أمانة البلديات تقوم بمسح شامل للأغذية المحلية والمستوردة

أكد سعادة جاسم محمد بن درويش الأمين العام للبلديات أن الأمانة العامة للبلديات ومختبرات رقابة الأغذية ببلديات الدولة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية تسعى إلى نشر مظلة أمن غذائي تشمل كافة أرجاء الدولة، وذلك من خلال الكشف الدقيق على كافة المواد الغذائية التي تفد إلى الإمارات من الخارج أو المنتجة محلياً· وأضاف الأمين العام للبلديات أن دور الأمانة العامة للبلديات يأتي من خلال قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 3 لعام 2006 والقاضي بإنشاء الأمانة العامة للبلديات، والتي تقوم بموجبه بالتنسيق والتعاون مع الجهات والسلطات المعنية بسحب أو منع دخول أو حظر تداول أي مواد أو سلع تشكل خطورة على الصحة والسلامة العامة والبيئة، وذلك بناء على توصيات اللجان الفنية المتخصصة، وعلى تقرير مختبرات رقابة الأغذية في بلديات الدولة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية· وأوضح أن أجهزة الرقابة الغذائية في بلديات الدولة تقوم بالتعاون مع مفتشي الصحة بأقسام الصحة في البلديات برقابة مشددة ومسح شامل لكافة أنواع الأغذية المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج والمتوفرة للبيع والاستهلاك في الأسواق، وذلك عقب إخضاعها للفحص المختبري المعتمد، ولهذا فقد اتخذت مختبرات الرقابة الغذائية في دبي والشارقة ومختبر أبوظبي للرقابة الغذائية من خدمات الهيئة البريطانية لاعتماد المختبرات (اليوكس)منهاجاً تستهدي به· وقال إن عدد العينات التي تم فحصها من قبل مختبرات بلديات الدولة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 1286 عينة، حيث إن عدد العينات التي تحتوي على متبقيات المبيدات بنسبة أقل من الحد المسموح به (وهي نسبة ضئيلة جداً مقارنة بالعينات المستوفية للشروط) يؤكد أن الدول المصدرة للمواد الغذائية لدولة الإمارات ملتزمة بالاتفاقيات الدولية والخاصة بالنسب المسموح بها في المواد الغذائية· كما تقوم أجهزة الرقابة الغذائية -سواء كانت بلديات الدولة أو جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وهي المعنية بالكشف عن الأغذية- بوضع خطة عمل لتوحيد الخطط حول اعتماد آليات الكشف عن نسب المبيدات التي تحتويها الخضراوات والفواكه المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج· المبيدات في الأغذية وأشار سعادة جاسم درويش إلى وجود مجموعة من العوامل تؤخذ في الحسبان لتقدير الحدود العليا من المبيدات المسموح بتواجدها في الغذاء، ولكنْ هناك عاملان أساسيان هما العادات الغذائية للمجتمع (نوع وكمية الغذاء المستهلك)، ومواصفات المبيد الفيزيائية والكيماوية والسمية، ومن هذه العوامل أيضا الكمية القصوى من المبيد المسموح بتناولها يومياً، حيث يدفع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية باتجاه إعداد دراسة ميدانية بالتعاون مع الجهات المعنية لمعرفة العادات الغذائية على مستوى الدولة وبالتالي يمكن وضع الحدود العليا المسموح بها من المبيدات والملوثات الأخرى في الأغذية والتي تكون أكثر قبولاً علمياً وتحاكي الواقع· مواصفات المبيدات وحول التعرض للمبيدات في الأغذية لفت الأمين العام للبلديات إلى أن هناك حدودا عليا لنسبتها في الأغذية وتقدر من خلال التجارب على الحيوانات المخبرية، ويدخل في الحسابات عاملا الغذاء (كماً ونوعاً) والأمان (تقليل كمية المبيدات للإنسان بمقدار 100-300 مرة عن نتائج حيوانات التجربة للمركبات غير المسرطنة)، وعليه فإن التعرض للمبيدات في الأغذية ضمن الحدود العليا المسموح بها بشكل غير مستمر أو التعرض العرضي لا تشكل خطورة حقيقية، إلا أن خطورة الموضوع تكمن في التعرض المستمر لهذه التراكيز أو دونها· وأوضح جاسم درويش أن الأهم من ذلك هو مواصفات المبيد، إذ أن القاعدة الأساسية للسمية تشترط توفر عاملي مقدار الجرعة وزمن التعرض وكون المبيدات تتواجد في الأغذية بشكل عام دون الجرعات القاتلة النصفية، لذلك فإن تكرار التعرض هو العامل الحاسم في تحديد الخطورة دون نسيان التراكيز، وعليه فإن الأجهزة الرقابية للأغذية تعمل جاهدة على تأمين أن تكون الأغذية المسوقة ضمن الحدود المقبولة وبما يضمن صحة المستهلك·