عبدالرحمن إسماعيل (القاهرة)
تترقب البورصة المصرية، التي حققت أفضل أداء بين بورصات المنطقة خلال الربع الأول، حزمة من الأطروحات الحكومية الأكثر جاذبية بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات، منذ آخر طرح حكومي للشركة المصرية للاتصالات عام 2005.
وقال خبراء مال إنه لأول مرة تولي الحكومة المصرية أهمية لسوق المال، كما ورد في بيان للرئاسة مطلع الشهر الماضي، وكما ورد في خطة البنك المركزي الذي أعلن نيته طرح حصص لبنوك حكومية لأول مرة في البورصة بهدف ضرب «عصفورين بحجر»، بحسب وصف محمد الحسيني، خبير أسواق المال لدى شركة المال كابيتال، حيث تستهدف الحكومة من خطتها لطرح شركات وبنوك حكومية في سوق المال إلى استقطاب استثمارات أجنبية لعلاج أزمة نقص الدولار، وفي ذات الوقت ضخ دماء جديدة في البورصة، مما يرفع من جاذبيتها أمام المستثمر، ويضعها ضمن الأسواق الناشئة الأكثر جاذبية.
وتعتبر البورصة المصرية التي ارتفعت خلال الربع الأول بنسبة 7%، أول بورصة عربية تنضم إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة قبل نحو 12 عاماً، بعدها انضمت أسواق المغرب ودبي وأبوظبي وقطر.
خصخصة جزئية
وتعتزم الحكومة المصرية رفع رأسمال بنك القاهرة، أحد أكبر ثلاثة بنوك مملوكة للحكومة، بنسبة 20%، وكذلك طرح حصة مماثلة بنسبة 20% من حصتها البالغة 50%، ونفس النسبة من حصة الشريك الكويتي في البنك العربي الإفريقي، على أن يتم ذلك من خلال الاكتتاب العام والإدراج في البورصة، فضلاً عن بيع المصرف المتحد المملوك بالكامل للحكومة لمستثمر استراتيجي، وفقاً لتصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي.
وتخلو البورصة المصرية، التي تضم 270 شركة مدرجة، منها 13 بنكاً ومصرفاً كلها مصارف خاصة، من البنوك الحكومية الثلاثة التي تستحوذ على الحصة الأكبر من السوق المصرفية في البلاد، وهي الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، الأمر الذي يتوقع معه محللون ماليون حدوث قفزة نوعية في البورصة حال إدراج أسهم بنك القاهرة.
وقال الحسيني، إن الأطروحات الحكومية المتوقعة لن تقتصر على القطاع المصرفي فقط، بل ستمتد إلى شركات حكومية في قطاع الأعمال العام بعد عودة وزارته من جديد، حيث تعتزم الحكومة إعادة برنامج الخصخصة بعد توقفه طويلاً منذ تصاعد الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم المصرية ضد عمليات بيع القطاع العام، وحدوث عمليات فساد.
وبين أن البورصة المصرية بحاجة إلى ضخ دماء جديدة من خلال إدراج شركات جذابة لها تاريخ معروف في الأداء والربحية، وهو ما يتحقق في عدد من البنوك والشركات الحكومية، مضيفاً أن دخول مثل هذه النوعية من الشركات من شأنه أن يجذب رؤوس أموال المستثمرين الأجانب، مما يساهم في حل جزء من مشكلة نقص الدولار في الأسواق.
ويتوقع الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إدراج ما بين12 - 14 شركة جديدة خلال العام 2016، تعمل في قطاعات اقتصادية عدة منها الأغذية والبناء والتشييد والبترول. وقال محافظ البنك المركزي إن تنشيط البورصة المصرية من خلال إدراجات جديدة تجتذب الاستثمارات الأجنبية يمكن أن يخفض الطلب على الدولار الذي يمكن أن يتراجع سعره إلى 4 جنيهات، مقارنة مع 8.88 جنيه في السوق الرسمية ونحو 9.95 جنيه في السوق الموازية.
وتجاوبت البورصة المصرية بقوة مع القرارات الأخيرة للمركزي المصري الأخيرة بشأن اتباع سياسة مرنة لسعر صرف العملة المحلية أمام الدولار، حيث استقطبت سيولة جيدة خصوصاً من قبل المستثمرين الأجانب والعرب، للاستفادة من خفض قيمة الجنيه، وهو ما يعول عليه خبراء المال في أن يؤدي الخفض الكبير في سعر الصرف، إلى زيادة جاذبية الأسهم المصرية التي ستكون أرخص بالنسبة للمستثمر الأجنبي.
إيجابيات ومخاوف
ويرصد إيهاب سعيد، خبير أسواق المال، إيجابيات الأطروحات الحكومية، مشيراً إلى أنها تضخ دماء جديدة في السوق المالي تدعم أداءه وتحقق الاستفادة القصوى للدولة بتمويل بعض شركاتها، سواء بهدف زيادة رأس المال للتوسع في النشاط أو بهدف إعادة الهيكلة، حتى تعود البورصة إلى وظيفتها الأساسية كمنصة مهمة لتمويل الشركات سواء الحكومية أو الخاصة.
وأضاف أن البورصة المصرية التي تعاني منذ 8 سنوات، بحاجة إلى الأطروحات الحكومية التي تختلف شكلاً وموضوعاً عن الأطروحات الخاصة، حيث يثق المستثمر المصري كثيراً في الشركات الحكومية، وتحرص الحكومة على التوصل إلى السعر العادل للسهم قبل طرح للاكتتاب، إلى جانب حرصها أيضاً على سعره الحقيقي عند الإدراج، وهو ما لم يتحقق للشركات الخاصة.
غير أن الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري، من تباطؤ معدلات النمو ونقص متزايد في العملة الأجنبية، إلى جانب الظروف المعاكسة في الاقتصاد العالمي، لا تجعلها مواتية لأطروحات جديدة في الوقت الحالي، بسبب مخاوف من فشلها أو في سحب السيولة الضعيفة أصلاً في السوق المالي، وربما هذا ما دفع محافظ البنك المركزي إلى تحديد نهاية العام الحالي لأطروحات البنوك.
وقال سعيد: «الحكومة حتماً تتفهم صعوبة طرح أي شركة في الفترة الحالية، بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية، وهي صاحبة المصلحة الأولى في نجاح الأطروحات بعد طول فترة غياب».
ويتخوف المستثمرون في البورصة المصرية من الاكتتاب في أطروحات جديدة في ظل ظروف غير مواتية، بعدما فشل أكبر طرح عام شهدته الأسواق قبل نحو العام ونصف العام لشركة إعمار مصر للتنمية في الحفاظ على سعر الاكتتاب البالغ 3,8 جنيه للسهم الواحد، حيث تداول السهم عقب إدراجه في البورصة ولا يزال حتى الآن دون سعر الاكتتاب، إذ يصل سعره حالياً نحو 2,75 درهم.
ولا يتوقف التخوف عند عدم ملائمة الوقت الحالي للطرح العام، حيث يبدي آخرون أيضاً مخاوفهم من عودة برنامج الخصخصة بنفس السيناريو الذي أثار لغطاً كبيراً حول عمليات فساد شابت بيع شركات القطاع العام في عهد حكومتي عاطف عبيد وأحمد نظيف.
بيد أن الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والمستشار السابق لدى صندوق النقد الدولي، قال إن اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية عند تقييم الشركات والبنوك الحكومية عند طرح جزء منها للاكتتاب العام أمر بالغ الأهمية، ويقطع الطريق على أية عمليات فساد قد تحدث.
وأضاف أن الطرح العام لعدد من الشركات الحكومية من شأنه أن ينشط البورصة المصرية التي ستستقبل شركات جديدة لها تاريخ جيد في الأداء، مشدداً على أهمية تصحيح مفاهيم الخصخصة التي لا غبار عليها في حال اتبعت قواعدها ونجحت في دول كثيرة، خصوصاً في الدول الناشئة التي مكنتها الخصخصة من أن تحقق نتائج جيدة اقتصادياً.
وأفاد أن الدعاوى القضائية التي أقيمت ضد بيع شركات القطاع العام قبل سنوات وقضت المحاكم ببطلان بيعها وإعادتها للحكومة من جديد، جعل كلمة الخصخصة لدى الشارع المصري سيئة للغاية، الأمر الذي يتعين على الحكومة القيام بعمليات توعية للمصريين واتباع قواعد الحوكمة في عمليات التقييم عند طرح أسهم شركات حكومية للاكتتاب العام خلال الفترة المقبلة.
عدد اليوم
