انقسام الاتحاد الأوروبي حول الاستثمارات الأجنبية

لا تزال المناقشات جارية في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باتخاذ تدابير وقائية ضد المشاريع الاستثمارية المُقامة من قبل بعض الشركات الأجنبية الكبيرة· وتمت إثارة مثل تلك المناقشات بعد التصريحات الأخيرة لوزير المالية البريطاني أليستير دارلينغ، وهي تصريحات تعارض هذه الفكرة· ولكن، وفي الوقت نفسه، دعا البرلمان الهولندي الى وضع حواجز وقوانين وقائية· وهناك قلق متزايد في جميع أنحاء القارة الأوروبية بشأن النفوذ المتزايد والمتصاعد للتمويل الاستثماري القادم من روسيا، والصين، ودول الخليج، وتأثير ذلك على قطاع الصناعة الأوروبي· من ناحية أخرى، قال وزير المالية البريطاني إن المملكة المتحدة ستعمل على معارضة النداءات والمطالب الداعية الى وضع سياسة مشتركة للاتحاد الأوروبي بهدف التدقيق على مشتريات الشركات الأجنبية· الجدير بالذكر أن المملكة المتحدة كانت ولا تزال تستفيد وترحب بالاستثمارات الداخلية، ووصف وزير المالية البريطاني هذا التوجه بقوله: ''إنه دليل على نجاحنا''، ومع ذلك، انتقد الوزير البريطاني البلدان ''المنغلقة'' كالصين، بالإشارة الى أن الاستثمار ينبغي أن يمثل عملية باتجاهين، مُشيراً الى الحقيقة التي تقضي بأنه ربما يكون من الصعب على المستثمرين الأجانب دخول السوق الصينية· وبالرغم من ذلك، أضاف الوزير البريطاني الى ضرورة انفتاح الدول الأوروبية أكثر على بعضها، وقال: ''أرحب بالاستثمار القادم من ألمانيا وفرنسا، لكن ذلك يُقابَل بالسماح للاستثمار البريطاني للدخول في أسواقها كذلك· وهذا هو حال السوق الواحدة''· وفي الوقت الذي لا تعتزم فيه المملكة المتحدة رفع الحواجز الوقائية، فإن عددا من عواصم دول الاتحاد الأوروبي، الى جانب المفوضية الأوروبية أعربت عن قلقها بشأن الاستثمارات الأجنبية القادمة من موسكو وبكين، لضمان المصالح الأوروبية المتمثلة في إبقاء واستمرار سيطرتها على الصناعات الرئيسية الهامة والحساسة جداً من الناحية السياسية· من ناحية أخرى، دعت الأغلبية العظمى في البرلمان الهولندي الى دعم ما يُعرَف بـ ''الحصص الذهبية'' التي تجريها الحكومة لحماية الصناعات الاستراتيجية من هيمنة مشاريع الاستثمار الأجنبية· ومن شأن تلك المعايير منح المالك حق النقض في ظروف معينة، وبالإمكان استخدامه لحماية الشركة من أية سلطة محتملة· ولاشك في أن الاتحاد الأوروبي بحاجة الى امتلاك القدرة على حماية مصالحها في بعض الصناعات الاستراتيجية التي من الممكن أن تخضع للنفوذ السياسي الأجنبي حسب ما قاله مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي السيد بيتر ماندلسون· كما عبّرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤخراً عن دعمها لبعض التدابير الوقائية التي يتعين على شركات الاتحاد الأوروبي اتخاذها لحماية حقوقها من استثمارات الدول الأجنبية الخارجية·