19 أغسطس 2007 23:28
قدمت تحركات المحافظ الأجنبية في أسواقنا المحلية مؤخرا أفضل حجة لمن يجادلون بأن حضور الاستثمار الأجنبي في الأسهم المحلية يحمل من الأضرار أكثر بكثير مما يحمل من المكاسب، فقد ألحقت عمليات بيع مكثفة من جانب المحافظ الأجنبية أضرارا فادحة بالعديد من الأسهم وأعادتها إلى مستويات تقل عما كانت عليه في ''عز'' الأزمة المحلية العام الماضي خاصة سهم اعمار العقارية القيادي، ليس هذا فحسب بل وهوت بالمؤشر العام لسوق دبي خلال الجلسات الأخيرة بحيث أصبح يكافح للوقوف على قدميه فوق مستوى 4000 نقطة بعدما حاول جاهدا قبل أيام قليلة التماسك عند مستوى 4300 نقطة·
وفيما يؤكد الخبراء أن عمليات البيع من جانب المحافظ الأجنبية اتسمت بالمبالغة في رد الفعل، وهو نفس ما يمكن قوله بشأن تحركات تلك المحافظ على المستوى العالمي انعكاسا لأزمة الائتمان التي بدأت شرارتها في سوق الرهن العقاري الأميركي، إلا أن هؤلاء الخبراء لم يساورهم أي شك في جدوى الاستثمار الأجنبي وأهميته لتعميق السوق وتنشيطه، بل ذهبوا إلى القول بأن انعكاسات الأزمة العالمية على الأسهم المحلية كان من المؤكد أن تأتي أسوأ بكثير لو أن حضور المحافظ الأجنبية أقوى مما كان عليه قبل تفجر الأزمة·
ويرى الخبراء أن موجة البيع التي أقدمت عليها المحافظ الأجنبية ارتبطت أساسا بظروف تلك المحافظ ورغبتها في التسييل انتظارا لما ستسفر عنه الأزمة العالمية الحالية، وأنها منقطعة الصلة بالمقومات الأساسية والفنية للأسهم المحلية، معتبرين أن المقومات التي جذبت المستثمرين ما زالت كما هي بل زادت أكثر في ظل قيم سعرية جذابة للغاية، ومن ثم فعودة الاستثمارات الأجنبية مسألة وقت·
جذور المشكلة
ويقول خالد المصري المدير الشريك في ''رسملة'' لـ''الاتحاد'' إن جذور المشكلة ترتبط بسوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة وآليات عمله، حيث تقدم البنوك رهونا عقارية للراغبين في شراء المنازل، وقد تساهلت بصورة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة في هذا الشأن حتى أنها كانت تمنح قروضا عقارية لأشخاص عاطلين لا يملكون دخلا، ولأشخاص لا يملكون عنوانا دائما في الولايات المتحدة، وبما أن تلك المصارف تعيد بيع القروض، فيما يعرف باسم التوريق فقد تدهور الوضع مع ارتفاع الفائدة وتراجع أسعار المنازل، ومن ثم زادت حدة مشكلة القروض سيئة الأداء، ومع اعتراف المصارف، انطلاقا من شفافية كاملة بحجم المشكلة في كل بنك بدأت الأسواق المالية تتأثر وسط مخاوف بشأن الائتمان، لكن رد فعل الأسواق العالمية اتسم بالمبالغة الشديدة، لأن الأزمة من وجهة نظري يمكن السيطرة عليها، وحتى لو كانت المبالغ كما يتردد في حدود 850 مليار دولار فإنه ورغم عدم الاستهانة بالرقم إلا أن الأضرار مهما كانت ستظل تحت السيطرة· ويرى المصري أن ما يحدث في الأسواق المحلية في الآونة الأخيرة دلالة على ان الاستثمار الأجنبي سلاح ذو حدين، ولاشك أن السوق الإماراتي بدأ يرتبط بالأسواق العالمية بشكل تدريجي، ولكنه مازال محدودا في المرحلة الحالية قياسا الى أسواق ناشئة أخرى ومنها السوق المصري مثلا·
ويرى المصري أن الأزمة العالمية يمكن أن تترك أثرا اكبر على أسواقنا لو استمرت طويلا، خاصة على الشركات التي تسعى للحصول على سيولة من الخارج من خلال إصدار الصكوك والسندات لأن نسبة كبيرة منها يباع لمؤسسات مالية دولية وبالتالي إذا استمرت الأزمة ستواجه تلك الشركات صعوبات في توفير التمويل، وقد شاهدنا شركة مثل سابك تقلص من حجم إصدار السندات الذي قررته مسبقا في ضوء الأزمة العالمية·
ويتفق سوريش كومار وهو مدير في مجموعة بنك الإمارات مع المصري بشأن تأثير الأزمة على الشركات الساعية وراء رأس المال الأجنبي ويقول: ''لن تكون هناك منطقة في العالم محصنة من تلك التداعيات لكنها ستتفاوت من منطقة لأخرى بدءا بالولايات المتحدث ثم أوروبا فآسيا ومن ثم مناطق أخرى ومنها منطقتنا، وفي اعتقادي فإن المنطقة لن تواجه أزمة سيولة ملحوظة بفضل فائض السيولة الذي تتمتع به، لكن المؤسسات المحلية والإقليمية الساعية إلى جذب سيولة عالمية ستواجه صعوبات اكبر في هذا الشأن حيث أن مؤسسات الإقراض العالمية تمر بأزمة سيولة لن تمكنها من التجاوب مع تلك المساعي بسهولة، كما أنها ستصبح أكثر تشددا في الإقراض''·
ودعا كومار المؤسسات المالية المحلية والإقليمية إلى إعادة النظر في سياسات الإقراض خاصة للقطاعات التي تحمل مخاطر عالية، واعتبر أن الأزمة العالمية الحالية يجب أن تكون بمثابة الدرس الذي يجب أن تستوعبه مؤسساتنا، رغم انه لا يرى مؤشرات إنذار مبكر مقلقة على المستوى الإقليمي على حد قوله·
ويضيف المصري: ''من الواضح أن الاستثمارات الأجنبية تخرج من السوق منذ فترة وهذا راجع لظروف الصناديق الأجنبية نفسها وارتباطها بما يحدث في الأسواق العالمية، فالغالبية العظمى منها تفضل التسييل حاليا من منطلق أن ''الكاش هو الملك''، في مثل هذه الظروف، لكنني أرى أن مخاوف الصناديق العالمية تتسم بالمبالغة إلى حد بعيد خاصة إذا ما كان أمد الأزمة العالمية الحالية قصيرا، ولكن هذا لا يمنع من القول إن المستثمرين المحليين حذو حذو نظرائهم الأجانب خشية حدوث مزيد من التدهور الذي أراه مستبعدا إلا إذا طال أمد هذه الأزمة''·
التداعيات المحلية أولى إشارات الارتباط المتزايد بالأسواق العالمية
ذكر تقرير لشركة شعاع كابيتال ''تعرض سوق المال في الإمارات لمزيد من الضغوط بسبب قيام المستثمرين الأجانب بعمليات بيع على خلفية موجات بيع في أسواق الأسهم العالمية، الأمر الذي يعد أولى إشارات الارتباط المتزايد بين السوق الإماراتي، الذي يعد من الأسواق الناشئة حاليا، والأسواق العالمية، وظهرت آثار عمليات البيع الأجنبية بصورة كبيرة في غياب السيولة المحلية لاعتبارات موسمية تتعلق بموسم الصيف، وفي اعتقادنا فإن ابتعاد الاستثمارات الأجنبية عن السوق الإماراتي لن يطول كثيرا حيث ينتظر أن تعود تلك الأموال مجددا للاستفادة من وصول الأسعار إلى مستويات سعرية مغرية''·
تأثير الأزمة كبير على الأسهم المفتوحة للأجانب
قال إيهاب رشاد مدير التداول في ''مباشر'': بالنسبة للوضع الحالي في الأسواق العالمية فإنه بلا شك ألقى بظلاله على الأسواق المحلية نظرا للسماح للأجانب بالاستثمار في سوق الأوراق المالية، ولحسن الحظ فإن نسبة الأجانب في الأسواق ليست عالية وأيضا الشركات التي تسمح للأجانب بالشراء فيها ليست كثيرة ولكن تأثير وجود الأجانب في بعض الشركات التي لها ثقل في مؤشرات الأسواق المحلية هو المؤثر الأعظم في هذا الاتجاه خاصة في ظل وجود سهم ذي تأثير كبير على مؤشر سوق دبي المالي وهو سهم اعمار، وبالتالي التأثير سيكون طفيفا على أغلبية الأسهم التي لا تسمح للأجانب بالتملك فيها وسيكون كبيرا على تلك التي تسمح بتملك الأجانب· ويضيف: بالنسبة لخروج ودخول الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلي والإقليمي في الفترة المقبلة، فبالطبع ووفقا لصفة السخونة التي تتسم بها الاستثمارات الأجنبية وسرعة خروجها ودخولها للأسواق فإنه من المتوقع خروج كثيف للأجانب في الفترة المقبلة من الأسواق المحلية وذلك لإحداث توازن في محافظهم المالية مع العودة التدريجية مرة أخري للأسواق المحلية بعد الاستقرار في الأسواق العالمية·
حضور محدود
اعتبر خالد المصري المدير الشريك في ''رسملة'' أن حضور رأس المال الأجنبي في سوق الأسهم المحلية مازال محدودا قياسا إلى أسواق عالمية ناشئة أخرى لكنه في تزايد، مضيفا ردا على سؤال لـ''الاتحاد'' حول إمكانية انفتاح شهية المستثمرين الأجانب تجاه سوقنا في المرحلة المقبلة ''مازالت المقومات التي جذبت الاستثمارات الأجنبية إلى سوق الإمارات موجودة وبقوة، ومن ثم فإن العودة المحتملة للاستثمارات الأجنبية تبقى قوية، وهناك استفسارات من محافظ أجنبية حول سوق الإمارات، ومنها محفظة أميركية معروفة تحدثت معنا مؤخرا، لكن تلك المحافظ تبدي حذرا متزايدا إزاء الأسواق العالمية الناشئة بوجه عام وتعتبرها عالية المخاطر، ومن ثم فسنحتاج لبعض الوقت لأن شهية المستثمرين العالميين تجاه المخاطر محدودة حاليا، لكن ما يحدث في المجمل يؤكد أن الارتباط بالعالم والحضور المتزايد للاستثمارات العالمية سلاح ذو حدين وينطوي على مخاطر بقدر ما ينطوي على مكاسب، لكن فوائده تظل اكبر''· واعتبر المصري أن توقيت تلك الأزمة اضر أيضا بالسوق لأنها فترة ضعف في السيولة لاعتبارات موسمية، بل إن الخوف دفع المستثمرين المحليين على قلتهم في السوق هذه الأيام إلى السير في ركاب المحافظ الأجنبية·
عدد اليوم
