مسؤول بريطاني للاتحاد : تسليم البصرة للعراقيين قبل نهاية العام

انتقدت ''جبهة التوافق العراقية'' - الممثل الأبرز للعرب السنة في البرلمان - تشكيل ''جبهة المعتدلين'' بين الحزبين الكرديين الرئيسيين ''الاتحاد الوطني'' و''الحزب الديمقراطي'' والحزبين الشيعيين ''الدعوة'' و''المجلس الاعلى الاسلامي'' الذي أعُلن امس الأول· في الوقت الذي تغيرت نبرة ''الحزب الاسلامي'' السني بزعامة نائب رئيس العراق طارق الهاشمي تجاه الاتفاق بإرسال الأخير رسالة لرئيس العراق جلال طالباني أعرب فيها عن مباركة الاتفاق والمطالبة بعدم اساءة فهم عدم دخول الحزب التحالف الرباعي· وأكد بيان لـ''جبهة التوافق'' أمس أن الخلل يكمن في اصل العملية السياسية التي بنيت على المحاصصة الافتراضية المتعجلة وتهميش كثير من القوى السياسية المهمة في العراق واهمال المصالحة الوطنية الحقيقة كونها اساس نجاح العمل السياسي الهادف الى استقرار العراق· وأضاف بيان ''التوافق'' أن ''الجبهة لاترى جدوى من تشكيل التحالف الرباعي لأنه يستند اساسا الى التحالفات القديمة التي كان من الاولى ان لا تعلن التحالف ابتداء إلا بعد اقناع قيادات سياسية فاعلة واطراف يمكن بمشاركتها كسر الجمود واقناع الاطراف المقاطعة للعملية السياسية بالمشاركة اوعلى الاقل تبني مواقف حيادية للوضع السياسي العراقي''· وقال بيان للحزب الإسلامي إن الحزب ''يتمنى للأحزاب التي انضوت تحت هذا التحالف كل التوفيق في المساهمة الجادة لإخراج البلد من المحنة التي هو فيها· وأكد البيان على موقف الحزب الداعم للمساعي النبيلة والهادفة التي تصب في هذا الاتجاه رغم التحفظات الموضوعية التي بسببها اعتذر الحزب الإسلامي عن المشاركة والتي أبدى قادة الحزبين الكرديين تفهماً لها· وأضاف بيان الحزب الإسلامي قائلا ''إن الحزب مقتنع تماما بأن المخرج للأزمة الراهنة في العراق لن يكون في عقد تحالفات أواستقطابات سياسية جديدة، بل في تحقيق الوفاق الوطني على مسائل مركزية لا زال العراقيون منقسمين إزاءها انقساما حاداً، مشددا على أن الموقف يتطلب توحيد الرؤى في الكليات، وهو ما سينشط به الحزب الإسلامي في المستقبل القريب· من ناحية آخرى، استقبل طالباني أمس الأول وفدا من التيار الصدري، حيث أطلع الرئيس العراقي الوفد على مضمون وأهداف الاتفاقية الموقعة في ''تحالف المعتدلين''، مؤكدا على ضرورة إصلاح الوضع العام في العراق، وترسيخ المشاركة الحقيقية، وبناء الدولة على أسس سليمة وبعيدة عن التهميش والإقصاء· وذكر بيان رئاسة الجمهورية أنه تم التطرق أيضا خلال اللقاء إلى موضوع المعتقلين، وضرورة متابعة هذا الملف بجدية من أجل إطلاق سراح الأبرياء منهم واحترام حقوق الإنسان· ونقل البيان عن الرئيس طالباني تأكيده على ضرورة إرساء سيادة القانون، ومنع المداهمات العشوائية، مشيرا إلى أهمية مساعدة الجميع من أجل توفير الأمن والاستقرار في البلاد· ولم يتطرق رئيس الجمهورية إلى الحديث عن مفاوضات مع أي من التيارات السياسية العراقية الأخرى للانضمام إلى التحالف الجديد· وانتقدت زعماء أحزاب كردية تشكيل ''جبهة المعتدلين''، واعتبر كل من الحزب الشيوعي الكردستاني وحزب الاتحاد الإسلامي أن هذا التحالف الشيعي الكردي يمثل استمراراً لسياسة المحاصصة التي قادت العراق إلى حرب طائفية· وانتقد زعيم الاتحاد الاسلامي الكردستاني صلاح الدين محمد بهاء الدين اقرار كل من طالباني وبارزاني الانضمام للتحالف دون الرجوع إلى الأحزاب الكردية الأخرى الأعضاء في ''المجلس السياسي الكردستاني''· ووصفه بالتحالف ''المختل وغير المتكامل''· ومن ناحية آخرى، دعا ممثل المرجع الشيعي علي السيستاني قادة الكتل السياسية العراقية إلى تغليب المصالح العامة على المصالح الفئوية والحزبية الضيقة والشخصية في معالجة المشاكل التي تعصف بالبلاد· وقال عبدالمهدي الكربلائي في خطبة الجمعة أمس بكربلاء ''إن القادة السياسيين مدعوون إلى ضرورة الأخذ بالأمور التالية للخروج من هذه الأزمات التي تعصف بالشعب العراقي المظلوم، منها تغليب المصالح العامة والتي تمثل مصالح جميع العراقيين بكل طوائفهم واعراقهم على المصالح الفئوية الضيقة والمصالح الشخصية''· تتزايد في بريطانيا التكهنات حول اقتراب موعد انسحاب القوات البريطانية من العراق، لكن هل هذه الشائعات صحيحة؟· هل فعلا بإمكان قوات الأمن العراقية سواء الجيش أو الشرطة تسلم زمام الأمور الأمنية وحدها في أنحاء الجنوب من دون مساعدة؟ ماذا سيحدث لو تجاوز اختراق الميليشيات تهديد ما تم بناؤه؟ أي مستقبل للعراق إذا بقيت حدود المصالحة معلقة في طواحين الأزمات السياسية؟ هل يستطيع وحده الوقوف في مواجهة الإرهاب المتصاعد على حدود تناحر دول الجوار من حوله؟ الأسئلة كثيرة والإجابة عليها صعبة في ظل حالة انسداد الأفق السياسي تارة والأمني تارة أخرى وبينهما هجرة ونزوح ملايين العراقيين بين الداخل والخارج بانتظار ضوء في نهاية النفق يبدو طويلا محفوفا بالمخاطر· ''الاتحاد'' نقلت هذه الأسئلة والمخاوف إلى كل من المتحدث الإقليمي باسم الحكومة البريطانية جون ويلكس والمتحدث باسم القوات المتعددة في البصرة ماثيو بيرد في لقاء استضافته بمشاركة المسؤولة الدبلوماسية في السفارة البريطانية في أبوظبي اليسون هال· الشرطة والجيش والميليشيات بداية، أكد ويلكس أن معظم المشاكل الحالية في البصرة مردها إلى اختراق الشرطة من قبل الميليشيات، وإن كان أشار إلى أن التغييرات الأخيرة في هذا الجهاز استطاعت تطويق بعض هذه الاختراقات ولكن ليس كلها· فيما أكد بيرد بدوره على أن المشكلة الأساسية في البصرة تبقى الميليشيات واختراقاتها لأجهزة الشرطة والتي لا بد من إنهائها عبر تدخل مباشر من بغداد· وقال انه كلما اقترب موعد تسليم الملف الأمني ازداد العنف لأن هذه الميليشيات تريد المشاكل للتمكن من مواصلة السرقات والابتزاز وبالتالي لا تريد أن يتحقق الأمن· أما بالنسبة إلى الجيش، فقال ويلكس -وعزز كلامه بيرد- إن الوضع مختلف، وإن هناك الكثير من التحسن في عملياته العسكرية لمطاردة المتشددين والمخربين، بحيث أصبحت في بعض الأحيان عراقية خالصة تقوم فيها القوات البريطانية بدور المساند فقط، وأضاف أن تطوير الجيش عملية مستمرة ترتبط بالتدريب والخبرة والتجربة لا سيما وأن معظم الجنود من الشبان· فيما أكد بيرد العمل على تزويد الجيش بالمزيد من الأسلحة الإضافية لتقويته ومساعدته في مهمة إرساء الأمن· تسليم أمن البصرة وأكد ويلكس أن الملف الأمني للبصرة سيتم تسليمه إلى العراقيين قبل نهاية العام الحالي، لكن من دون أن يعني ذلك أن القوات البريطانية ستنسحب من جنوب العراق، حيث إن هذه المسألة تبقى مرتبطة بالظروف على الأرض إلا إذا ارتأت حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عكس ذلك· وأضاف أن التجربة السابقة التي تم فيها تسليم القوات العراقية المحافظات الثلاث المثنى وميسان وذي قار كانت ناجحة جدا، حيث إن الأمن مستقر وفق الأرقام والإحصائيات· فيما شدد بيرد على أن القوات البريطانية حتى لو سلمت الملف الأمني فإنها لن تترك البصرة إلا عندما تتأكد من أن الوضع سليم ومستقر بشكل تام· وقال ويلكس إن قرار تحديد موعد تسليم الملف الأمني يعود أولا وأخيرا إلى الحكومة العراقية، وإن الانسحاب البريطاني الكامل من جنوب العراق رهن أيضا بقرار وطلب الحكومة، حيث إن رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون كرر مرارا أن بريطانيا ستستمر في أداء مهامها الآن وفي المستقبل حتى يقرر العراقيون الوقت المناسب لإنهاء هذا الدور· ونفى المتحدث باسم الحكومة البريطانية وجود أي جدول زمني محدد للانسحاب، حاسما بذلك الجدل المثار حول إمكانية تحديد موعد في أكتوبر المقبل، وقال ''كل شيء مرتبط بالظروف على الأرض، لأن الهدف الأول والأهم هو إبعاد شبح الحرب الأهلية والتأكيد على أن أمن المنطقة من أمن العراق''· لكنه اعترف بأن الظروف صعبة وان الرهان الأكبر هو على الجيش العراقي لحفظ الاستقرار في المستقبل· وشدد ويلكس على أن الحل النهائي يبقى الحل السياسي المتمثل في الوحدة القائمة على المصالحة الوطنية العراقية التي تجمع كل الأطياف في إدارة شؤون البلاد· وأقر بأن البديل عن المصالحة كارثي قد يدفع العراق إلى أتون حرب أهلية· وقال انه من دون التعاون أيضا بين دول المنطقة وتحديدا دول الجوار العراقي فمن الصعب تحقيق المصالحة العراقية في الداخل· دول الجوار أساس الحل وأشار المتحدث الحكومي البريطاني الذي شارك في مؤتمر شرم الشيخ مؤخرا والذي انبثقت عنه لجان الأمن والإعمار واللاجئين إلى تأييد إيران وسوريا الحل في العراق على اعتبار أن البديل سيكون الفوضى، وقال إن بلاده تعمل على تشجيع الحوار بين كل دول الجوار للاتفاق والتعاون مع الحكومة العراقية لإرساء الأمن وكبح المتسللين والمتشددين، لافتا إلى أن المطلوب أولا بناء الثقة بين دول الجوار للاتفاق على كيفية السيطرة على الوضع في العراق وهو ما يحتاج بلا شك إلى جهود كبيرة وضخمة، لكن يبقى هذا الأمر قابلا للتحقيق مقارنة بالبديل الآخر، أي الكارثة والفوضى والذي لا يشكك أحد من دول الجوار بمدى خطورته في المدى البعيد· وأضاف معترفا بالخلافات التي حدثت خلال اجتماعات اللجنة الأمنية المنبثقة عن مؤتمر شرم الشيخ والتي انعقدت في دمشق مؤخرا ''انه ليس المطلوب اتفاقات على الورق وإنما المطلوب الأفعال على الأرض من دول الجوار للوصول إلى عراق آمن ومستقر، وانه لا بد من أن تكون المسؤولية جماعية في إنهاء المتطرفين وتصفيتهم والانتهاء منهم''· لا يمكن تقسيم العراق وإذ اعتبر ويلكس أن مسألة الفدرالية في العراق قضية داخلية مع تأكيده دعم بلاده لوحدة العراق، استبعد بشكل كبير إمكانية تقسيم العراق كمخرج للمعضلة الأمنية، وقال إن النسيج الاجتماعي العراقي يمنع التقسيم بشكل تام وان العراقيين كشعب يرفضون بشدة حتى هذه اللحظة تقسيمهم طائفيا، بل ينبذون أي حديث حول هذه المسألة· وأضاف أن هذا الأمر لا بد أن يشجع الساسة العراقيين على بذل كل الجهود اللازمة لتحقيق المصالحة الوطنية وإيجاد حل للمشكلات فيما بينهم· وقال ''لا بد من حل وسط وتنازلات من هذا الجانب أو ذاك للمضي نحو المصالحة مهما تطلب الأمر''، وأضاف ''ندرك جيدا أن الحل الوسط صعب لكن تحقيقه يبقى الامثل عندما تبدأ الأمور بالاتجاه نحو الفوضى والانهيار''· وأبدى المتحدث الحكومي مع ذلك تفاؤله بحلحلة سياسية في الأسابيع المقبلة، وقال انه لا بد من أن يعكس الساسة الرؤية الوطنية لما يريده الشعب وإلا فإن صناديق الاقتراع في الانتخابات المقبلة لن تكون لصالح الموجودين حاليا على اختلاف انتماءاتهم· مصير ''المتعاونين'' وأكد ويلكس عزم بريطانيا على إيجاد حل عادل ومنصف لـ''المتعاونين'' مع القوات البريطانية في جنوب العراق منذ بداية الحرب في مارس 2003 والذين قدر عددهم بنحو 20 ألف عراقي· وقال إن براون يولي اهتماما شخصيا بمسألة طلبات اللجوء التي قدمت من جانب عدد من هؤلاء ''المتعاونين'' ولا سيما ''المترجمين'' وآخرين ساعدوا القوات في عمليات البناء والإعمار وتحسين الخدمات لكنهم مع الأسف يتلقون باستمرار تهديدات بالقتل من جانب الميليشيات، وأضاف ''لدينا مسؤولية أخلاقية تجاه هؤلاء المتعاونين وملتزمون بمساعدتهم وسنضغط من أجل تحقيق هذا الأمر''· أزمة البحارة هل تتكرر؟ أصر ويلكس لدى سؤاله عن أزمة احتجاز إيران البحارة البريطانيين التي حدثت قبل اشهر، على أن الطرف الإيراني عمد إلى تزوير الإحداثيات والزعم بأن دورية البحارة كانت في المياه الإيرانية وليس العراقية، وقال انه خلال اليوم الأول من الأزمة قدم الطرف الإيراني إحداثيات إلى القوات البريطانية تظهر بما لا يدع مجالا للشك أن الدورية كانت في المياه العراقية وليس في المياه الإيرانية، وانه عندما تأكدوا من ذلك طلبوا مهلة لليوم الثاني حيث عادوا وقدموا إحداثيات مغايرة ومختلفة تماما لتلك التي قدمت في اليوم السابق وأصروا عليها· وأوضح مؤكدا أن نموذجي الإحداثيات موجودان لدى القوات البريطانية وانه لم يكن هناك أي مبرر لخفر السواحل الإيراني للقيام باحتجاز البحارة· وأضاف ''انه خطأ إيراني بالكامل·· لكن للأسف استفادوا من الثمن السياسي للازمة في ابتزاز الغرب''· لكن بيرد كشف من جانبه أن التحقيق في المســـــألة أنجز، لكن لم تنشر نتائجه للرأي العام لاعتبارات أمنية، وأشار في هذا الصدد إلى إجراء قوات البحرية بعض التغييرات في وسائل العمليات الخاصة بمراقبة المياه العراقية لكن امتنع عن الإدلاء بأي تفاصيل أخرى حرصا على سرية هذه التغييرات، وان كان أكد أن مراقبة المياه العراقية لمنع عمليات تهريب النفط وغيرها مستمرة وبشكل فاعل· ماذا يتوقع خبراء الدفاع؟ يقول محللون دفاعيون إنه بالرغم من أن نتائج استطلاعات الرأي قد تكون تساند الانسحاب البريطاني إلا أن عملية نقل 5500 جندي من العراق مليئة بالتعقيدات وقد تعرض القوات الأميركية إلى الخطر في وقت حساس وتضر بشكل كبير بالعلاقات بين بريطانيا والولايات المتحدة· وقال توبي دودج العالم السياسي والخبير في شـــــؤون العراق بجامعة ''كوين ماري'' في لندن ''هناك رغـــــــبة في خفـــــض القوات ولكن ليســــــــت إلى حد أن يعلن براون صــراحة علنا قرارا بالانسحاب قريبا·· إذا أعلن سحب القــــوات سواء قبل التقرير الأميركي في سبتمبر أو بعده فسيلحـــــق ذلك ضررا بالغا بالرئيس الاميركي جورج بوش الذي يحاول التعامل بكياسة مع الكونجرس واعتقادي أن براون لم يتخــــــذ قرارا بعد''· وقــــــال دودج إن أي انسحــــاب مبكر لبريطــــــانيا قد يكون غير مسؤول وبدلا من تخفيف العنــــف في العـــــــراق سيجعله أسوأ· وأضاف ''بالرغم من أن الدور البريطاني في البصـــرة معيب إلا أن تواجد القوات البريطانية يخــــــدم كمكابح للعنــــف''· فيما قالت كلير سبنسر رئيسة برنامج الشـــــرق الأوسط بمنظمة ''تشاذام هاوس'' ''هناك تأييد كبير لفكـــــرة أنه إذا لم نكن نحــقق شيئا مفيدا بحق في البصرة وهناك خسارة متزايدة في الأرواح فهناك سبب للانسحاب لكن أعتقد أنه فيما يتعلق بتأمين العلاقات عبر الأطلسي فلن يكون ذلك أفضل شيء''·