مقابل 17 درهماً في ·2007 وأسعار البيض الأوروبي تقوم الجمعية ببيعه بواقع 14,75 درهم للعبوة (30 بيضة) ويصل السعر إلى 17 و18 درهماً بالخارج، وأقل درهمين من عام ·2007 ويشير البحر إلى أن أسعار اللحوم أقل 20% عن مثيلتها فاللحم الأسترالي يباع بواقع 24,9 درهم للكيلو جرام والإيراني (خروف) بواقع 32,9 درهم، والغنم الإيراني 32,9 درهم، بينما يباع لحوم الغنم الهندي (الكتف والفخذ) بسعر 26 درهماً، والغنم الهندي (مقطع) بواقع 23,9 درهم والدجاج الطازج 14 درهماً، بينما الخبز العربي يباع للعبوة (6 أرغفة) بسعر 2,35 درهم· فروق الأسعار أكد عبدالله بالعبيدة رئيس مجموعة بالعبيدة التجارية وأحد موردي المواد الغذائية أن قرار الجمعيات التعاونية ببيع السلع الغذائية وعدد من السلع الاستراتيجية الرئيسة بأسعار التكلفة يمثل خطوة في اتجاه الحد من ارتفاع الأسعار، خاصة أن الجمعيات تتحمل الجزء الرئيسي من فروق الأسعار وذلك من خلال حصة أرباحها· وأوضح بأن مثل هذا الاجراء يعيد الجمعيات التعاونية لدورها الرئيسي والذي تأسست من أجله، حتى يتسنى لها القيام بالدور الاجتماعي المنوط بها كمؤسسات نفع عام، لافتا الى أن فروق الأرباح بين البيع بالتجزئة وأسعار التوريد تتحمله الجمعيات، ولاشك أن يحدث فرقا في الأسعار بين المستوى الذي تبيع به شركات تجارة التجزئة ومحال الهايبر ماركت والسوبر ماركت وحتى البقالات، وبين السعر الذي تبيع به الجمعيات التعاونية· وقال بالعبيدة تقوم الأولى بتحديد هامش ربح معين وغير محدد ويختلف من سلعة الى أخرى، ويحقق لها المكسب المناسب، بينما تبيع الجمعيات دون هذا الهامش الربحي، وغالبا ما يصل هذا الهامش الى ما بين 5 الى 10 %ويصل الى 2 % في بعض السلع، لافتا الى أن هامش القطاع الغذائي تجاريا ليس كبيرا· ويشير بالعبيدة في تصريحاته لـ ''الاتحاد'' الى أن هذا البيع بأسعار أقل حتما يؤثر على الطرف الآخر، وهو الهايبر ماركت والسوبر ماركت، منوها الى أن الطرف المتضرر ليس أمامه سوى خيارين إما الاستمرار في البيع بالسعر الذي يحقق له الربحية، أو خوض المنافسة مع الجمعيات من خلال خفض الأسعار· وأوضح بأن شركات تجارة التجزئة الكبيرة ومحال الهايبر ماركت المعروفة غالبا ما تطلب من الموردين أسعارا خاصة لبيع السلع باسعار مخفضة، دون أن تتحمل أعباء كبيرة، مشيرا الى أن اعتراض محال وسلاسل الهايبر ماركت على بيع الجمعيات التعاونية السلع بأسعار التكلفة، غالبا ما يتخذ أشكالا ليست مباشرة، بل بتكلفة توريد السلع والبضائع باسعار تقلل الفروق السعرية مع المنافسين، وهو ما جرى فعلا خلال الأيام حيث قلت الفروق والفجوة بين أسعار الجمعيات والمحال الأخرى، وهو ما يخدم المستهلك في نهاية الأمر· تعاونية العين تؤكد التزامها بالحفاظ على ثبات الأسعــار محسن البوشي، العين- قال سهيل حمد بن ركاض رئيس مجلس إدارة جمعية العين التعاونية إنها بادرت منذ أكثر من 7 سنوات إلى طرح عدد كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية للجمهور بأسعار التكلفة ، مشيراً إلى أن هذه السياسة تأتي انطلاقا من رسالة الجمعية في المساهمة بمنع الاحتكار والمحافظة على ثبات الأسعار في السوق· وأعرب عن تقديره للجمعيات التعاونية الاستهلاكية الأخرى التي أخذت بزمام المبادرة نحو طرح بعض السلع الغذائية الأساسية بسعر التكلفة، سعياً نحو الحد من ارتفاع الأسعار والتخفيف من الأعباء الكبيرة المترتبة على ذلك والتي تثقل من كاهل المستهلكين · وأضاف أن الميزانيات السنوية الختامية لجمعية العين التعاونية بما في ذلك ميزانية العام الماضي تؤكد مصداقيتها في هذا التوجه الجدي نحو القيام بواجبها والاضطلاع برسالتها التي جاءت من أجلها والتي تتلخص في توفير السلع الغذائية والاستهلاكية للجمهور بأسعار معقولة والحد من الاحتكار ومكافحة الغلاء · وقال إن الميزانية الختامية المعتمدة للعام الماضي تكشف حجم الخسائر التي منيت بها نتيجة التزامها بالحفاظ على ثبات أسعار المواد الغذائية، التي شهدت زيادات كبيرة متتالية في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى ان الجمعية تعوض هذه الخسائر من خلال مصادر دخل أخرى، منها الاستثمار والعقارات · وأوضح ابن ركاض أن '' العين التعاونية '' لم تقف في سعيها نحو تخفيف العبء على المستهلكين عند حدود توفير احتياجاتهم من السلع الاستهلاكية بأسعار تنافسية ولكنها تمنح كذلك خصومات تصل إلى 25 % لأعضائها المساهمين و 4 % لغير المساهمين الحاصلين على بطاقة مستهلك والذين يتجاوز عددهم 25 ألف مستهلك وذلك تجسيدا لسعيها نحو التخفيف من الأعباء الكبيرة التي تثقل كاهل المستهلكين رغم الصعوبات والتحديات الكبيرة التي تواجهها ·