أثينا (د ب ا) - يواجه سكان الجزر اليونانية نقصا في الطعام والوقود لليوم السادس على التوالي، حيث قال البحارة المضربون عن العمل أمس أنهم سوف يمدون أمد الإضراب لمدة 48 ساعة على الأقل حتى نهاية الأسبوع.
وقرر البحارة الذين يحتجون على برنامج التقشف الاقتصادي الحكومي الاستمرار في الإضراب لمدة 48 ساعة عقب الاجتماع مع نقابتهم. وأثر إضراب البحارة بالفعل على المئات من الجزر اليونانية التي يعتمد الكثير منها على البر الرئيسي للحصول على الإمدادات.
ويريد البحارة من الحكومة أيضا إلغاء خطة لتنظيم الحد الأدنى من البحارة ضمن طواقم العمل، حيث قالوا إن ذلك قد يؤدي إلى تسريح عاملين. وقال وزير النقل البحري كوستيس موسورليس عبر قناة ميجا التلفزيونية الخاصة، إن الحكومة قدمت عرضا للبحارة بشروط لإنهاء إضرابهم تشمل تسوية المتأخرات من أصحاب السفن.
وأضاف “لا يوجد سبب لاستمرار الإضراب “. ويذكر أن النقابات اليونانية نظمت العشرات من الإضرابات خلال الثلاثة أعوام الماضية للاحتجاج على إجراءات التقشف الصارمة التي صدقت عليها الحكومة للحصول على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي و صندوق النقد الدولي.
الأهداف المالية
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة المالية اليونانية أمس تحقيق الأهداف المالية للعام الماضي، مشيرة إلى خفض عجز الميزانية إلى 6,6% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 9,4% العام السابق. وذكرت الوزارة أن اليونان حققت فائضا أوليا قدره 434 مليون يورو (587 مليون دولار) العام الماضي مقابل عجز قدره 3,5 مليار يورو عام 2011. يذكر أن اليونان تطبق حزمة إجراءات تقشفية منذ 2010 مقابل قروض إنقاذ دولية. وأدت هذه الإجراءات مع ارتفاع معدل البطالة إلى 26% إلى موجات من الاحتجاجات الشعبية والإضرابات العمالية.
وقد أغلق عدد من المزارعين اليونانيين جزءا من الطريق السريع الرئيسي من شمال اليونان إلى الجنوب بمئات الجرارات الزراعية احتجاجا على ارتفاع ضرائب الوقود وخفض الدعم الزراعي. في المقابل، فإن الجرز اليونانية انعزلت عن البر الرئيسي منذ الخميس الماضي بسبب إضراب البحارة اليونانيين احتجاجا على الإجراءات التقشفية، مما تسبب في بقاء مئات العبارات راسية في الموانئ في جميع أنحاء البلاد.
وفي إطار الرد على تلك الخطوة تدرس الحكومة قرارا بإعلان التعبئة المدنية من أجل إجبار البحارة على العودة للعمل. كانت الحكومة قد لجأت إلى هذا الإجراء في يناير الماضي لإجبار عمال شبكة قطارات المترو على العودة إلى العمل بعد إضراب استمر 9 أيام مما سبب فوضى مرورية عارمة في العاصمة أثينا.
إجراءات تقشف
يأتي ذلك فيما تلقى وزير مالية اليونان أول أمس رسالة تهديد بها رصاصة من المحتجين على إجراءات التقشف في جزيرة كريت اليونانية.
وأرسلت مجموعة تطلق على نفسها “الثورة الكريتية” الرسالة إلى مكتب الوزير أونيس ستورناراس. وفي الخطاب المرفق حذرت المجموعة الوزير من أنها سترد على أي محاولة من جانب المسئولين لسحب المساكن التي يعجز أصحابها عن سداد أقساطها.
يذكر أنه تم تعيين ستروناراس وهو استاذ للاقتصاد كوزير للمالية في يونيو الماضي حيث طبق منذ ذلك الوقت سلسلة من إجراءات التقشف استجابة لمطالب الدائنين الدوليين لليونان وهم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وتعد هذه الرسالة أحدث حلقات مسلسل العنف السياسي الذي شهدته اليونان خلال الشهور الماضية وشمل تفجير مركز تسوق، مما أسفر عن إصابة شخصين وتفجير منازل عدد من السياسيين والصحفيين.
وكانت العاصمة اليونانية أثينا أصيبت بحالة من الشلل جراء الاختناقات المرورية قبل أسبوعين بعدما رفض عمال شبكة مترو المدينة حكما قضائيا بالعودة للعمل وواصلوا إضرابهم. وتعطلت السكك الحديدية الكهربائية للمدينة وقطارات الترام والحافلات أيضا في معظم ساعات اليوم بعدما أضرب العمال عن العمل. وقال عمال مترو أثينا إنهم يحتجون على هيكل أجور موحد تعتزم الحكومة تطبيقه على الموظفين الحكوميين، ما سيؤدي إلى إلغاء اتفاقيات العمل الجماعية الخاصة بهم.
ووافقت الحكومة على مجموعة جديدة من إجراءات التقشف الشهر الماضي كانت ضرورية للبلاد من أجل استمرار حصولها على أموال الإنقاذ. وكان صندوق النقد الدولي قدر مؤخرا ان اليونان ستواجه عجزا ماليا يتراوح بين 5,5 مليار دولار و9,5 مليار يورو لعامي 2015 و2016 وقال ان لديه تأكيدات من أوروبا بانها ستقدم المساعدات في السنوات الأخيرة من برنامج الإنقاذ.
عدد اليوم
